قدم الأخ وزير الداخلية اللواء/ عبدالقادر قحطان ومعه الأخ قائد القوات الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) اللواء/ فضل القوسي, وعدد من مسئولي الداخلية اليوم الجمعة للأخ النائب/ محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب, عضو مؤتمر الحوار الوطني اعتذارهم نيابة عن وزارة الداخلية وقيادة الأمن الخاص عما تعرض له مطلع الشهر الماضي من شروع بالقتل من قبل جنود ينتمون للقوات الخاصة في حادثة وصفت بأنها كانت محاولة اغتيال.

وفي اللقاء الذي جرى مساء اليوم وحضره عدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء وعدد من أعضاء مؤتمر الحوار وكبار من مسئولي الدولة وشخصيات اجتماعية بارزة عبر الأخ الوزير عن أسف وزارة الداخلية واعتذارها عما جرى, ثم عقب اللواء القوسي بكلمة قصيرة طلب فيها العفو وقبول الاعتذار .. من جانبه رحب النائب الحميري بوصول الأخ الوزير ومن معه إليه معبراً عن قبول الاعتذار .. معلناً تنازله عن حقه الشخصي في القضية ..

 و قال بأنه يترك لقيادة الوزارة وللقيادة الأمنية اتخاذ ما تراه مناسباً فيما يتعلق بالحق العام .. وكان النائب الحميري قد تعرض في الثالث من الشهر الماضي لشروع قتل من قبل جندي مساعد ومجموعة من رفاقه في الأمن الخاص,  وذلك بأن أشهر الجاني السلاح عليه وصوبه إلى رأسه بقصد قتله, لكن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه وهو تدخل من حضروا وتجمهر الناس، وحسب ما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة أن الجاني برر فعله بالدفاع عن النفس وأكد التقرير أن هذا التبرير لم تثبت صحته.. وأشار التقرير أن الحادثة لا سمح الله كانت ستحصد خسائر بشرية كبيرة لولا جهود بذلتها شخصيات كبيرة تصادف تواجدها ومرورها في المكان والوقت المناسبين وحالت دون إتمام القصد الجنائي الذي تم الشروع فيه..

حيث جاء في الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير الفقرة(4) ثبوت أن الجهود التي بُذلت من قبل كلٍ من الشاهد الدكتور أحمد الأصبحي «عضو مؤتمر الحوار» والأستاذ جليدان محمود جليدان «عضو مؤتمر الحوار» والأستاذ جمال الخولاني بشكل عام وجهود الأستاذ علي المقدشي «محافظ صنعاء السابق» بشكل خاص كانت سبباً رئيسياً في نزع فتيل المشكلة التي لو حصلت لا سمح الله لحصدت خسائر بشرية كبيرة،

كما أثبت التقرير أن الجندي الذي أشهر مسدسه وصرح بأنه يريد رأس الحميري, قد تجاوز هو وزملاءه قائد الحملة والمسؤول الأول عليهم والذي كان متواجداً حينها وعجز عن إيقاف تصرفهم.. وخلص التقرير إلى أنه لم يتوصل إلى إثبات أي دوافع لذلك التصرف الذي لا يعفيهم من العقاب