آثار قيام السعودية ببناء جدار أمني عازل على الحدود مع اليمن، انتقاد واسع بين اليمنيين، في وقت تقوم فيه المملكة بتدابير أمنية لمنع التسلل إلى أراضي المملكة، ومنع تهريب البشر والمخدرات والسلاح.

ويبلغ طول الجدار الأمني العازل على الحدود (اليمنية – السعودية) نحو 2000 كيلومتر، ويمتد من البحر الأحمر غربا وحتى حدود سلطة عمان شرقا، ويبلغ ارتفاع الجدار ثلاثة أمتار ومزود بأنظمة رصد إلكترونية.

ويرى بعض المحللين أن الجدار العازل ليس حلاً مناسباً لمشاكل التهريب والهجرة غير المشروعة إلى السعودية، معللين ذلك بأن التهريب أصبح جريمة منظمة ولم يعد مسألة بدائية كما كان من قبل.

بالإضافة إلى أن السعودية تستطيع دراسة أسباب التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات والأفارقة وغيرها، ثم إنشاء صندوق خاص بمساعداتها لتنمية المناطق اليمنية الفقيرة والأشد فقراً في جوانب الصحة والتعليم والطرق والمياه وغيرها من ضرورات الحياة، فتلك الحلول من شأنها تخفيف معدلات الجريمة وليس القضاء عليها.

بدوره أيد أحمد عبده الجرادي القائم بأعمال السفارة اليمنية بالرياض جدار الفصل العازل بين اليمن والسعودية وقال: إن إقامة الجدار "عبر الحدود البرية الذي لا يزال في طور الإنشاء سيحد من المتسلِّلين بصورة كبيرة بعد عملية الانتهاء منه بصورة كاملة".

أطول جدار بالعالم

وكانت أنباء تحدثت أن الجدار العازل سيكون أطول جدار فصل في العالم مزود بنظام أمني اليكتروني مرتبط بالأقمار الصناعية وأبراج المراقبة والطائرات بدون طيار، يعتبر الجدار السعودي هو الثالث في العالم بعد الجدار الأمريكي مع المكسيك وجدار الفصل العنصري الصهيوني مع الفلسطينيين .

بالإضافة إلى أن الجدار له أضرار على اليمن ويخالف اتفاقيات الحدود والقانون الدولي وسيتيح للسعودية استخراج النفط من مناطق الربع الخالي .

وقبل الوحدة كانت السعودية تخشى من نظام الجنوب وبعد الوحدة احتوت الشمال والجنوب، والآن تعتمد السعودية على شيوخ القبائل وقادة عسكريين يمنيين في حماية حدودها مع اليمن.

وحول بناء جداراً عازلاً على الحدود مع اليمن، أكد وحيد حمزة هاشم أستاذ العلوم السياسية بجامعة "الملك عبد العزيز"، على أهمية العلاقات السعودية اليمنية، حيث يربط بين البلدين علاقات تاريخية وثقافية وحضارية، ويعتبران عمقاً إستراتيجياً لبعضهم البعض، مرحباً بالعمالة اليمنية الرسمية في بلدهم الثاني "السعودية".

وأضاف هاشم لصحيفة "البلاد" السعودية، أن الهدف من بناء السياج الأمني على الحدود مع اليمن، متمثل في تخوف المملكة من تسلل المواطنين إليها بعيداً عن الإجراءات الرسمية، إضافة إلى تربص بعض الدول لزعزعة أمن واستقلال السعودية.

وأوضح أنه من حق المملكة إنشاء الجدار طبقاً للقانون الدولي، نافياً أن تكون "السعودية" قلقة من تصدير ثورات الربيع العربي إليها عبر "اليمن".

وأشار إلى أن اتفاقية "جدة" التي وقعت بين الرئيس اليمني السابق في عهد الملك "فهد بن عبد العزيز"، جاءت بمحض إرادة الحكومة اليمنية، ووفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولذلك شرعت في بناء الجدار عام 2003 بناءً على هذه الاتفاقيات.

خرق الاتفاقيات

وفي سياق متصل، انتقد نشطاء ومحللون يمنيون قيام السعودية ببناء جدار أمني عازل على الحدود مع بلادهم ، حيث أكد القيادي في الثورة اليمنية جمال الأصبحي أنه رغم أن اليمنيين تجمعهم قواسم دينية واجتماعية وحضارية مع السعودية، إلا أن بناء الجدار يعد خرقاً لجميع الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين، وخاصة معاهدة الطائف التي أبرمت عام 1934، ونصت على وقف الحرب واستقلال الدول، مؤكداً أن الجدار سيؤثر سلباً على العلاقات السعودية اليمنية، إضافة إلى تأثيره على الوضع الأمني بين البلدين.

وذكر الأصبحي  خلال حواره مع برنامج "نقطة حوار" على قناة الـ"بي بي سي" العربية، أن مغادرة الشعب اليمني إلى المملكة ظهر بغرض البحث عن العمل، وأن اليمن تعمل على توطيد علاقاتها مع السعودية ،لافتاً إلى أن المرحلة القادمة لا بد وأن تتسم بالحسم، لا سيما في ظل وجود آبار نفطية تغطي 34 % من الاحتياطي العالمي للبترول بين البلدين.

من جانبه، قال الناشط الحقوقي والمحامي خالد الآنسي إن "الجدار غير قانوني وغير مشروع وفقا للقانون الدولي، فهو ينتهك حقا من حقوق الإنسان يتمثل في حق الهجرة للبحث عن حياة كريمة، أو الهرب من ظروف حرب وصراعات".

وأكد الآنسي لـ"الجزيرة نت" أن إقامة الجدار تنتهك حق الجوار مع اليمن، كما تُعتبر انتهاكا لاتفاقية الطائف التاريخية التي أبرمت في عام 1934 بين اليمن والسعودية، والتي كفلت لليمنيين وضعا خاصا، يتساوى فيه المغترب مع المواطن السعودي من حيث حق الإقامة والعمل والاستثمار داخل المملكة.

وقال الآنسي إن "الجدار لن يمنح السعودية الأمن، أو يقضي على التسلل والتهريب، بل سيكون بمثابة جدار فصل عنصري، والدليل هو أن السعودية ربطت أراضيها بدولة البحرين في الخليج العربي عبر جسر بحري أنفقت عليه المليارات، بينما تقوم بإقامة جدار عازل بينها وبين اليمن البلد الفقير".

في المقابل، يرى نجيب غلاّب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات بصنعاء أن "الجدار الذي تقيمه السعودية على حدود اليمن لا يؤثر على المصالح اليمنية، وعلاقة اليمن بالسعودية قوية جدا، والأمن القومي اليمني والسعودي واحد، وعلى الحكومتين في صنعاء والرياض حل القضايا التي تؤثر على مصالح المواطنين في البلدين".

وأضاف غلاب "لا ينبغي تحويل بعض القضايا إلى مشاكل تعوق عملية التواصل بين الرياض وصنعاء، أو استغلال ذلك في تعبئة الكراهية ضد السعودية، ويجب تناول مثل هذه القضايا - سواء الجدار السعودي أو ترحيل العمالة اليمنية المخالفة- بعقلانية وهدوء".

انتقادات حقوقية

وعلى جانب أخر نددت مجموعة حقوقية خليجية بمشروع سعودي لبناء جدار عازل على الحدود مع اليمن، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى "كارثة إنسانية" في اليمن.

وقال منتدى الخليج لمنظمات المجتمع المدني في بيان على تويتر إن "بناء سياج بطول ألفي كيلومتر على الحدود السعودية اليمنية سيفرض حصارا حقيقيا على الشعب اليمني".

وذكر المنتدى كما نقل موقع "دمت برس" اليمني في بيانه أن "بناء السياج مصحوبا بترحيل آلاف اليمنيين في حملة تستهدف العمال المخالفين، سيخلق حتما كارثة إنسانية حقيقية في اليمن".

وأفاد المنتدى بأن السعودية أنجزت بالفعل المرحلة الأولى من السياج الأمني، معتبرا أن تبرير الرياض المشروع بمكافحة المهربين "غير مقنع".

واستذكر بيان المنتدى قيام السعودية بترحيل حوالي مليون يمني في مطلع التسعينات خلال الغزو العراقي للكويت، وحذر من أن أي تدبير مماثل قد يزيد من الفقر في اليمن الذي هو أصلا أفقر بلد عربي، كما قال المنتدى.

وكان مسئول يمني أفاد الأسبوع الماضي أن آلاف العمال اليمنيين تم ترحيلهم من المملكة بعد أن بدأت الرياض في تطبيق تدابير جديدة تفرض على الوافدين العمل حصرا عند كفيلهم.

سر الحدود

وقال خبراء يمنيون إن السعودية تعمقت خلال منتصف القرن الماضي في الأراضي اليمنية خاصة من المنطقة الصحراوية التي تحد شبوه والجوف بالاستناد إلى معلومات أمريكية عن وجود احتياطيات نفطية في تلك المنطقة وتقول المعلومات أن الأمراء السعوديين كانوا من المشجعين للاستيلاء على تلك المناطق مقابل التنازل عن مناطق أخرى لليمن فالربع الخالي يحتوي على أكبر مخزون نفطي في العالم وظلت السعودية تحتفظ بالكثير من الأسرار عن تلك المنطقة وها هي اليوم تبدأ في استثمارها بعد أن استطاعت الحصول على موافقة اليمن في بناء الجدار .

جدير بالذكر أنه خلال العقود الماضية أتسمت العلاقات اليمنية السعودية بالهدوء الحذر على الأرض والتقلبات الواضحة على المواقف السياسية بفعل مجمل التغيرات على حالة النظامين واليمن على وجه التحديد إلا أن كل ذلك لم يؤدي إلى انعكاسات سلبية ميدانية على الحدود عدا ما حدث بعد وقوف اليمن إلى جوار العراق بعد احتلال قواته للكويت عام في أغسطس1990م.

وبعد أشهر قليلة من توقيع اتفاقية الوحدة التي عارضتها السعودية بشكل كبير لولا التطمينات الشمالية حينها للرياض وإلا لوقفت حجر عثرة أمام مشروع الوحدة ولاتخذت في سبيل ذلك وسائل عدة كما حدث في 11من أكتوبر عام 1977م وقبل ساعات من زيارة الرئيس السابق إبراهيم الحمدي للجنوب.

وأوضح محللون يمنيون أن السعودية  كانت تخشى كثيراً من النظام في جنوب اليمن الذي كان يمتلك قدرة عسكرية كبيرة وأيدلوجيه ودولة نظام وقانون حصنت الجنوب من التدخلات السعودية على عكس الحالة في الشمال التي أتسمت بشراء الولاءات وتمكين السعودية عبر المشائخ من التدخل السافر بالشئون الداخلية إلى حد التحكم الكامل حتى باختيار وإقالة الرؤساء ما جعل الكثير من المتابعين يؤكدون أن مسألة التدخل السعودي تكاد تكون بمثابة أخطر المشاكل على اليمن حتى بعد الوحدة.