في قراءة متأنية للواقع اليمني الراهن للإجابة بشفافية وموضوعية على سؤال يتداول كثيرا وعلى نطاق واسع بين الأفراد والنخب وبين فئات المجتمع اليمني كافة في هذه الايام, وهو - لماذا نختار الدولة الاتحادية ؟ ولماذا ننحاز للأقاليم المتعددة ؟ - وهنا يجب أن نتطرق لإشكالية بناء الدولة الاتحادية المزمعة والخلاف القائم حول عدد الاقاليم المثلى والمطلوبة, مع استعراض الآفاق الاستراتيجية للدولة الاتحادية ومزايا الأخذ بتعدد الاقاليم, في ظل الانحياز الجهوي للدولة البسيطة المركزية القائمة حاليا في اليمن وفي ظل أزمة وطنية وسياسية خانقة يعيشها الوطن بين مسارين جهويين متضادين بل ومتناحرين). يمر اليمن الأن بمرحلة ما بعد الحوار الوطني والولوج إلى مرحلة التنفيذ، وكما أنتصر اليمن في مرحلة الحوار بخروجه بمقررات وطنية للحوار انتصرت لليمن سوف يعمل اباء اليمن موحدين ومجتمعين لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لبناء يمن مدني جديد وحديث, وتعد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل انتصار للفرقاء السياسيين وللشعب كافة ولمبدأ الحوار والتوافق والشراكة الوطنية الواسعة والتسامح والتعاون بين كل القوى السياسية اليمنية ويؤسس لثقافة الحوار ولانتهاج الحلول السياسية ونبذ لثقافة العنف والاقتتال في اليمن .
ولابد من تشكيل جبهة وطنية واسعة ومن مختلف القوى السياسية والفئات الاجتماعية ودون استثناء أحد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومواجهة التحديات القادمة في بناء الدولة اليمنية الحديثة القادمة .
ومؤخرا اتخذت لجنة الاقاليم قرارها بالأخذ بخيار الدولة الاتحادية الفدرالية من ستة اقاليم بناء على أسس ديموغرافية واقتصادية وتنموية , وتعدد الأقاليم ضمانة لقوة الحكومة الاتحادية وللوحدة الوطنية وتتميز الدول الاتحادية الفدرالية بأنها كلما زاد فيها عدد الأقاليم كلما كان ذلك ضمان للاستقرار فيها، وهذا في حالة العمل والبناء في ظل الظروف الطبيعية اما في ظل وجود أزمة سياسية وجهوية خانقة فنرى ان تكون الاولوية لصالح احتواء مثل هذه الازمة القائمة .
ونظام الأقاليم ضمانة اساسية وضوابط جوهرية اولا لعدم قيام الانفصال ثم لعدم عودة الاستبداد في الحكم والانفراد بالسلطة التي عانت من مظاهرها القوى السياسية والمكونات الاجتماعية كافة في اليمن وطويلا فكان الإقصاء والتهميش، وكانت الحروب القبلية والمذهبية والعقائدية, وكما تفشت الفتن الجهوية والمناطقية والأزمات السياسية بسبب تفرعن وتفرد الحكم في المركز .
ولا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان عدم عودة هذا النمط من الحكم المركزي المتسلط مرة أخرى إلا بنبذ النظام المركزي في الدولة البسيطة الذي يسيطر فيه المركز على الفروع, ومن خلال التأسيس لنمط جديد كليا من شكل الدولة ونظام الحكم والإدارة يجعل الباب مقفلا أمام عودة هيمنة المركز على الاطراف, والأهم ان هذا النظام الاتحادي الفدرالي للأقاليم هو صمام الأمان الذي يقف أمام كل مغامر سياسي يطمع بالاستيلاء على السلطة وإعلان البيان رقم واحد، لأنه حتى إذا فعل هذا لن يتمكن من السيطرة على الأوضاع في البلد بفضل من البنية التحتية والتشريعية للنظام الفدرالي ولن تستجيب له حكومات الاقاليم وسيكون مصيره الفشل .
ومثل هذا النمط من الإدارة الضامنة وهذه الضمانات الضمنية لاستقرار الحكم وعدم الانفصال وتداول السلطة لن توفره اللامركزية الإدارية ومهما حرصوا على تلميعها وتطويرها المنادون بها، فما تمنحه حكومة المركز اليوم من صلاحيات مهمة للمحافظات وفقا لمنطق اللامركزية لا يوجد ما يمنع من سحبه منها غدا بواسطة حكومة أخرى تأتي للحكم وتنهج أهداف سياسية مغايرة، أما عندما يتحول النمط الإداري إلى النمط الفدرالي المنصوص عليه دستوريا، فهذا الأمر سيفرض نفسه على الواقع السياسي القائم الذي لن تجد فيه الحكومة الاتحادية الفدرالية إلا مجالا محددا من المهام التي عليها القيام بها متى ما تجاوزته واجهت نطاقا واسعا من المقاومة والرفض والكبح الفعال الذي تمارسه حكومات الأقاليم .
ومن هنا فان النظام الاتحادي الفدرالي بأقاليمه المتعددة ضمانة كافية لعدم عودة تسلط المركز وتعسفه للأطراف ويحقق التوزيع العادل للسلطة والثروة والانصاف والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية للمواطنين في المركز والاقاليم كافة
