رويترز- قال أبرز مسؤول في شركة جرير للتسويق إحدى أكبر الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي إن إصلاحات نظام العمل الهادفة لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين ولاسيما النساء تعزز النظرة المستقبلية لإيرادات الشركة مع دخول مستهلكين جدد وارتفاع إنفاق المستهلكين.

وخلال مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط" قال محمد العقيل رئيس مجلس إدارة جرير إن شركته تتوقع تحقيق نمو يتراوح بين 20 - 25 بالمئة في إجمالي الدخل خلال العامين المقبلين وأن تستثمر ما يصل إلى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) في افتتاح فروع جديدة.

وشهد قطاع التجزئة في المملكة نموا قويا خلال السنوات القليلة الماضية مدعوما بعدة عوامل على رأسها التركيبة السكانية الشابة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي والإنفاق الحكومي السخي على برامج الرعاية الاجتماعية الى جانب اتباع السعوديين لنمط حياة أكثر حداثة.

وعلى مدى العامين الماضيين أطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.

وقال العقيل خلال المقابلة التي أجريت بمقر شركته الواقع في واحد من أكثر شوارع الرياض ازدحاما والذي يضم واحدا من أكبر متاجر الشركة إن عمل المزيد من النساء يعني إضافة المزيد من العملاء للشركة موضحا ان هناك نحو 20 ألف امرأة تعمل بقطاع التجزئة وإن هذا الرقم سيتضاعف في الأعوام المقبلة.

وقال "العامل الأجنبي الذي يتقاضى ثلاثة آلاف ريال ينفق 700 ريال داخل المملكة ويرسل ما تبقى من راتبه لوطنه بينما العاملات اللاتي يتقاضين نفس الراتب سيذهبن لإنفاقه في جرير وأماكن أخرى."

وأوضح أن إصلاحات سوق العمل وعمل المزيد من المواطنين بالقطاع الخاص سينعكس إيجابيا على إيرادات الشركة وقال "أعتقد أننا سنرى المزيد من السعوديين ذوي الدخل المتاح للإنفاق وخصوصا النساء...هؤلاء سيرغبون في الإنفاق ونحن نرغب في جذب المزيد من دخلهم."

وتشجع وزارة العمل على دخول المزيد من النساء في سوق العمل رغم الطبيعة المحافظة للمجتمع السعودي وتبنت خططا توفر بيئة عمل للنساء فقط كما في محلات بيع المستلزمات النسائية وأدوات التجميل.

ويرى العقيل إن في حال السماح للمرأة بقيادة السيارة سيرتفع الدخل المتاح للإنفاق لدى الأسر في المملكة حيث يوظف الكثيرون سائقين برواتب تقارب 2000 ريال وهو ما سينعكس إيجابا على الشركات العاملة بقطاع التجزئة.

ولفت إلى أن الشركة بدأت في طرح منتجات تستهدف شرائح الدخل المنخفض والمتوسط للاستفادة من رغبتهم في الإنفاق وقال "فيما مضى لم يكن بمقدور تلك الشرائح التسوق لدى جرير لكن الآن يمكنهم شراء كمبيوتر لوحي مقابل 600 ريال أو هاتف ذكي مقابل 700 ريال."

وبدأت وزارة العمل في أواخر 2012 بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين. وتلك الخطوة جزء من سياسة الوزارة الهادفة لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين.

وتعليقا على تأثير تلك الخطوة على الشركة قال العقيل "هذه من أذكى الخطوات التي اتخذتها الحكومة وإيجابية جدا في توفير وظائف للمواطنين أعتقد أنه يجب زيادة تلك الرسوم بشكل أكبر."

وأضاف "كلما زادت تكلفة العامل الأجنبي دخل المزيد من السعوديين سوق العمل وهو ما سيعني تلقائيا ارتفاع مستوى الإنفاق لدى السعوديين."

وقال العقيل إن نسبة السعوديين العاملين لدى جرير تبلغ 40 بالمئة في المعارض فيما ترتفع النسبة إلى 85 بالمئة في الوظائف الإدارية.

ورغم ما بدا من تحمسه الشديد لسياسات السعودة قال العقيل إن تأخر افتتاح عدد من الفروع في النصف الثاني من العام الجاري يرجع لمشاكل واجهت المقاولين الذين ينفذون تلك الفروع في توفير العمالة اللازمة.

نمو واعد

ومع استفادتها بصورة مباشرة من النمو الاقتصادي القوي والإنفاق الحكومي السخي أبدى المتعاملين في سوق الأسهم السعودية اهتماما كبيرا بسهم جرير الذي قفز نحو 52 منذ بداية العام ليتفوق أداؤه على أداء المؤشر الرئيسي الذي ارتفع 17.7 بالمئة خلال الفترة ذاتها.

ويتضح النمو جليا في التوقعات المستقبلية للشركة التي تعمل في بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية إذ يتوقع العقيل تسجيل نمو بين 20 و25 بالمئة في إجمالي الربح خلال عامي 2014 و 2015 بدعم من زيادة عدد الفروع وزيادة الإقبال على منتجات التكنولوجيا.

ولفت إلى أن الشركة تعتزم افتتاح نحو ستة فروع خلال العام المقبل. وقال إن الشركة تعاقدت على إنشاء وتأجير 24 فرعا جديدا خلال السنوات المقبلة ستة منها ستكون خلال 2014.

وستتواجد تلك الفروع بصورة رئيسية في المدن السعودية بما في ذلك الرياض والدمام كما ستضم فرعا في الكويت هو الثاني للشركة وفرعا في قطر هو الثالث لها هناك.

وقال العقيل إن النفقات الرأسمالية للشركة ستتراوح بين 400 - 500 مليون ريال خلال عامي 2014 و2015.

وقفز صافي ربح جرير التجزئة السعودي نحو 16 بالمئة في الربع الثالث من 2013 بدعم من نمو المبيعات ليصل إلى 186.2 مليون ريال (49.6 مليون دولار) مقابل 160.7 مليون قبل عام.

وقال العقيل إن مبيعات الشركة من أدوات التكنولوجيا بما في ذلك الكمبيوترات اللوحية وأجهزة اللابتوب والهواتف الذكية بلغت 1.3 مليون وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة 40 بالمئة عن مستواها في الفترة المقابلة من 2012.

ولفت إلى أن عدد زوار جرير خلال العام الماضي بلغ 25 مليونا وقال "هذا العام لن أتفاجأ إذا ارتفع العدد إلى ما يقارب 30 مليونا."

ويبدي السعوديون شغفا بالتكنولوجيا ويمتلك الكثير منهم - على اختلاف طبقاتهم - أكثر من جهاز للهاتف المحمول. ويمكن للمرء بسهولة أن يلمح الكثيرين ومن بينهم أطفال دون العاشرة يسيرون في الشوارع أو في مراكز التسوق أو في أماكن الانتظار بالمستشفيات وما شابهها وقد انهمكوا في تصفح الإنترنت أو الاستمتاع بإحدى الألعاب الإلكترونية على أجهزة الكمبيوتر اللوحي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت جرير إنها سترفع رأسمالها 50 بالمئة إلى 900 مليون ريال عبر توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل سهمين.

وتعليقا على الأمر قال العقيل "رفعنا رأس المال لأن الإنفاق الرأسمالي يقارب 200 مليون هذا العام ونتوقع أن يبلغ 400 - 500 مليون ريال في العامين المقبلين" مضيفا أنه لا يرى حاجة لزيادة أخرى في رأس المال خلال 2014-2015.