يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء جلسة تاريخية مهمة بشأن اليمن للتصويت على قرار يتضمن تشكيل لجنة عقوبات لمعرقلي التسوية السياسية ويدعو اليمنيين لطي صفحة نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى الأبد.

ويأتي التصويت عقب إدخال تعديلات غير جوهرية على مسودة القرار الذي صاغته بريطانيا، في حين فشل دبلوماسيون إماراتيون ويمنيون في إقناع دول المجلس بإلغاء الإشارة إلى الإجراءات المتعلقة بتجميد الأموال والمنع من السفر كعقوبات دولية أولية ضد معرقلي الانتقال السلمي للسلطة.

في هذه الأثناء يلتقي أمين عام الحوار الوطني اليمني الدكتور أحمد بن مبارك في نيويورك بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون حسب تأكيدات مصادر موثوقة في مكتب الأمين العام للمنظمة الدولية. 

وأكد مصدر اطلع على جدول بان كي مون بأن استقباله لبن مبارك يتم بصفته موفدا من الرئيس هادي.وتعتزم فعاليات الجالية اليمنية في ولايتي نيويورك وميشجن انتهاز فرصة وجود أمين عام الحوار في الولايات المتحدة لإقامة فعاليات توعية عن نتائج الحوار. (من المقرر أن يتم لقاء بن مبارك بأمين عام الأمم المتحدةفي الخامسة و النصف من عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك بمعية مندوب اليمن لدى الامم المتحدة السفير جمال السلال الذي عينه الرئيس السابق علي عبدالله صالح في منصبه الحالي عقب استقالة السفير السابق عبدالله الصايدي احتجاجا على مجزرة جمعة الكرامة عام 2011).

 

وذكر مصدر موثوق في بعثة اليمن لدى الامم المتحدة أن البعثة تلقت تعليمات واضحة من وزير الخارجية أبوبكر القربي بالعمل على اقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم إيراد اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مشروع القرار، وإن أصر الأعضاء على ذلك فيتم مطالبتهم بإيراد اسم الزعيم اليمني الجنوبي علي سالم البيض إلى جانبه لتعقيد تنفيذ القرار.

وتناهى إلى علمي من أكثر من مصدر دولي أن الدبلوماسيين اليمنيين المؤيدين للرئيس السابق حاولوا الاستعانة بدول مجلس التعاون الخليجي للضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لكن بعثات دول مجلس التعاون بمن فيها المملكة العربية السعودية لم تبدي حماسا يذكر للدفاع عن النظام اليمني السابق باستثناء بعثة الإمارات العربية التي بذل دبلوماسييها قصارى جهدهم محاولين إقناع أعضاء المجلس بإلغاء الفقرات المتعلقة بتجميد الأموال والمنع من السفر.

واعتبر دبلوماسي عربي هذا القلق الإماراتي من العقوبات مؤشرا واضحا على صحة المعلومات المتداولة عن انتقال جزء كبير من الأموال اليمنية المنهوبة إلى الإمارات، علاوة على خشية حكومة الإمارات من تعرضها لإحراج دولي قد يضطرها لتطبيق عقوبات المنع من السفر على أفراد أسرة الرئيس السابق تحت ضغط البند السابع.

وفي سياق ذي صلة أكد لي مصدر دبلوماسي في بعثة المملكة الأردنية الهاشمية، وهي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن الدولي، بأن موقف الأردن ثابت ومبدئي فيما يتعلق بأمن واستقرار اليمن وأن الأردن يدعم الاجماع الدولي على تشكيل لجنة عقوبات، وقد رفض صناع القرار الأردني جميع المحاولات الساعية لثني الأردن عن تبني قرار يصب في مصلحة الشعب اليمني حتى وإن كان هذا القرار يستهدف أصدقاء سابقين لم يراعوا مصلحة شعبهم ولم ينصتوا لنصائح العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال عندما أشرف على توقيع وثيقة العهد والاتفاق في عمان عام 1994 وتبنى مضمونها اليمنيون بعد ذلك ضمن قرارات وتوصيات حوارهم الوطني في 2014.

ورغم الفشل الإماراتي في إقناع الأعضاء بوجهة نظر تخدم رموز النظام اليمني السابق فقد نجحت لوكسومبرج في تشديد الصيغة المتعلقة بتجنيد الحركات المسلحة لمن هم في سن الطفولة، كما نجحت أستراليا ودول أخرى في تخفيف حدة الفقرة المتعلقة بالإعلام التحريضي عن طريق تعميمها وإزالة اسم قناتي اليمن اليوم وعدن لايف من الفقرة.

هذا وليس من المتوقع أن يواجه مشروع القرار أي صعوبه لتحويله إلى قرار نافذ، حيث أنه لم يتم توزيع المشروع على الدول العشر غير الدائمة إلا بعد توافق الدول الخمس العظمى على النص النهائي لمشروع القرار.