كشفت مصادر خاصة عن الأسباب التي تقف وراء اللهجة التصعيدية التي تضمنها تصريح المصدر الحكومي المنشور يوم أمس في وكالة سبأ، حيث هددت الحكومة بمقاضاة الضالعين في صفقات الغاز خلال فترة حكم النظام السابق.
ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن تلك المصادر أن ذلك التهديد جاء بعد فشل المفاوضات التي تجريها الحكومة اليمنية مع شركة توتال الفرنسية بخصوص تعديل أسعار الغاز المسال.
وأوضحت المصادر أن سبب فشل المفاوضات بين الحكومة وتوتال هو اعتراض الشركة على قضية الأقاليم، حيث أنها سبق وأبلغت الرئيس والحكومة وكذا مكوني المؤتمر وحلفاءه والمشترك بهذ الاعتراض، مطالبةً بوقف كافة الإجراءات القانونية تتعلق بعملية التحول إلى الأقاليم قبل أن يتم منحها ضمانات توضح كيف سيتم التعامل مع عقودها لاحقاً، مشيرةً إلى أن عمليات الاستخراج تتم في مأرب والتي من المتوقع أن تتبع إقليم، في حين يتم تصدير الغاز عبر ميناء بلحاف بشبوة التي تتبع إقليم آخر.
وأضافت المصادر أن من أسباب فشل المفاوضات تهديد الشركة بمقاضاة الحكومة اليمنية في حال تحول النظام إلى نظام الأقاليم دون تقديم أي ضمانات بعدم تضررها.
وبحسب مصادر «أخبار اليوم» فإن توتال سبق وأوقفت صدور بيان بإسم سفراء الدول العشر يتضمن تأييد ومباركة التوقيع على وثيقة ضمانات القضية الجنوبية، وحينها أصدرت أمريكا ودول الخليج فقط بيان تأييد.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس حينها كلف الدكتور الإرياني للإلتقاء بمسئولي شركة توتال والسفير الفرنسي، لتطمينهم بأنه لن تكون هناك أي أضرار تلحق بمصالح الشركة، وأنه عقب ذلك صدر بيان بإسم الدول العشر يبارك وثيقة الضمانات تلك.
وكشفت مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء لصحيفة خليجية بأن باريس لا تزال تعيق فرض عقوبات مالية ودبلوماسية على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض.
وقالت المصادر لـ«البيان» الإماراتية إن «الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بصدد تبني إصدار قرار بفرض عقوبات مالية ودبلوماسية على الرجلين باعتبارهما من معيقي التسوية السياسية في اليمن، وان ذلك سيتم عقب الجلسة التي سيقدم فيها المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر تقريره إلى المجلس».
