بعد احتلال العراق من قبل القوات الأميركية وسقوط نظام صدام حسين، كانت هناك ولا تزال منعطفات مهمة في رسم خارطة العراق الجديد، ومن ثم رسم خارطة المنطقة بأكملها.
لا شك أن سقوط العراق في عام 2003 قد أخل بالموازنة الاستراتيجية في منطقة الخليج التي كانت سائدة منذ الحرب العالمية الثانية ومبنية على التوازن بين العراق وإيران. ومنذ ذلك الوقت وخروج العراق من المعادلة فإن إيران أصبحت اللاعب الأول في المنطقة وسعت بكل ما لديها من قوة للهيمنة على جميع دول المنطقة. وإذا قال أحمدي نجاد بأن إيران مستعدة لأن تملأ في العراق الفراغ الحاصل من الجلاء الأميركي فيجب أن يأخذ هذا الكلام مأخذ جد، وأن نعرف أن الحاكمين في إيران قد أعدوا العدة لهذه العملية.
وإذا أردنا أن نشير إلى المنعطفات الرئيسية في هذا المسار، فيمكننا أن نقول إنها على النحو التالى:
- أبريل عام 2003: سقوط نظام صدام حسين واحتلال العراق من قبل القوات الأميركية.
- نهاية عام 2008: توقيع اتفاقية وضع القوات المسلحة (SOFA) بين الولايات المتحدة والعراق.
- بداية عام 2009: تسليم الوضع الأمني في العراق من القوات الأميركية إلى العراقيين.
- أغسطس عام 2010: تقليص القوات الأميركية إلى خمسين ألف جندي.
- ديسمبر عام 2011: خروج القوات الأميركية نهائيا من العراق.
هذا على المسار العسكري، أما على الصعيد السياسي فلا شك أنه منذ اليوم الأول فإن إيران كانت الطرف الوحيد الذي كان مستعدا للسيطرة على العراق على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والدينية وغيرها.
فجاءت الانتخابات الأخيرة لتكون بداية جديدة في المسار السياسي، حيث إن النتيجة كانت بخلاف ما كان يتوقعه الإيرانيون وغيرهم من الذين يمشون في ركبهم.
وشهد العالم أن أبناء الشعب العراقي قد أثبتوا من خلال هذه الانتخابات أنهم يريدون الاستقلال والديمقراطية، وعلى الرغم من جميع العراقيل التي وضعها التيار المحسوب على إيران للحيلولة دون فوز التيار الوطني العراقي، لكن في نهاية المطاف غلبت إرادة الديمقراطية وحصل ائتلاف العراقية على أكبر عدد من المقاعد النيابية.
هذا الذي حصل، لكن فور أن انتهت عملية فرز الأصوات وأعلنت النتائج، دخلت إيران على الخط من جديد ودعت العراقيين إلى طهران لطبخ الحكومة في ظل النتائج المعلنة. وتشير الأخبار هذه الأيام إلى أن الإيرانيين وضعوا كل ثقلهم لقطع الطريق على السيد إياد علاوي من أن يصبح رئيس الوزراء. وللتدليل على ما يجري تكفي الإشارة إلى تصريحات علاوي نفسه، حيث قال إن تولي رئاسة الوزراء من قبله يعتبر خطا أحمر لإيران.
أريد أن أستنتج نتيجة استراتيجية من هذه المعطيات، وهي أنه كلما كان نظام الملالي حاكما في إيران بقيت شعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشعب العراقي، رهينة لهم. بمعنى أنهم لا يسمحون بتطبيق الآليات الديمقراطية حتى نهاية المطاف.
من السذاجة بمكان أن يفكر أحد في أن إيران الملالي تسمح بتقدم النهج الديمقراطي إذا لم يكن لصالح الملالي.
فالسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل هناك حل لهذه المشكلة العويصة؟
وللرد على هذا السؤال بودي أن أنقل هنا للقارئ الكريم محضر الاجتماع بين متقي وزير خارجية إيران والمسؤولين العراقيين، بينهم السيد نوري المالكي رئيس الوزراء، وذلك في زيارة متقي للعراق بعد انتخابات مجالس المحافظات في بداية عام 2009، الانتخابات التي أدت إلى هزيمة التيارات الشيعية المنتمية إلى إيران، حيث نقل متقي رسالة خامنئي والنظام الإيراني إلى العراقيين قائلا: «إن سبب هذه الهزيمة هو أن مجاهدين خلق كانوا وراء القوى الوطنية العلمانية في تلك الانتخابات. إذن نؤكد نحن في الجمهورية الإسلامية نقطة أساسية هي:
يجب تفويت الفرصة على هذه المجموعة. إنها كانت سببا لهزيمة الكتل الإسلامية. إن مجاهدين خلق عقدوا مؤتمرات وحشدوا السنة والبعثيين والإرهابيين، وقاموا بتعليمهم وغسل أدمغتهم وأوصلوا الظروف إلى هذه النقطة. وإذا سمحتم لمجاهدين خلق بالتصرف هكذا فسيصبح الوضع أسوأ من ذلك أيضا. ونحن بعد ما سمعنا في طهران النتائج الأولية للانتخابات وهزيمة الأحزاب الدينية سئمنا كثيرا وأبلغنا همزة الوصل بيننا (بين النظامين الإيراني والعراقي) بأنه يجب إغلاق هذا المعسكر بشكل كامل حتى لا تتكرر هذه المؤامرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويجب التنبه لهذه القضية إلى أقصى حد. وإلا ستتكرر المأساة نفسها في الانتخابات البرلمانية أيضا. نحن في إيران أمامنا انتخابات الرئاسة. وبعد أشهر ستكون هناك انتخابات برلمانية في العراق. وإذا أعطيت الفرصة لمجاهدين خلق حتى ذلك الوقت فإنهم سيتركون أثرهم عليها. إذن يجب اجتثاث هذا السرطان من جسد العراق قبل فوات الأوان ودون إبطاء..».
فلم يكن من الصدف عندما أعلن خمسة ملايين ومائتا ألف عراقي في بيانهم الصادر في يونيو عام 2006 بـ«أن مجاهدين خلق بمعتقداتهم الإسلامية الأصيلة وجذورهم العميقة في المجتمع الإيراني يشكلون نقطة النقيض والسد السياسي والثقافي المنيع أمام مد التطرف وتوغله في العراق، ويمثلون الرقم الصعب في المعادلة الراهنة في وجه الأحلام التوسعية للنظام الإيراني». لكن الواقع يقول إن الأميركيين الذين قاموا بتجريد مجاهدين خلق من مختلف أنواع الأسلحة مقابل الالتزام بحمايتهم عام 2003، قد تخلوا عن هذا الالتزام بعد اتفاقية سوفا. وتركوا مخيم أشرف بلا دفاع أمام هجوم القوات المؤتمرة بأمر خامنئي في العراق.
كما أن وزارة المخابرات الإيرانية جاءت منذ 70 يوما بأشخاص إلى بوابة مخيم أشرف حتى يقوموا بتهديد سكان المخيم بالقتل والمجزرة والدمار مستخدمين مكبرات صوت كبيرة ومرددين شعارات «الموت للمجاهدين» و«عاشت الجمهورية الإسلامية» ويسلبون الراحة والهدوء من السكان، وذلك بمساعدة منتظمة وشاملة من رئاسة الوزراء العراقية. وفي منتصف ليلة الخميس/ الجمعة 16 أبريل تعرض سكان المخيم لهجوم قامت به القوات العراقية أدى إلى إصابة خمسة من سكان أشرف بجروح.
من جهة أخرى، يمكن أن يرى البعض أن النظام الإيراني قد قعد به الضعف بفعل الانتفاضة الشعبية الداخلية فلن يكون قادرا على التأثير الشديد على العراق مثلما كان حتى الآن. هذا فهم خاطئ من طبيعة نظام ليس له أي قوة سوى في التركيز على تصدير الإرهاب والأزمات إلى الخارج. فإذا ضعف النظام داخل إيران سيعتمد على أكبر نقطة في قوته وهو التركيز على اختلاق أزمة كبيرة في العراق. لذا نرى أن مجاميع تابعة له قامت خلال الأيام والأسابيع التي تلت الانتخابات بموجة عنيفة من عمليات إرهابية حتى يكرس نفوذه ووجوده على الساحة العراقية، لأنه يجد في هذه العمليات مخرجا له.
وهناك يأتي السؤال الرئيسي؟
ماذا تريد أن تعمل الولايات المتحدة في العراق؟ هل تريد أن تترك العراق على كف عفريت؟ هل تريد أن تترك المنطقة تشتعل بنار التطرف الديني؟ وإذا كان الرد على هذا السؤال بالسلب، فيأتي سؤال آخر: كيف؟
وأعتقد أن على أميركا أن تحترم مطلب أبناء الشعب العراقي عندما أعلنوا أن عامل توازن القوى في العراق هو المقاومة الإيرانية ومجاهدين خلق. بل تصغي الإدارة الأميركية لما يقوله أغلبية أعضاء الكونغرس الأميركي في مشروع قرار صادقوا عليه من كلا الحزبين و«يدعو الحكومة العراقية إلى الالتزام بما تعهدت به أمام الولايات المتحدة بضمان أمن وسلامة سكان مخيم أشرف والامتناع عن إعادتهم قسرا إلى إيران.. كما يدعو الرئيس الأميركي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للالتزام بتعهدات الولايات المتحدة بموجب القوانين الدولية والواجبات الناجمة عن الاتفاق على ضمان الأمن الشخصي لسكان مخيم أشرف وحمايتهم من التعامل اللاإنساني والإبعاد القسري من قبل قوات الأمن العراقية».
فإذا كان لمجاهدين خلق أقل إمكانية من التحرك والتواصل مع العراقيين، فإن ذلك كفيل بالحؤول دون مد نار التطرف والإرهاب والدمار.
نعم، كما جاء في بيان خمسة ملايين ومائتي ألف عراقي، فإن مجاهدين خلق أثبتوا «... من خلال إقامتهم في العراق طيلة عقدين من الزمن وبإرسائهم علاقة إنسانية وأخوية مع المجتمع العراقي (أنهم) يمثلون ضمانا استراتيجيا ومستقبليا لعلاقة حسن الجوار والسلام الدائم والمصالح المشتركة بين الشعبين العراقي والإيراني».
* رئيس وزراء الجزائر الأسبق ورئيس اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن «أشرف»