خطا اليمن بقوة أمس في طريق التسوية الشاملة بتخطي أكبر عقبة أمام مؤتمر الحوار الشامل الذي يدور منذ مارس (آذار) الماضي. ووقع أعضاء المؤتمر أمس على وثيقة «الحل العادل» لقضية الجنوب المعقدة، التي كانت تقف حجر عثرة أمام الأطراف.
وقضت الوثيقة بتقاسم السلطة والثروة بين الشمال والجنوب بنسبة 50 في المائة لكل منهما لمدة خمس سنوات, في إجراء لإعادة الثقة، حسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد علي أبو لحوم، عضو فريق القضية الجنوبية (8+8). وفيما لم تعلن حتى مساء أمس التفاصيل الكاملة لوثيقة الجنوب، أكد الدكتور أبو لحوم أن الإجراء جاء بهدف إيجاد الثقة بين كل الأطراف المتحاورة، وقال إن «الحل العادل هو إيجاد الطمأنينة والثقة بين الأطراف المتحاورة في اليمن، وأعتقد أنه بالتوقيع (أمس) من قبل الأطراف السياسية التي كان لديها نوع من التحفظات, نستطيع القول إن اليمن يمضي في المسار الصحيح نحو الدولة المدنية الحديثة الاتحادية المبنية على الأقاليم».

من جهته, قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال التوقيع إن «الجميع انتصروا للوطن وقضاياه ووحدته ومستقبل أجياله المقبلة».

توقيع وثيقة «الحل العادل» للقضية الجنوبية في اليمن بتقاسم السلطة والثروة

وأشار إلى أنه «بالتوقيع على هذه الوثيقة نكون قد تجاوزنا أهم العوائق التي كانت تقف أمام استكمال مؤتمر الحوار الوطني وخروجه بالنجاح التام». وأضاف أن «توافق الجميع وتوحدهم جنّب الوطن تداعيات ومآلات لا تحمد عقباها وبما يكفل ترجمة الأهداف الوطنية المنشودة لبناء اليمن الجديد والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته». وأوضح هادي أن «الشعب اليمني خلال تسعة أشهر منذ انطلاق مؤتمر الحوار يتوق اليوم إلى رؤية النتائج المثمرة لمؤتمر الحوار تطبق على الأرض بما يلبي تطلعاته وغايته في بناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة».
من جهة ثانية, لقي عشرات اليمنيين، أمس، مصرعهم في تجدد المواجهات بين جماعة الحوثي المسلحة وقبائل حاشد في محافظة عمران بشمال صنعاء، في حين قتل عدد من المشتبه بهم في تهم بالإرهاب في قصف جوي بمحافظة حضرموت.