رفضت وزارة العمل مد المهلة التصحيحية التي يفترض انتهاؤها يوم 24 من شعبان الجاري رفضا ضمنيا، وذلك من خلال رسائل نصية بثتها لجميع أصحاب الأعمال تؤكد فيها تعرض المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة لعقوبات صارمة.

وجاء في نص الرسالة التي بثتها الوزارة على أرقام أصحاب العمل المسجلة لديها فرصة للمنشآت والعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل "سارعوا بتصحيح أوضاعكم خلال المهلة التصحيحية لتجنب العقوبات بعد 24 شعبان 1434هـ".

وذكرت مصادر أن الذين يطالبون بمد مهلة التصحيح يبررون طلبهم بأن إجراءات المعاملات بصورتها الحالية لم يشرع في تنفيذها إلا بعد مرور ثلث مهلة التصحيح وفقا لصحيفة عكاظ.

ومن جهة أخرى يرى المعارضون أن مد مهلة التصحيح سوف يترتب عليه إدخال منشآت جديدة، الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام العمالة الوافدة لشغل الوظائف الشاغرة ... W.L