دفعني ألم الأسنان إلى استشارة بعض الزملاء والزميلات عن مكان مناسب أذهب إليه وأضمن العلاج الصحيح فيه، فأشار علي بعضهم بالذهاب لعيادة طبيب مشهور في طب الأسنان، وأخذت بالمشورة وذهبت إلى تلك العيادة التي كسبت شهرتها من شهرة صاحبها، وعلى الرغم من عدم منطقية الأسعار فيها إلا أنني قررت أن أدفع ما يطلبون تجنبا للمحاولات الفاشلة في عيادات أخرى غير مضمونة.
وبينما كنت منهمكة في تسجيل موعد مناسب مع طبيب الأسنان المناوب في تلك العيادة إذا بـ(نعيمة) تخرج من عند الطبيب وهي تصرخ في وجه الموظفين، وتلعنهم، وتعلن مجموعة من التهم بالنصب والتزوير والتجارة وعدم القدرة على المعالجة لأطباء هذه العيادة، وتتوعدهم بتقديم بلاغ عن حالتها وإقفال العيادة.. فتوقفت عن إكمال المعاملة لأعرف حكايتها..
نعيمة مواطنة يمنية منتسبة إلى إحدى المؤسسات الحكومية التي تعاقدت مع هذه العيادة لعلاج موظفيها، وكما تقول نعيمة - والدموع تتساقط من عينيها بحرقة :" ذهبت للعيادة لغرض علاج سن واحد فقط؛ لكني خرجت بدون أسنان تماما، فقد قام الطبيب ببرد كامل لكل أسناني، ولم يترك لي أي شيء، أصبحت (مثل الفأرة) الله ينتقم منه ويبليه بعاهة مزمنة كما بلاني".
تقول: نعيمة إن الطبيب قضى على كل أسنانها في جلسة واحدة، ووضع لها 12 إبرة مخدرة ، حيث إنه كلما أحس أنها بدأت تشعر بالألم أعطاها حقنة، وهكذا ..حتى أكمل مهمته..
نعيمة كانت متوترة وهي تبكي وتريني فاتورة العلاج الباهظة التي كتبها الطبيب على مؤسستها، ومن شدة توترها مزقت الفاتورة ورمتها في وجه المسئول عن الحسابات في العيادة مصحوبة بما جاد به لسان نعيمة من التهم لهذا المسئول.. حاولت أن أعرف من نعيمة: لماذا صبرت على هذا الكم من الحقن ولم تتحرك؟ قالت : "أنا كنت أظن أنني في عيادة محترمة بين يدي طبيب أمين متمكن، وأن هذا شغله"
نعيمة بدأت في تنفيذ تهديدها فسارعت إلى مركز أسنان آخر كان قد رآها قبل العملية للكشف على أسنانها بعد العملية، فأعطاها تقريرا أن أسنانها لم تكن بحاجة إلى البرد الكامل، وأن هناك خطأ طبي قد تم في حقها، وأكدت هذا التقرير بتقرير آخر من عيادة أخرى..
المهم أن نعيمة فعلت ما ينبغي عليها حين قدمت بلاغا عن العيادة إلى المختصين؛ فقد تبين من الاستطلاع الأولي أن أطباء العيادة يمارسون المهنة بلا ترخيص، وأن بعضهم راسب في كليات خاصة، وأن صاحب العيادة يستثمر اسمه المشهور في فتح مجموعة من العيادات، وتوظيف أطباء غير متمكنين حتى يوفر فارق المرتب للأطباء المتمكنين، على الرغم من وأنه يكسب ملايين الدولارات من هذه العيادات، وبناء على الاستطلاع تم توقيف الطبيب لكن صاحب العيادة سعى إلى الإفراج عنه بكفالة...
نعيمة لجأت لنقابة الأطباء، لكن مسئول النقابة- كما تقول - بدلا من التحقيق في الأمر سعى إلى تهديد صاحب المركز الذي أعطاها التقرير بمبرر أنه كان يجب عليه أن يستر زميله، لأن هذا التقرير سيشوه سمعة الأطباء ..
نعيمة طلبت تحويل قضيتها إلى النيابة، فتم لها ذلك .. ولا تزال تنتظر نتائج القضية مستعينة بقراءة القرآن يوميا على نية أن ينتقم الله ممن تسبب في عاهتها، وممن يساعده على الاستمرار في أذية الناس..
لازلت أتابع قضية (نعيمة ) لأرى كيف ستكون النتائج ؟ وهل سيكون موضوعها دافعا لوزارة الصحة لتفعيل دور الرقابة الصحية على العيادات الخاصة؟
الله وحده العالم كم من الضحايا الذين سبقوا نعيمة وفضلوا السكوت على عاهاتهم؟ وكم من الضحايا الذين ينتظرون دورهم في العيادات الخاصة ليلقوا نفس المصير؟
الاستثمار الخاص في المجال الطبي شيء جيد، لكن ينبغي أن تكون الرسالة قبل التجارة هي شعاره، ويجب أن تتوفر فيه الشروط العلمية التي تحمي حياة المواطنين، حتى لا تصير المستشفيات الخاصة والعيادات سلخانات للبشر.
لقد أصبح الذهاب للعيادات الخاصة أمرا مفروضا على كثير من المرضى بسبب الازدحام في المستشفيات الحكومية، وحتى الفقراء الذين يقصدون المستشفيات الحكومية يرغمون على الذهاب للعيادات الخاصة، لأن كثير من الأطباء الذين يعالجونهم في المستشفيات الحكومية، هم من أصحاب العيادات الخاصة، ولا يتركون أية فرصة إلا ويستثمرونها للإيحاء للمريض بأن علاجه لن يتم إلا إذا تابعه الطبيب وكشف عليه بهدوء وروية، وهذا الجو لا يتوفر في المستشفى الحكومي بل في عيادة الطبيب الخاصة...
مازلنا نحترم المستشفيات الحكومية رغم (العك والأخطاء) التي تحدث فيها، وعلى وزارة الصحة أن تحمي هذه المستشفيات من الترويج للعيادات الخاصة، كما إن عليها أن تقوم بدورها في مراقبة العيادات الخاصة بكل أنواعها، وأن تمنع استعمال أي ترويج لا يتفق مع إمكانات الأطباء وتخصصاتهم ومستوياتهم العلمية الحقيقية، حتى تحد من التجارة بصحة المواطنين بواسطة لوحات فيها ألقاب علمية مزيفة، أو مبالغ فيها، ولكي تقضي على ظاهرة (أطباء بتوع كله) على قولة المصريين....التجارة بصحة الناس حرام، والحرام يذهب هو وأصحابه مهما طال الزمن..
