أعلن رئيس مجلس الشورى المصري، أحمد فهمي، تعليق عمل المجلس، الذي كان من المقرر أن يستأنف جلساته اعتباراً من السبت، واصفاً قرار "عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي، بانه "انقلاب على الشرعية"، إلا أنه أكد أن "الجيش خط أحمر."

وقال رئيس مجلس الشورى، وهو أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إن "ما حدث يوم الأربعاء الماضي، انقلاباً على الشرعية الدستورية.. إلا أننا جميعاً نعتبر أن الجيش المصري خط أحمر، لا يمكن أن تصدر ضده أعمال عنف من أي جهة من الجهات."

وقال فهمي، في تصريح له الجمعة، أورده موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "القوات المسلحة هي درع الوطن، وإن أي مساس بالجيش المصري ستكون له آثار كارثية على الجميع."

وقبل المظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان والقوى الإسلامية الجمعة، احتجاجاً على قيام الجيش بعزل الرئيس السابق، أكد فهمي أن "التظاهر السلمي هو حق مكفول"، وأنه على مؤسسات الدولة حماية المتظاهرين السلميين.

وعلى نفس الصعيد، وبعد يوم من عودته إلى منصبه بموجب حكم قضائي، أعلن النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، اعتذاره عن عدم الاستمرار في المنصب، الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري على مدار الشهور الأخيرة، وأرجع قراره إلى "استشعاره الحرج."

وأكد النائب العام أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء، وذلك "استشعاراً منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية، تخص من قاموا بعزله من منصبه"، في إشارة إلى الرئيس "المعزول" محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف المستشار عبد المجيد محمود في بيانه، بحسب ما أورد التلفزيون المصري على موقعه الرسمي، أن اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، يأتي بعد أن "تحقق الهدف، ووصلت الرسالة، وخفقت الراية، وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون"، بحسب وصفه.

وجاء في البيان، الذي أورده موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن ما قام به شعبنا العظيم، يقتضي من الجميع أن يعلو فوق المحن، وأن تتفرغ كل الأطراف والأطياف والتيارات والقوى لاستعادة مسار الثورة، والبدء في معركة نعلم أنها طويلة وصعبة لبناء بلدنا وتقدمها وتطورها."

وأشار محمود أن الدعوى القضائية التي أقامها لإلغاء ما وصفه بـ"القرار الباطل بعزل النائب العام"، لم يكن "سعياً للعودة لمنصب ولا استعادة لمقعد.. ولكن إعلاءً لاستقلال القضاء، ورفضاً قاطعاً لانتهاك القانون والدستور، ولو من أعلى سلطة في البلاد"، على حد قوله.