قال المستثمر فضل المعمري أن محاولة الهيئة العامة للبريد الاستيلاء على مشروعه الاستثماري لان يقابل سوى بالتصعيد وان "لزم الأمر جعلها قضية رأي عام تتجاوز حدود اليمن"حد تعبيره.
وأضاف المهندس المعمري إن المشروع الاستثماري الذي لا تمتلك فيه هيئة البريد سوى(15%) مقابل حصته التي تبلغ (85%)من قيمة المشروع, تعرض لثلاثة حوادث اقتحام ونهب اللوحات الإعلانية التابعة للمشروع وآخر تلك الاعتداءات هو تعرض الموقع لوابل من الرصاص الحي منتصف ليلة الجمعة(15-4-2010م), تهدف "لإجبارنا ترك المشروع" وهو الذي لن يحدث.
وقال: ما تعمله الآن هيئة البريد يأتي في اطار ضربها بقانون الاستثمار عرض الحائط وتوجيهات الرئيس "علي عبد الله صالح"بدعم الاستثمار والمستثمرين المحليين.محملاً الجهات ذات العلاقة ما لحق به من خسائر جراء حوادث الاقتحام , مطالبا بكل التعويضات القانونية عن الممارسات غير الأخلاقية التي مارستها الهيئة ضده بهدف طرده وتشويه سمعته.
هذا وشهد عام 1996م ابتكار جهاز للاتصالات يوفر خدمة الهاتف في محال متخصصة كانت برائة الاختراع يمتلكها "المهندس فضل المعمري"والذي وفر الآلاف من فرص  العمل فاتحا بهذا المشروع نافذة لمورد اقتصادي هام, لكنه مع ذلك لم ينظر إليه على انه صاحب "حل واقعي لوقف ارتفاع معدل الفقر والبطالة في اليمن"بل تم التعامل معه بطريقة قال عنها"مهينة لمستثمر محلي".
وفي منتصف عام الاختراع وقع المعمري مع الهيئة العامة للبريد عقداً تنص بنوده على أن تدخل الهيئة في المشروع الاستثماري(محال للاتصالات)مقابل مساهمتها في ارض"معرضة للنهب" ومواقع هالكة تم بناؤها وترميمها وتجهيزها بنسبة100 % "في جميع محافظات الجمهورية بينما يتكفل المعمري بإنشاء المشروع.

صورة تعبيرية من الانترنت