يقترب مؤتمر الحوار الوطني في اليمن اليوم الاثنين من اتفاق حول قضية الجنوب الشائكة يتضمن دستورا اتحاديا، بحسب مصادر مقربة من الوفود المشاركة.
واوضحت وثيقة حصلت فرانس برس على نسخة منها، ان اللجنة الخاصة المكونة من 16 شخصا مناصفة بين الجنوبيين والشماليين تقترب من توقيع اتفاق يتضمن «حلا عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديموقراطي».
لكن الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يتهمه معارضوه بانه يسعى الى تخريب الحوار قرر سحب ممثليه الاثنين من اللجنة، ما ادى الى عرقلة التوقيع على الاتفاق، طبقا للمصادر.
وقال المتحدث باسم اللجنة محمد قحطان لفرانس برس «كان من المفترض ان توقع الاتفاق اليوم لكن تم تاجيل ذلك».
ويطالب انصار الحكم الذاتي في الجنوب بدولة فدرالية من كيانين شمالي وجنوبي في حين يقترح شماليون مشاركون في الحوار والرئيس اليمني عدة اقاليم.
وتنص الوثيقة على منح المناطق صلاحيات واسعة ادارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية.
وتلحظ كذلك ان «استكشاف وادارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الاقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي».
وتؤكد انه «خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية(...) وكذلك خمسين في المئة من مجلس النواب».
والجنوب الذي كان دولة مستقلة قبل العام 1990، يشكل القضية الاكثر صعوبة خلال مؤتمر الحوار الذي بدا اعماله في اذار/مارس الماضي.
ويشارك في الحوار الاتجاه المعتدل من الحراك الجنوبي بينما يقاطعه الاكثر تشددا الذين يطالبون بانفصال الجنوب عن اليمن.
ومن المفترض انتهاء جلسات مؤتمر الحوار الاربعاء المقبل لكنها سيتم تمديدها لفترة شهر مبدئيا.
ومن المتوقع ان تنتهي بالاتفاق على صياغة دستور جديد واجراء انتخابات عامة في شباط/فبراير 2014، وذلك بموجب اتفاق نقل السلطة الذي اسفر عن تخلي صالح عن الحكم في شباط/فبراير 2012.
واليمن هو البلد الوحيد بين دول الربيع العربي الذي انتهت انتفاضته الى حل تفاوضي انتخب بموجبه عبد ربه منصور هادي رئيسا للجمهورية لفترة انتقالية مدتها عامان.
