قال رئيس الوزراء اليمني(علي محمد مجور), أن"الحفاظ على الموارد المائية تتربّع على صدارة إستراتيجية الأمن القومي اليمني".

معتبرا النمو السكاني والاستهلاك غير الرشيد للمياه, والاستنزاف الجائر للمخزون"يضع اليمن على أعتاب موقف حرج".

مجور, الذي كان يتحدث في المؤتمر الوطني لإدارة وتنمية الموارد المائية في العاصمة صنعاء الذي يستمر ثلاثة أيام، وينظّمه بصنعاء مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية ووزارتا المياه والبيئة والزراعة والري والصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع مؤسّسة التعاون الفني الألمان"GTZ",أكد أن حكومته تولي دائماً قطاع المياه أهمية خاصة من خلال التطوير التشريعي والمؤسّسي الذي شهده هذا القطاع.معداً قضية المياه "اهتماماً كبيراً بل وتنظر إليها كأولوية خاصة وقصوى تتصدّر جميع الأولويات", حد تعبيره.

وأضاف"وفي هذا الإطار فإن صنعاء العاصمة تعد من أسرع ثلاث مدن نمواً في العالم من حيث عدد ساكنيها وهذا أدّى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات المختلفة وفي المقدّمة المياه"، مبيناً أن الدراسات الحالية تشير إلى أن تلبية هذا الطلب المتزايد لسكان العاصمة من المياه، سيتطلّب في القريب العاجل أكبر من كل الموارد المتجدّدة في حوض صنعاء، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من مدن اليمن اليوم من نقص حاد في إمدادات المياه لساكنيها.

إلى ذلك, قال وزير المياه والبيئة"عبد الرحمن الإرياني", أن بلده تمتلك مخزون مائي تحت الأرض"ولكنه في طريقه إلى النضوب السريع، ففي العام الماضي تمكّنت آبارنا الأنبوبية"الارتوازية" من ضخّ ما يزيد على مرتين عما يتم إعادة تغذيته من الأمطار ومستويات مياهنا الجوفية تهبط بمقدار يصل إلى ستة أمتار كل عام في الأحواض الحرجة، والتي يتوقّع نضوبها تماماً في السنوات القليلة القادمة".

مطالباً "العمل وبإخلاص لوقف الحفر غير القانوني للآبار، ولفرض استخدام أساليب الري الحديث على كل مزارع القات ومنع نقل المياه من حوض إلى حوض آخر للزراعة، وزراعة القات على وجه الخصوص, والحدّ من زراعة القات",

الوزير اليمني قال أن نقص المياه وانخفاض إنتاج الغذاء في عدد من مدن اليمني هي احد أسباب"التقزّم"وقال:الدخول المتدنية وانخفاض إنتاج الغذاء يساهمان في مؤشّرات تغذية مزرية ربما تكون من بين الأسوأ على مستوى العالم، حيث أن نصف أطفالنا يعانون من التقزّم وواحد من كل عشرة من السكان يعانون من سوء التغذية الذي يقترب من حدود المجاعة، وكثير من المزارع تهجر بسبب جفاف المياه الجوفية والعيون والتصحّر مما يؤدّي إلى مزيد من الصراعات وحتى القتل على الموارد المائية، كما أن مزيداً من السكان الريفيين يتزاحمون على المدن لأنهم لم يعودوا قادرين على كسب معيشتهم في الريف".

ويذهب ما يقارب من 40% من المياه الجوفية والأراضي الزراعية لزراعة شجرة "القات"، حد تأكيدات وزير المياه اليمني.