أوضح المفكر والهامة الوطنية الكبيرة عبد الباري طاهر أن المواطن في تهامة لا يطالب باستقلالية ولكن يطالب بأن يكون جزءا من الجمهورية اليمنية وجزءا من مواطنة هذه البلاد التي تقوم على أساس العدل والمساواة والإنصاف, ويطالب بأن يكون مواطنا من اليمن ومواطنا في اليمن, ولكن الدولة تقصيه من حقوق هذه المواطنة, فالمواطنة في هذه المنطقة قائمة على ركن واحد وهو ركن الواجبات من دون الحقوق.
وأكد, في ندوة القضية التهامية بين الحاضر والمستقبل, التي نظمها الحراك التهامي السلمي بصنعاء, أن منطقة تهامة ظلمت وحرمت من بناء الكيان ليس من العهد الحاضر ولكن منذ المتوكلية اليمنية, إذ توجد وثائق تؤكد ان المنطقة كانت لها مطالب محددة ومطالب المشاركة ومطالب الحكم الذاتي وكان الانتصار في النهاية للسلاح والغلبة وأقصيت المنطقة كلية, فهذه المنطقة التي تمتد من المخا إلى حراز لم تشارك في الحكم, فعندما يقرأ أي شخص البيانات التفصيلية لمشاركة هذه المنطقة في الجيش والأمن والوظيفة العامة في كل تفاصيل ومفاصل الدولة اليمنية يلاحظ مسألة الإقصاء لأبناء المنطقة بشكل واضح.
وأشار طاهر إلى أن الدولة تعاملت مع أبناء المنطقة كأخدام وأقصوا من المشاركة السياسية, فالحكم في الماضي والحاضر أقام حكمه في هذه المنطقة بمنطق الغلبة والقوة والإقصاء, وتقرير مجلس النواب بين مدى الغبن والمظالم في هذه المنطقة أكثر بما لا يقاس بما حصل في الجنوب, فما حصل في الجنوب عمره ثلاثة عقود بينما ما حصل في تهامة عمره يمتد لأكثر من قرن من الزمان, وإلى الآن لم تحل أو تعالج القضية التهامية.
وقال طاهر: هناك تحرك في تهامة ذات طابع سلمي ومطلبي وهذا الحق ينبغي من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أن يتنبهوا إليه؛ فمسألة وجود إقليم في المنطقة يمثل خصوصيتها وتنوع ثقافتها وطابعها العام؛ فهذه المسألة لا بد أن تحترم, ولا بد أثناء إعداد الوثائق النهائية أن تؤخذ بعين الاعتبار.
فيما أوضحت الدكتورة ألفت الدبعي- عضو مؤتمر الحوار الوطني في فريق العدالة الانتقالية, أن خروج أبناء تهامة عن صمتهم وصبرهم ما هو إلا ناتج عن تفاقم المظالم في المنطقة.
وقالت: أثناء نزولي مع الفريق إلى المنطقة تحسست مدى الغبن الكبير الذي يعاني منه أبناء المنطقة, فحتى المهنة الرئيسية التي يعمل فيها أبناء تهامة وهي الصيد لم تعد اليوم في متناول أيديهم؛ إذ صارت الشركات الكبرى التي يمتلكها بعض المتنفذين تجرف في البحار في مناطق غير مسموح لهم قانونا أن يصطادوا فيها, مما أثر على الصياد العادي في مسألة الاصطياد في الشواطئ ودفعهم إلى الذهاب إلى اثيوبيا والدول الأخرى للاصطياد, لذلك يعتقلون هناك ويتعرضون للعديد من التعسفات بسبب اصطيادهم في أماكن اقليمية غير يمنية, والدولة اليمنية لا تعبأ لمثل هذه الأشياء ولا تراعي المواطن التهامي.
وأكدت أن بداية تشكل الوعي الجمعي لأبناء تهامة لقضيتهم الرئيسية واستمرار حراكهم بشكل سلمي ومحافظتهم على سلميتهم هو الرهان الحقيقي لأن تنجح هذه القضية, وتصل إلى جميع أماكن صنع القرار التي نتوقع على ضوئها أن يكون هناك تأثيرا كبيرا في سبيل حل هذه القضية العادلة.
وبينت عضو مؤتمر الحوار الوطني أنه تم إدراج هذه القضية مؤخرا في فريق العدالة الانتقالية, رغم أنها لم تكن مقرة في اللجنة الفنية ضمن القضايا المدروسة, ولكن نظرا لما تابع الفريق من ظلم لهذه المنطقة اتفق الفريق على أن تدخل القضية التهامية ضمن قضايا ذات بعد وطني وسيتم مناقشتها من يوم السبت المقبل في مؤتمر الحوار الوطني.
إلى ذلك أوضح الدكتور عزي هبة الله شريم- ناشط في الحراك التهامي السلمي- أن القضية لم تدرج في مؤتمر الحوار الوطني منذ البداية بسبب بعض الاشكالات في المؤتمر فقد سبقها تفاهمات بين الأحزاب وقى أطراف العملية السياسية فلم تكن هناك قوة ضاغطة بالنسبة للقضية التهامية في حينه؛ فخرجت محاور مؤتمر الحوار الوطني ولم تشمل على محور القضية التهامية كمحور أساسي وجوهري, ولكن الآن هناك تفهم كبير للقضية التهامية والعمل جار على إدراجها في مؤتمر الحوار الوطني وعمل الحلول والمعالجات الفاعلة لها, وقد وقعنا ما يقارب من 400 توقيع لإدراجها كقضية أساسية في مؤتمر الحوار الوطني.
وقد أثريت الندوة بالعديد من المداخلات والمناقشات, التي أكدت في مجملها على أن أبناء تهامة سلبت أراضيهم, وأقصوا من الوظيفة العامة في شتى مفاصل الدولة إلا ما ندر.
فيما أوصى المشاركون في الندوة بأن يكون هناك إقليما لتهامة يمثل خصوصيتها وهويتها, والتمسك بالسلمية والمدنية للحراك التهامي, والمشاركة في الثروة والسلطة, وسرعة تشكيل لجان للأراضي والمظالم على غرار ما تم في المحافظات الجنوبية, وسرعة إطلاق الصيادين ومعالجة القوانين المضرة بهم, ومتابعة موضوع المعتقلين, ومتابعة القضايا الملحة لمعالجتها كالأوبئة والمجاري وغيرهما.