عقد بمدينة جدة اجتماعا مشتركا يضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع نظيرهم اليمني أبو بكر القربي ، محوره الأساسي مراجعة التقارير حول دعم اليمن والمبادرة الخليجية ومسار تنفيذها.
ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط"، فإن يأتي اجتماع وزراء دول الخليج مع الوزير القربي على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ127 التي تعقد في جدة اليوم برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس.
ويناقش الوزراء جملة من المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية المتعلقة بالحوارات الاستراتيجية والمفاوضات بين دول مجلس والمواضيع الإقليمية والعربية والدولية.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن «الاجتماع يأتي بشكل دوري بين دول مجلس التعاون لمناقشة المواضيع المتعلقة بالدول الخليجية ومراجعة كافة التقارير، والعمل الخليجي المشترك بين الدول من خلال الدورة العادية الـ127 للمجلس الوزاري التي تكتسب أهمية خاصة نظرا لأهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وكذلك لما تشهده المنطقة من متغيرات وأحداث متسارعة تتطلب مواقف موحدة».
وحول المواضيع العربية بشكل عام، بين الزياني أنه سيتم التطرق إلى الشأن السياسي في دول المنطقة العربية في ظل الظروف الحالية، وأكد أنه من المقرر أن يتطرق الوزراء في اجتماعهم اليوم إلى الوضع الراهن في سوريا الذي يعد أبرز المواضيع وأهمها في المجلس.
وشدد الزياني، في ختام حديثه، على التأكيد للجميع أن الاجتماع دوري والعمل مستمر ولا يعد استثنائيا، حيث سيسبقه اجتماع مشترك مع وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس، لمناقشة عدد من المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية، خاصة ما يتعلق بالحوارات الاستراتيجية والمفاوضات بين دول مجلس التعاون والمجموعات والتكتلات الاقتصادية، والمواضيع الأخرى المتعلقة بالأوضاع الإقليمية والعربية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون.
وكانت العاصمة السعودية الرياض قد استضافت الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون السابق في دورته الـ126، ودعا حينها وزراء الخارجية في ختام الاجتماع إيران إلى الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وكانت دول المجلس أشـادت في بيان سابق بمـوقف مجموعة «5+1» بعدم قبول إيران إدراج مسألة الأوضاع في كل من سوريا ومملكة البحرين في أي مفاوضات بين الجانبين، عادة هذا الطلب تدخلا في الشؤون الداخلية للدول العربية ودليلا على استمرار إيران في المماطلة، وعدم جديتها في الوصول إلى حل نهائي يزيل الشكوك الإقليمية والدولية التي تحيط ببرنامجها النووي.
وكان الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني رئيس الدورة الحالية للمجلس، ذكر ضمن كلمته في الدورة السابقة التي عقدت في الرياض، أن المواقف السياسية لدول الخليج تبدو أكثر تناسقا وتنظيما، سواء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أو الأزمة السورية «التي تحولت إلى ما يشبه الكارثة عبر أعمال القتل العنيف غير المبرر للشعب السوري»، وذلك بسبب عدم تحرك المجتمع الدولي الجاد والسريع في توحيد مواقفه في تعامله مع الشأن السوري، لافتا الانتباه إلى نجاح المبادرة الخليجية التي أنقذت اليمن من حرب أهلية طاحنة، داعيا إلى تعزيز التعاون المشترك الخليجي من خلال التكامل الاقتصادي وتجسيد السوق الخليجية المشتركة، وإقامة الاتحاد النقدي والجمركي بين دول المجلس وتعزيز آليات السوق ودور القطاع الخاص.
