طالب النائب  البرلماني أحمد عباس البرطي مجلس النواب بتكليف لجنة وتحرير خطاب إلى وزير العدل والنائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل قضية المحاكمة في مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي إلى العاصمة صنعاء.

ودعا النائب البرطي زملاؤه في مجلس النواب بالعمل على ما من شأنه إيقاف إنتهاك الحصانة البرلمانية التي تتعرض للإنتهاك منذ العام 2009 وحتى اللحظة الحالية.

واعتبر النائب البرطي  بقاء المحاكمة في تعز أو نقلها إلى إب لايضمن تحقيق أي نزاهة لها كونها تحت سيطرة نافذين يتحكمون بمقاليد الأمر والنهي على القضاء في تعز.

وأكد أن نقل المحاكمة إلى العاصمة صنعاء سيضمن توفير الظروف الأمنية الملائمة لنظر القضية بعيدا عن أي تأثير أو نفوذ، وضمان لمحاكمة عادلة وحتى يتسنى للمتهمين المحكوم عليهم غيابيا المثول أمام المحكمة للدفاع عن أنفسهم ويتمكن الشهود من الإدلاء بشهاداتهم دون خوف أو مانع ولما فيه مصلحة العدالة.

من جهته أكد الناشط الحقوقي أمين الخديري أن أجواء المحاكمة في تعز لاتوحي بأنها تتم في أجواء تضمن تحقيق العدالة للمتهمين في قضية مقتل الشوافي .. مشيرا إلى تحول قضية النائب البرطي و39 متهمين آخرين أمام القضاء في تعز من قضية جنائية إلى قضية سياسية.

وقال الخديري ان الدليل على تسييس القضية هو إصدار حكم بإعدام 14 بينهم النائب البرطي رغم الأدلة القطعية التي تثبت عدم تورطه في الجريمة، وأن القتل تم من داخل السيارة وليس من خارج السيارة.

وأشار الخديري إلى تعرض الشهود لضغوط من قبل أهل المجني عليه الذين يتحكمون في أمور تعز