أكد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر, أنه لازالت هناك تحديات كبيرة في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، معتبراً  أن العملية السياسية في اليمن تقدمت بشكل كبير.وأوضح أن ما وصل إليه مؤتمر الحوار الوطني هو انتصار لمشروع بناء الدولة المدنية المبنية على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ونجاح كذلك لمشروع التغيير السلمي.

وقال بن عمر – في مداخلة مع قناة «الجزيرة» مساء أمس: «مع الأسف مازالت هناك نزاعات, لكن ندعو جميع الأطراف لحل هذه النزاعات بالتزام بما اتفقت عليه جميع الأطراف في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وحل هذه الخلافات بطرق سلمية وليس عن طريق اللجوء إلى العنف» ، مشيراً إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2140 قرار واضح , يريد من جميع المجموعات المسلحة مشاركة البناءة في العملية السياسية ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية.

ولفت إلى أن هناك إجماعاً سياسياً في اليمن حول بناء الدولة الجديدة المبنية على الديمقراطية وفي إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم التأكيد فيها على شرعية سلاح الدولة ورفض أي وجود مسلح خارج إطار الدولة, كما أن هذا ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك في إطار مخرجات فريق صعدة تم التوافق على نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد -في إشارة منه إلى جماعة الحوثي التي تؤكد أن السلاح الذي تمتلكه اكتسبته من خلال حروبها مع الدولة في الستة الحروب الماضية- التي نهبت أو التي استولت على هذه الأسلحة، كون هذه الأسلحة هي ملك للدولة على المستوى الوطني ويجب نزع هذه الأسلحة في إطار زمني محدد ، وكذلك تم الاتفاق- في هذا السياق- على منع أي امتلاك للأسلحة الثقيلة أو المتوسطة أو عن طريق التجارة بها إلى آخره.

وأكد أن ما توافق عليه اليمنيون واضح في مؤتمر الحوار الوطني وكذلك جاء قرار مجلس الأمن داعماً لهذه المقررات, حيث يدعو ويؤكد على مواصلة الجهود اليمنية الوطنية الرامية إلى التصدي للتهديدات التي تشكلها هذه الأسلحة والجماعات المسلحة وهذا واضح في قرار مجلس الأمن ، منوهاً بأن مجلس الأمن شدد- في هذا السياق- كذلك على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجيش وقطاع الأمن.