إن المشكلات التربوية كبيرة وتحتاج إلى خطط فعالة تفصيلية ومزمنة.. وكشف الدكتور عبدالرزاق الأشول لـ «الجمهورية» عن تواصلهم من أجل ذلك مع الجهات المانحة وإقناعهم أن اليمن قادرة على الدفع بقطاع التعليم نحو التطوير والتحديث، وامتلاكها رؤية واضحة حيال ذلك.. وأضاف وزير التربية والتعليم أن الواقع والمسؤولية تنتظر بذل المزيد من الجهد، وأنه نتيجة للآليات القائمة على الشفافية والمنافسة وفّرت الوزارة أكثر من 4 مليارات ريال لميزانية الدولة في مطابع الكتاب المدرسي، حيث تم تخفيض سعر طن الورق من 1750 دولاراً إلى 910 دولارات.. تفاصيل أوفى تجدونها في حنايا هذا اللقاء:
< معـــالــي الــــوزيــر.. ســأبــدأ بمطالب التربويين ومستحقاتهم «العلاوة السنوية» ماذا بشأنها؟ .
- نحن نقف إلى جانب التربويين منذ البداية، أما بشأن العلاوات السنوية فقد أعدت وزارة التربية والتعليم الكشوفات الخاصة بتلك العلاوات، ووزارة الخدمة أصدرت الفتاوى والمشكلة تتعلق بالسيولة المالية، وكون البلد يمر بمرحلة اقتصادية حرجة والكل يتفهم ذلك قمنا مؤخراً بتوقيع إتفاق مع نقابات التعليم ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بتنفيذ مطالبهم، حيث تقوم وزارة المالية بالتعزيز للعلاوة السنوية 2012م ابتداً من ديسمبر 2013م كما تقوم باعتماد فارق العلاوة للفترة من يناير إلى نوفمبر 2013م في موازنة عام 2014م وصرفها مع اعتماد فارق علاوة 2013م وبموجبها تعلق النقابات إضراباتها.
وأحب أن أضيف أن السياسات السابقة نتحمل أعباءها ومنها التوظيف الأخير لـ60 ألفاً كان للتربية نصيب 24 ألف مدرس برواتب عادية ولم يمنحوا بقية العلاوات، وبالتالي لابد علينا أن نتابعها، والأصل حينما يتم توظيف لابد أن تعتمد لهم حقوقهم كاملة أسوةً بزملائهم، ولدينا حالات إجازة دراسية وإحلالات توقف بدون راتب، وعندما يعود الى العمل نضطر الى معالجة أوضاعها، ونحن حلينا الكثير من الاختلالات وسعينا لحصرها وأنزلنا لجاناً لمعرفة أسبابها.
< ما الذي قدمته للعملية التعليمية والتربوية خلال فترة عملك كوزير للتربية في حكومة الوفاق؟
- منذ تولينا الوزارة عملنا بكل جهد مع الكادر الوظيفي في الوزارة والمكاتب في المحافظات على وقف المستوى المخيف من التدهور والتخلف للعملية التعليمية والوزارة بشكل عام في ظل غياب أي سياسة تعليمية أو رؤية تعليمية واضحة، ولهذا قمنا بتشخيص واقع العملية التعليمية والتربوية من أجل وضع السياسات والتخطيط والإشراف والمتابعة والرقابة والتقييم لمختلف الجوانب بحسب الواقع والارتقاء به، وتم إقرار السياسات المتعلقة بأنظمة ولوائح وآليات التعليم على المستوى الوطني، وكذا تحديد وإقرار الاحتياجات الأساسية والعاجلة، ووضع البرامج الزمنية لها، ووضعنا خطة متوسطة المدى للنهوض بالعملية التعليمية وفق منهج علمي تنجز على مدار ثلاث سنوات، واستطعنا أن نضع مع المانحين مشاريع عدة منها مشروع تطوير التعليم الأساسي بـ72 مليون دولار كمرحلة ثانية، ومشروع الشراكة العالمية بـ 82 مليون كمرحلة رابعة، ومشروع البنية التحتية لأمانة العاصمة بـ 20مليون يورو، ومشروع المديريات المحيطة بأمانة العاصمة ومحافظة حجه بـ30 مليون دولار، ومشروع بـ10 ملايين دولار لإعادة ترميم المدارس التي تأثرت في أحداث 2011م، و20 مليون دولار لإعادة الأطفال من خارج المدرسة.
وتمكنا نتيجة الرؤية الواضحة التي خلصنا لها من خلال تحليل الوضع التربوي من حشد أكثر من 300 مليون دولار لدعم قطاع التعليم الذي يعاني من عجز كبير، ووضعنا خطه متوسطة المدى لثلاث سنوات كما أشرت تقدر التكلفة الإجمالية لتنفيذها بـ 500مليون دولار، وتتضمن عشرة برامج أساسية وهي برامج تكافؤ الفرص و الالتحاق وسد الفجوة بين الطلاب والطالبات والجودة والطفولة والبناء المؤسسي ورفع القدرات لدى العاملين في وزارة التربية ومكاتبها، وبالتالي نحتاج الى منحة تمويلية تقدر 200 مليون دولار كي تسد العجز الطارئ والملح وهناك مفاوضات مع الشركاء لسد تلك الفجوة، وهذا الحشد التمويلي لأول مرة في اليمن للتعليم كل ذلك أتى نتيجة إعادة الثقة للمانحين وإثبات الوزارة قدرتها لاستقبال تلك المنح وتوظيفها وفق خطة مزمنة ونحن بهذا المبلغ نحاول أن نسد جزءاً من الخلل، أما إذا أردنا تطوير التعليم فنحتاج الى 3 مليار دولار أمريكي كي نؤسس ونوفر متطلبات التعليم والارتقاء به الى مجتمع المعرفة، وبذلنا جهداً كبيراً لتطوير نظام الامتحانات، واستطعنا أن نطور ونصمم نظاماً اليكترونياً يستوعب الامتحانات في عموم الجمهورية لتطوير نظام الأسئلة من خلال وضع نماذج متعددة، وإصدار البطاقة الالكترونية فيها صورة الطالب للحد من ظاهرة الغش ومنع التزوير.
واستطعنا أن نوجد بنية تحتية لأقسام الامتحانات والمطبعة في عموم المحافظات بدعم من الشريكين الأساسيين الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الدولي، أما فيما مضى فكانت الامتحانات تطبع على آلات مستعارة من اللجنة العليا للانتخابات، كما ستصل خلال الأيام القادمة آلات طباعية كبيرة طاقتها هائلة بـ700 ألف دولار من البنك الدولي أيضاً، وهنا لا بد أن أشكر البنك الدولي ومدير مكتبه في اليمن الدكتور وائل زقوت وفريقه العامل بجدارة والفريق المختص بالتربية، كما أننا وفرنا الإمكانيات لإطلاق القناة التعليمية وتدشينها لتؤدي وظائفها الثلاث التعليم للطلاب والتوعية لأولياء الأمور والمجتمع والتدريب للمعلمين والموجهين، كذلك قمنا بمتابعة وإعطاء بعض الحقوق للتربويين منها إطلاق العلاوات السنوية التي كانت متوقفة منذ 2005م وتم صرفها ابتداء من 2011م واطلاق التسويات بسنوات الخدمة والتسويات بالشهادة وإصلاح الاختلالات في صرف طبيعة العمل، ومازلنا نتابع بعض الحقوق، وخلال الايام القادمة سنوقع محضراً مع وزير الخدمة لإعطاء طبيعة عمل للإدارات ذات الطبيعة الميدانية. ومن الإنجازات تأسيس إدارة الجودة والاعتماد المدرسي بهدف إدخال الجودة في تحسين التعليم، وجاء استجابة للتحليل من خلال موجهين للمدارس التي تعاني ضعفاً واختلالات كبيرة جداً، كذا تأسيس برنامج التطوير القائم على المدرسة الذي يبدأ بتطوير الإدارة المدرسية وينتهي بالمشاركة المجتمعية ويستهدف خلال المرحلة الاولي ألف ومائتين مدرسة، ولدينا خطة مدروسة بدأناها بتطوير مناهج اللغة العربية والعلوم والرياضيات مع البنك الدولي والوكالة الأمريكية واليونيسف والـ «giz» و اللجنة العليا للمناهج اعتمدت الثلاثة المناهج واقرت إنزالها بعد الطباعة، وتدريب المدربين ثم الموجهين ثم المعلمين عليها وسيستمر التطوير لجميع الصفوف، أما بقية المناهج متروكة لما بعد إقرار الدستور الجديد وفقا لمخرجات الحوار الوطني خصوصا مناهج الدراسات الاجتماعية باعتبارها مناهج مهمة يجب أن تحدد رؤية اليمن وشكل الدولة فيها.
ومن الإنجازات أيضا أننا وفرنا أكثر من 4 مليارات ريال لميزانية الدولة نتيجة الآليات التي وضعناها والقائمة على الشفافية والمنافسة في مطابع الكتاب المدرسي حيث تمكنا من خفض سعر طن الورق من 1750 دولاراً إلى 910 دولارات في آخر مناقصة، كما عملنا على توسيع عدد من المشاريع التي تحفز الطلاب والطالبات على الاستمرار في التعليم ومنها برنامج “الغذاء مقابل التعليم” ويستهدف المناطق النائية والفتيات والطلبة الذين يعانون سوء التغذية في الأسر الفقيرة، ونقوم حالياً بدراسة الآليات لتنفيذ وتوسيع البرنامج ليصل إلى الفئات المستحقة وسيستفيد منه مليون ومئتان وخمسة وستون ألف طالب وطالبة خلال السنتين القادمتين بدعم من برنامج الغذاء العالمي، كما أن هناك تواصلاً مع شريكنا الأساسي الصندوق الإجتماعي للتنمية لصياغة رؤية تجويد التعليم وتحسينه من خلال إدارة الجودة وإعداد الإطار المرجعي للإشراف التربوي والتدريب وغيرها من الجوانب التطويرية التي نسعى من خلالها إلى التأسيس نظام تربوي حديث يلبّي متطلبات العصر وايقاف العبث والاختلالات في النظام التعليمي، وأولينا المتفوقين والمتميزين اهتماماً خاصاً حيث تم تأسيس مشروع المتفوقين ومنها مدرسة جمال عبدالناصر للمتفوقين، إلى جانب مدرستين في عدن وحضرموت وجوائز التفوق والابداع للمعلم المتميز والمدير المتميز والموجه المتميز و مكتب التربية في المديرية والمحافظة المتميز و المدرسة المتميزة وأولمبياد الرياضيات والعلوم وجائزة المخترع الصغير وحقيقة هناك الكثير من الإنجازات وجوانب التطوير لا يكفي المقام لذكرها.
< ماهي الحلول والمعالجات التي وضعتموها للحد من الصعوبات والتحــديات والتــدهـــور فـي العملية التعليميـــة والتربوية؟
- من خلال التشخيص وجدنا أن المشكلات التربوية كبيرة وتحتاج الى خطط فعالة وبرامج أسرع في سبيل الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية وكذا مواجهة تلك التحديات والإشكاليات التي تقف أمامها، ومن خلال الخطط التفصيلية والمزمنة تواصلنا بالجهات المانحة واستطعنا إقناع البنك الدولي مع المانحين بأن اليمن قادرة على الدفع بقطاع التعليم نحو التطوير والتحديث وامتلاكها رؤية واضحة حيال ذلك وأعدنا الثقة لدى المانحين، وقد صدمنا بحجم الاختلالات وكبرها و حجم الصعوبات والتحديات الماثلة أمام النظام التربوي ومنها على سبيل المثال لا الحصر: هناك 63 % من المعلمين مؤهلاتهم دون الجامعي ، 67 % من الإدارة المدرسية تأهيلها ما دون الجامعي وأكثر من 300 مدير مدرسة يقرأ ويكتب في الجمهورية، و2 مليون طفل لا يملكون مقاعد دراسية، و14 ألف مدرسه من أصل 17 ألف تحتاج إلى إعادة ترميم، و98 % لا يوجد بها معامل حاسوب، 90 % لا يوجد بها معامل علوم ورياضيات، و30 % لا يوجد بها غرف للإدارة المدرسية والمعلمين ولا أسوار، و60 % لا يوجد بها مكتبات مدرسية ، والأسوأ والخلل الأكبر 661 مدرسة يدرس بها 300 ألف طالب دون مبنى في العشش والصفيح وتحت الأشجار، ومن التحديات أيضاً أن المناهج الدراسية متقادمة منذ 12 سنة لم يتم تحديثها أو تطويرها.
ومن التحديات التي واجهتنا عدم إدراك المجالس المحلية في المديريات والمحافظات لواجباتها ومهامها، بل إن بعضها تمارس عبثاً مقصوداً لهدر التعليم، والعبث به، كما ان هناك كثيراً من الموجهين لم تصحح أوضاعهم المالية والإدارية وضعف تأهيل للإدارة المدرسية والتربوية، ومن ضمن الصعوبات التي واجهتنا عدم وجود أوراق للكتاب المدرسي عند طباعته وارتفاع كلفتها وتقادم هيكل وزارة التربية والتعليم، وتحديات كبيرة أيضاً منها ارتفاع معدلات النمو والكثافة السكانية خاصة أمانة العاصمة وصنعاء وتعز وإب والحديدة وحجة وعدن وهو تحدٍ كبير، فمعدل النمو السنوي يصل إلى 14 % في بعض المدارس في صنعاء؛ وتخيل كم تحتاج من الخدمات التعليمية من البنى التحتية لمواجهة ذلك التحدي، ولهذا تم الاتفاق مع أمين العاصمة بأن نضع خطة لعشر سنوات نحدد فيها احتياجات البنى التحتية للخدمات التعليمية لأمانة العاصمة، وحالياً ندعمهم بمشروع طارئ بعشرين مليون يورو لبناء مجمعات ومدارس نغطي بعض الاحتياج.
< ماهي الرؤية المستقبلية التي ترونها للتعليم او تحلمون بها ؟
- كيمني ومواطن أحلم بأن أرى النظام التربوي والتعليمي في اليمن مخرجاته رائدة ومتميزة تنافس الاقليم ويشار اليهم بالبنان باعتبار طلابه متفوقين فيهم المعايير واكتسبوا المعارف والمهارات والقيم التي تؤهلهم لأن يكونوا أدوات فاعلة في بناء مجتمع المعرفة، وكوزير حرصنا على ترجمة هذه الرؤية من خلال البدء برؤية استراتيجية عشرية لمدة عشر سنوات 2016 – 2025م نصيغ من خلالها استراتيجية للتعليم ومحو الامية بحيث تقوم هذه الاستراتيجية على رؤية واضحة وبرامج محددة يشترك الجميع في صياغتها، وسنفتح من خلالها نقاشات مجتمعية ثم نخرج هذه الاستراتيجية من خلال مؤتمر وطني للتعليم يأتي له المختصون والمهتمون من كل الفئات، لأننا نؤمن ان التعليم قضية مجتمعية، لنحشد بعد ذلك الامكانيات لتلك الاستراتيجية لنحقق في عام 2025م الحلم الذي نريده بتخريج طالب متمكن ومقتدر يمتلك مهارات الحياة.
< ماذا بشأن ما نشر عن فساد في مؤسسة المطابع المدرسية؟
- ما نشر في إحدى الصحف عن فساد مارسه مجلس إدارة المطابع فإننا رفعنا ضد الصحيفة دعوى في نيابة الصحافة، وأما بالنسبة للقضية فخلال فترة توقف لجنة المناقصات وانعدام صلاحيتها وجهنا رسالة الى مجلس الوزراء ووافق على الشراء وقمنا باستكمال الاجراءات ورغم ذلك لم يتم شيء، أما بالنسبة للفساد فقد أحلنا قضيتين الى النيابة في إطار المؤسسة ومن خلال إعادة الهيكلة والاصلاحات السعرية والدفع بإتجاه تطوير المؤسسة لتكون مؤسسة فاعلة، وبالنسبة للكتاب المدرسي كطباعة نقول أننا نطبع وبكميات اضافيه نراعيها كل سنة، وتكمن المشكلة في اختلالات ادوات عملية التوزيع على مستوى المحافظات والمديريات ، وقد ابلغنا النيابة بعدد من المخالفات في توزيع الكتاب وبيعه في الارصفة كوننا لا نملك صلاحيات، فلسنا جهات ضبط قضائي ونحن نتألم من هذا الوضع وشكلنا لجنة فنية تدرس آليات التوزيع حتى نوقف العبث في توزيع الكتاب وبيعه، ومطابع الكتاب المدرسي لديها برنامج استثماري بحيث تطبع 80 مليون كتاب بالسنة، لكنه تعثر والآن نحاول استعادة البرنامج الاستثماري.
-< التعليم الأهلي والمدارس الخاصة.. هل تلتزم بمعايير وأنظمة الوزارة ؟
في هذا الجانب أسسنا قاعدة البيانات وجمعنا المعلومات عن أكثر من (1000) مدرسة أهلية، وأصبحناً حالياً نملك ملفاً كاملاً عن كل مدرسة وجوانب الاختلالات والتميز، وطورنا البنى التشريعية والقانونية للمدارس الأهلية ووجهنا إلى اللجنة التعليمية في مجلس النواب بسرعة النظر في القانون الخاص بالتعليم الأهلي، كما أننا أنزلنا لجاناً للمتابعة، ووجهنا خطابات تحذيرية كفرصة لتلك المدارس لتصلح من أوضاعها، وهناك زيارات خلال الأيام القادمة للموجهين إلى تلك المدارس, ونحن ماضون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس التي لا تتوفر فيها المعايير والشروط ، ونحن الآن نضع دليلاً لاختيار بعض المدارس الأهلية لتطبق نظام الجودة والاعتماد المدرسي.
< ماذا بشأن اتهامات لوزارة التربية في عدم قبول التظلمات في نتائج الثانوية العامة ؟.
- أولاً اللائحة لا تجيز فتح تلك التظلمات، قمنا ذاتياً بمراجعة بعض الدرجات المختارة فوحدنا أن هناك إجراءات سليمة وضمن مراحل المراجعة التي نقوم بها أثناء الرصد والتصحيح كفيلة لأن تقلل كثيراً من أي أخطاء.
< تنتشر في المدارس ما يسمى بالمدرس البديل ما تعليقك، لماذا لا يستبدل المدرسون الغائبون ؟
- للأسف الشديد وهذا من الاختلالات التي واجهتنا ظاهرة المدرس البديل وتقوم بعض المدارس بذلك لتغطية العجز، وقد يكون هؤلاء المدرسون إما مسافرون او منتدبون أو وافدون أو لديهم اعمال أخرى، ونحن ندرس هذه القضية وهي مشكلة تؤرقنا.
< سفريات الوزراء.. وسائل إعلامية نشرت عن مبالغ باهظة تصرف.. ما صحة ذلك؟
- يقولون سافرت تسع سفريات والمالية تصرف500 دولار لليوم بدون استضافة وبالاستضافة 25 % أو50 % فقط؛ أطلب ممن نشر ذلك أن يذهب للمالية ويتأكد من التقارير فمبلغ 99 مليون هو موازنة سفريات وزارة التربية, وفيه بند للتدريب الخارجي, وبند الأنشطة الخارجية للطلاب والبطولات المدرسية، و يشمل المرضى وغيرهم وهي لا تصرف إلا بموافقة رئيس الوزراء، وسفرياتي لا تتعدى خمسة مليون بإعتبار 500 دولار في 50 يوماً 25 ألف دولار، ومعظم سفرياتي مستضافة، وأقول لهم وزير التربية أعاد أكثر من 2 مليون بدل سفر لحرصه على المال العام وهناك أسناد بذلك.
< الحوار الوطني والعملية التعليمية هل جرى بينكم تنسيق ما حول قرارات تخص التعليم؟
- تم تشكيل مجموعة التربية ضمن فريق التنمية المستدامة، التقيتا به في الوزارة مرتين واكثر من مرة في مؤتمر الحوار الوطني وقدمنا لهم عرض التحديات والصعوبات والجهود التطويرية والتحسينية للتعليم التي قمنا بها هذه الفترة، فمؤتمر الحوار يمثل أولوية لجميع اليمنيين و نتطلع جميعا الى أهمية مخرجاته حتي يبدأ بحق العيش بوطن مستقر ومتطور، ونتطلع الى أن نرى شكل الدولة قد تحدد ونبدأ جميعاً في بناء اليمن الحديث على قيم العدل والمساواة والعيش الكريم، وأتمنى من المتحاورين أن يترفعوا عن الذات والانتماءات وينظروا الى الوطن أولاً وأخيراً وهم يصنعون مستقبلهم، ونأمل أن يخلصوا البلد من كل المشاكل العالقة ونجعل اليمن آمناً ومستقراً.
< كلمة أخيرة تود قولها؟
- الواقع والمسؤولية ينتظر منا بذل المزيد من الجهد، ونحن نتابع ونقوم بمسؤوليتنا تجاه نظامنا التربوي ومؤسستنا التعليمية، واليمن تنتظر منا الكثير وينتظر كل دعم وجهد مبارك من أجل النهوض والازدهار باليمن الجديد.