دانت شبكة الجزيرة الإعلامية التشويش المتعمد الذي تعرضت له باقة قنواتها في مصر بعدما أثبت تقرير دولي قامت به شركة "إنتيغرال سيستم" أنه يتم انطلاقا من منشآت حكومية خارج القاهرة، وقررت ملاحقة المسؤولين عنه قضائيا.
وقالت الشبكة في بيان لها الأربعاء إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات، وعبرت عن صدمتها الكبرى من أن تكون مصر مصدر التشويش. وأشارت إلى أنها لم تتوان عن تغطية الأحداث هناك منذ ثورة 25 يناير انطلاقا من واجبها المهني.
وكانت شبكة الجزيرة تعرضت عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي لحملة شملت التضييق على نشاطها واعتقال وإبعاد عدد من صحفيها وتقنييها العاملين في القسمين العربي والإنجليزي، وكذلك في الجزيرة مباشر مصر التي تواجه احتمال المنع.
وتحتجز السلطات المصرية منذ أسابيع مصور الجزيرة مباشر مصر محمد بدر، وكذلك مراسل قناة الجزيرة الفضائية عبد الله الشامي. وفي البيان الذي نشرته الأربعاء، تعهدت الشبكة بالتمسك بنهجها، وبالعمل على حماية طواقمها، وتوفير الظروف التي تحفظ سلامتهم وأمنهم.
وذكّرت بأنها عانت من المنع والتحريض والحملات الإعلامية التي تشكك في مهنيتها ومصداقيتها وتوازنها في التعامل مع الأحداث.
وفي هذا السياق تحديدا، قال البيان إن منهج الجزيرة لم يرُقْ على ما يبدو للجهات الساعية إلى تكميم الأفواه. وأضافت أن هذه الممارسات لن تثنيها عن نقل الحقيقة ومواصلة تغطيتها بذات الزخم والمصداقية والتوازن.
