أصدر عددٌ من ضباط الجيش المصري بيانًا اليوم السبت، يطالب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بالتراجع عن الانقلاب العسكري.
وكشف بيان "ائتلاف ضباط ضد التسيس" عن الآثار السلبية للانقلاب العسكري داخل مصر، والانشقاق المتواجد داخل الجيش، وقيام القوات المسلحة باعتقال وسجن عدد من المشقين.
وأكد البيان، طبقًا لما أوردته وكالة أنباء آسيا، أنه منذ ثورة الخامس والعشرون من يناير واقحام القوات المسلحة فى المشهد السياسي مما أدى الى اصطدام الجيش المصري بفئات مختلفة من الشعب مثل أحداث (مجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو) تآكل رصيد الحب والتقدير من الشعب المصري لقواته المسلحة واهانة قادتها وضباطها وأفرادها مما أثر سلبا على الروح المعنوية داخل القوات المسلحة.
وأضاف أنه بعد خروج القوات المسلحة من الساحة السياسية بإعلان دستورى أصدره رئيس الجمهورية المنتخب فى أغسطس ٢٠١٢، وبعد تولى الفريق أول عبد الفتاح السيسى منصب القائد العام للقوات المسلحة، رصدوا إصرارا على تسييس الجيش وجعله طرفا فى المعادلة السياسية ينحاز ضد السلطة المنتخبة من الشعب المتمثلة فى رئيس الجمهورية.
وتابع أن هذا الانحياز ظهر في عدة أمور منها إطلاق الشائعات داخل القوات المسلحة مثل شائعة فك وديعة عائد الزمالة وجعلها تحت تصرف رئيس الجمهورية" مما أدى إلى إثارة الجيش تجاه الرئيس.
وأضاف أنه صدرت نشرة تنقلات استثنائية بعد النشرة الرئيسية في يناير ٢٠١٣ تناولت ابعاد كل الضباط الذين تم رصد تأيدهم للرئيس محمد مرسى خارج نطاق المنطقة المركزية العسكرية، مشيرا إلى أن لديهم حصر كامل بأسماء الضباط الذين تم نقلهم فى هذه النشرة.
وأشار إلى استمرار محاضرات التوعية والتوجية المعنوى داخل القوات المسلحة ضد رئيس الجمهورية والفصيل الذى ينتمى اليه وأيضا توجيه أفراد القوات المسلحة لمشاهد قنوات بعينها مثل (الفراعين)، وكذلك رصد الضباط والأفراد المتعاطفين مع رئيس الجمهورية ومتابعتهم أمنيا.
وتابع أنه صدرت أوامر للأجهزة الأمنية التابعة للقوات المسلحة بعدم ملاحقة او القبض على عناصر الشغب والتخريب مثل (عناصر البلاك بلوك).
ورأى الائتلاف أن هذه الملاحظات كانت تعنى اصرار القيادة العامة للقوات المسلحة على أن تظل طرفا سياسيا خفيا ضد فصيل اختاره الشعب المصرى بارادتة الحرة، وما حدث في ٣٠ يونيو وما تلاها من تدخل سريع للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتصوير المظاهرات بالطائرات وإرسالها لفضائيات خاصة بعينها، يدل على تربص مسبق ومبيت النية للانحياز لفصيل وطنى دون الاخر.
أضاف أنه بعد بيان القوات المسلحة الانقلابي يوم ٣ يوليو وتجاهل القيادة العامة للقوات المسلحة الحشود التى ملأت الشوارع والميادين فى القاهرة والمحافظات اعتراضا علية واصرار القيادة العامة للقوات المسلحة على المضى قدما فى هذا المسار، قد ظهرت بسببه أثار سلبية تتلخص فى قيام العديد من ضباط القوات المسلحة بتقديم استقالاتهم اعتراضا على الانقلاب الأمر الذى أدى الى احتجاز بعضهم والتحقيق معهم.
وتابع أنه تم انهاء خدمة بعض جنود القوات المسلحة الذين أبدوا اعتراضهم على الانقلاب، وتنامى حالة الانقسام داخل صفوف القوات المسلحة بعد أحداث دار الحرس الجمهورى . نتيجة احساس بعض أبناء القوات المسلحة أن رصاص الجيش المصرى أصبح موجها الى صدور جزء من الشعب المصرى.
وأشار إلى أنهم يعرفون تفاصيل أحداث دار الحرس الجمهورى لكنهم لم يسردوها حرصا على سلامة البلاد.
ولفت إلى إصدار بيان تحت اسم (بيان ضباط النخبة) يوم ١٦ يوليو ٢٠١٣ والذى قاموا فيه بانذار القيادة العامة للقوات المسلحة والتهديد بالقيام باعمال عسكرية لمواجهة هذا الانقلاب، الأمر الذي أزعجهم بشدة حرصا على وحدة وتماسك القوات المسلحة.
واختتم البيان بالقول "وانطلاقا من حرصنا على مصلحة الوطن واحتراما للقيادة العامة للقوات المسلحة فاننا نناشد قيادات القوات المسلحة الإحساس بخطورة المرحلة وعدم تجاهل حالة الانقسام الشديد والمتزايد داخل المجتمع المصرى والتى أدت الى اراقة دماء الكثير ..والنظر بعين الحكمة الى الأحداث الجارية ومراجعة ماتم اتخاذه من قرارات يوم ٣ يوليو ٢٠١٣ حفاظا على أرواح المصريين .. وحفاظا على تماسك القوات المسلحة".
