أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اليمن خطا خطوات مهمة على طريق التسوية السلمية تنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مبينا أن مؤتمر الحوار الوطني الذي تشارك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية ويناقش الكثير من القضايا والملفات المهمة، يوشك على الانتهاء.
جاء ذلك ضمن كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الوزاري لأصدقاء اليمن الذي عقد صباح أمس في نيويورك بحضور الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، ووزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة جيف فيلتمان، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن، متمنيا في كلمته أن يخرج المؤتمر بنتائج تلقى التوافق والدعم من الجميع. وشدد الزياني أنه منذ الاجتماع السابق في لندن في مارس (آذار) الماضي، واليمن يمر بمرحلة حساسة وصعبة، تتطلب مواصلة الدعم من أصدقائه سياسيا واقتصاديا لدعم وضمان نجاح العملية السياسية، وإنجاز المراحل الأخيرة من الحوار الوطني، مشيرا إلى أن ما يلي ذلك من مراحل لا تقل أهمية عنه: «فمساندة اليمن اقتصاديا ودعم جهود البناء والتنمية فيه يعد مطلبا ضروريا لتحقيق الأمن والاستقرار»، وخاطب الوزراء الحضور بقوله «من المهم أن يرسل اجتماعكم اليوم رسالة واضحة تبعث الطمأنينة للشعب اليمني وتمنحه الثقة والأمل في مستقبل أفضل وأكثر أمنا وازدهارا». وبين أمين عام لمجلس التعاون أنه في العام الماضي تم التعهد في مؤتمر المانحين في الرياض، وفي اجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتقديم مساعدات لليمن بلغت نحو 8 مليارات دولار، كان لدول المجلس النصيب الأكبر منها وذلك لتنفيذ «البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية» (2012 - 2014)، الذي يهدف إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للمواطن اليمني، وإيجاد البيئة الضرورية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وذلك استمرارا للدعم الذي سبق تقديمه في مؤتمر لندن عام 2006م، والذي تجاوز 6 مليارات دولار.

وقال: «وما زال دعم المجتمع الدولي لليمن ضروريا لاستكمال تلك الخطوات، ونجاح الحوار الوطني، والتحضير للانتخابات القادمة، وإعادة الحياة الاقتصادية إلى مجراها الطبيعي، ودفع مسيرة الإصلاح في اليمن، وكما سنسمع في التقرير الاقتصادي الذي ستقدمه الحكومة اليمنية، ما زال اليمن يواجه ظروفا حرجة تحد من قدرة حكومته على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومواجهة عجز الميزانية، وتوفير فرص العمل للمواطنين».

وأشار إلى أن تقديم التعهدات المالية هو الخطوة الأولى الضرورية، إلا أن الوفاء بهذه التعهدات هو ما سيمكّن من تنفيذ «البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية»، وإنجاز المشاريع التنموية في أنحاء اليمن كافة، وقال: «ونحن في مجلس التعاون نتطلع إلى أن يتم الاتفاق بين اليمن ومجموعة المانحين، في أقرب فرصة ممكنة، على خطوات عملية واضحة لصرف هذه التعهدات، وفق جدول زمني».

وبين الأمين العام لمجلس التعاون أنه قد سبق أن تم إقرار «الإطار العام للمساءلة المتبادلة (MAF)»، الذي يحدد العلاقة بين اليمن ومجموعة المانحين، كما تم تأسيس «الجهاز التنفيذي لتسريع التعهدات» لمتابعة تنفيذ الإطار والتواصل مع المانحين والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في اليمن، والمساعدة في إعداد المشاريع ومتابعة تنفيذها.

الشرق الأوسط