قالت السيدة اليمنية - توكل كرمان - الحائزة على جائزة نوبل للسلام ان مشروع وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد تم ترحيل أهم مهامات واستحقاقات المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاقية نقل السلطة - الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية - إلى ما بعد إجراء الانتخابات ، وما أسموها بالمحطة الثالثة ، بصورة مخالفة لما تم الاتفاق عليه في لجنة التوفيق ولما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وأكدت عليها قرارات مجلس ٢٠١٤، ٢٠٥١ .
حيث اوضحت كرمان بان المرحلة الانتقالية عبارة عن استحقاقات ومهام وهذا هو السبب الرئيسي والمسوغ الوحيد للتمديد ، منوهة الى انه لا يصح الجمع بين التمديد وتأجيل تلك الاستحقاقات والمهام الى ما بعد فترة التمديد .
واشارات كرمان الى ان الاستحقاقات والمهام التالية هي استحقاقات المرحلة الانتقالية حسب ما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وكان يتعين انجازها خلال الفترة الانتقالية المقدرة بعامين ولكن لأنه لم يتم انجازها خلال فترة العامين تم اقتراح تمديد الفترة الانتقالية من اجل انجازها خلالها، لكن العجيب والغريب أن وثيقة الضمانات رحلتها الى مابعد فترة التمديد المقترحة .
وتابعت كرمان في تصريح لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :
قولوا لهم .. بإمكانكم العودة الى الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لتعرفوا ان كنتم لا تعلمون ان المهام السابقة من مهام السلطة الانتقالية الحالية وليست من مهام السلطة التي ستأتي نتيجة للانتخابات القادمة، فتلك السلطة سيتم انتخابها وفقا لبرامجها الانتخابية التي ستضعها وستكون ملزمة بتنفيذ برامجها التي انتخبت على اساسها، وليست ملزمة بتنفيذ برنامج وضعته مسبقا الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، وهو عبارة عن المهام والاستحقاقات التي كان يتعين أن ينجزها الرئيس الانتقالي وحكومة التوافق خلال الفترة الانتقالية وخلال المدة الاضافية !
يعني سلطة ما بعد الانتخابات القادمة هي من ستضع برامجها ، ولا نستطيع الزامها بتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية ... يعني .. مهام المرحلة الانتقالية في كل مكان تختلف تماما عن مهام ما بعد المرحلة الانتقالية، وحين يتم ترحيل مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية الى ما بعدها فإن الدهر كله قد يصبح مرحلة انتقالية !
وقد ذّكرت الناشطة الحقوقية وعضو مؤتمر الحوار كرمان مهام واستحقاقات الفترة الانتقالية والتي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي منها :
- البدء في إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والضامنة للإصلاح.
- الشروع في وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن.
- العمل على ضمان أداة المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة.
- استكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن.
- البدء في إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية.
- أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.
- اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة.
- تسهيل وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيث ما تدعو الحاجة إليه.
