تشهد العاصمة صنعاء ومحافظة أخرى منذ أيام, أزمة خانقة بسبب شح المشتقات النفطية, وشلل شبه تام في حركة المركبات.
وتبدو أزمة المشتقات النفطية التي ألقت بظلالها على العاصمة منذ أكثر من أسبوعين مفتعلة بكل المقاييس، إذ تشير معلومات خاصة عن توفر الوقود في محافظة صعدة وبكميات فوق حاجة المحافظة.
وكان مصدر أمني في محافظة الجوف قد أكد أن أفراد أحد النقاط الأمنية الموجودة في الطريق الواصل بين محافظتي الجوف وصعدة ألقوا القبض على أعداد كبيرة من القاطرات المحملة بمادة الديزل وهي في طريقها إلى صعدة، في الوقت التي تعاني البلاد أزمة خانقة في المشتقات وفي مادة الديزل على وجه الخصوص.
وبحسب معلومات نقلها موقع -العين أونلاين- فأن رجل أعمال واحد موالي لجماعة الحوثي ولعلي صالح يملك في العاصمة صنعاء أكثر من عشرين محطة بترولية وأن التحقيقات الأخيرة كشفت تلاعبه في الكميات التي يحصل عليها من الشركة في كل محطاته وأن عددا من البيوت والأحواش وهناجر في منطقة الروضة تخزن فيها كميات كبيرة من المشتقات ليتم بيعها في الأسواق السوداء.
كما ضبطت شرطة الحزم بمحافظة الجوف الأحد الفائت قاطرة فولفو تحمل لوحة نقل برقم 26826/6 وعلى متنها 50 ألف لتر ديزل كانت في طريقها للبيع في السوق السوداء بأمانة العاصمة.
ونقل مركز الإعلام الأمني عن شرطة الحزم بأن القاطرة عبأت الديزل من محافظة حضرموت وقد قدمت من الطريق الصحراوي الذي يسلكه المهربون باتجاه الجوف العالي مروراً بعمران وحتى العاصمة صنعاء.
وعلى جانب الطريق الممتدة من صنعاء إلى الحديدة يتم عرض المشتقات في براميل ودبات بلاستيكية وعلب الماء الصحية، يتم بيعها بأسعار مضاعفة، الأمر الذي يعكس مدى غياب الجهات المعنية وغياب الرقابة على المتاجرة بهذه المادة في الأسواق السوداء.
وتختلف وجهات النظر حول اختفاء المشتقات وانعدامها من الأسواق المحلية، البعض ينظر إلى أن جشع وكلاء شركة النفط وملاك محطات الوقود هو من يقف وراء التلاعب في توفير هذه المادة وإخفائها استغلالا لغياب الدور الرقابي التي يفترض أن تقوم به شركة النفط والجهات المعنية بالإشراف على المحطات أثناء بيع وتوزيع الديزل.
أحد وكلاء الشركة في صنعاء أكد أن أسباب استمرار الأزمة هو نقص الكمية المخصصة لأمانة العاصمة بحيث يتم صرف ما نسبته 70 إلى 80% فقط من الكمية التي كانت تصرف خلال الفترات الماضية، وبالتالي يحصل نقص في تمويل المواطنين بالمشتقات ويزداد الطلب بسبب نقص المادة وعدم توفرها.
وفيما كانت شركة النفط قد أكدت صرف الكميات المخصصة لجميع المحافظات دون نقص وبررت الأزمة بتزايد الطلب كان عددا من ملاك المحطات قد انتقدوا فشل الشركة في استيعاب الطلب المتزايد على هذه المادة.
وفي الوقت الذي يواجه المواطن صعوبات في الحصول على المشتقات يتم تهريب النفط إلى الخارج، حيث احتجزت قوات خفر السواحل قطاع خليج عدن الأسبوع الماضي بمنطقة خور عميرة الساحلية بمحافظة لحج قاطرة تهريب محروقات محملة بكميات كبيرة من مادة الديزل تقدر بنحو 44 ألف ومائتين وخمسين لتر كانت جاهزة للبيع والتهريب في السوق السوداء.
وأوضح مصدر أمني لخفر السواحل قطاع خليج عدن لـ"وكالة سبأ" بان القاطرة التي تم احتجازها تجاوزت خمس نقاط تفتيش في محافظتي عدن ولحج، موضحا أن القاطرة أعيدت إلى شركة مصفاة عدن وأن الجهات المختصة الأمنية والإدارية تجري التحقيق مع سائق القاطرة لمعرفة الأسباب والدوافع لعملية التهريب والبيع في السوق السوداء.
وتوقع المصدر أن التهريب يتم عبر المنافذ البرية أو المنافذ البحرية إلى بعض الموانئ الإفريقية على حساب المخصصات والحصص التموينية لمحطات الوقود العاملة في محافظة عدن أو محطات الوقود في محافظات الجمهورية.
وتعاقب على وزارة النفط منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني ثلاثة من وزراء المؤتمر الشعبي العام، حيث عين المهندس هشام شرف وزيرا للنفط في ديسمبر 2012 ضمن وزراء المؤتمر في حكومة الوفاق، وتولى أحمد عبدالله دارس الوزارة منذ سبتمبر 2012م بموجب القرار الجمهوري رقم 133 لسنة 2012م الذي قضى بإجراء أول تعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني، بدلا عن الوزير السابق المهندس هشام شرف.
وفي مطلع مارس الماضي صدر القرار الجمهوري رقم (34) لسنة 2014م بتعيين خالد محفوظ بحاح وزيرا للنفط والمعادن.
وسبق وأصدر هادي القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2012م قضى بتعيين الدكتور منصور علي البطاني، مديرا عاما لشركة النفط اليمنية، وهو من أبناء محافظة شبوة خلفاً لعمر الأرحبي المقرب من عائلة صالح.
وتتولى الشركة التي تأسست عام 90م مهام تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال التسويق والنقل والتخزين للمشتقات والزيوت والشحوم. وكانت الشركة قد مرت بتدهور كبير وتم اتهام قياداتها بالفساد.
ومثلت الشركة مصدرا هاما لثراء عائلة صالح، وساهمت في تسهيل عمليات تهريب النفط والديزل وإخفاء عوائد النفط.
سبق وكشف مدير عام شركة صافر النفطية المهندس أحمد كليب، عن تعرض النفط الخام للسرقة من الآبار مباشرة وسرقة بعض معدات الآبار النفطية. وقال إن هناك «تراخي في تأمين حقول النفط». واتهم الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية بعدم التعاون مع شركة صافر، مضيفا إن تلك الأجهزة تتعمد عرقلة أعمال الشركة «عكس ما كانت تتعامل به مع شركة هنت في الماضي».
وتم الكشف مؤخرا عن وجود وثائق واتفاقيات نفطية مزورة، وكان النائب العام قد أحال القضية «الجسيمة رقم 13 لسنة 2013» إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها بناء على توصيات فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني بضرورة التحقيق مع شخصيات وصفتها بـ"المغولة في الفساد" في وزارة النفط والمعادن.
وخلال الأيام الماضية اعتصم عددا من ملاك المحطات أمام شركة النفط فرع صنعاء على خلفية تأخر استلام مخصصاتهم من الديزل لأيام، وقالوا أن شركة النفط خلال الفترات الماضية كانت تصرف الكميات ناقصة أحيانا 50% من الكمية المخصصة للفرع الذي يفترض أن يتم زيادتها وليس تخفيضها كون محافظة صنعاء زراعية، وقد خسر المزارعين فيها مليارات الريالات بسبب عدم ري مزارعهم التي تنتج الخضروات والفواكه وتصدرها إلى أمانة العاصمة وبعض المحافظات.
وفي تهامة لا يختلف الأمر كثيرا عن بقية المحافظات، حيث قال مزارعون في سهل تهامة إن مزروعاتهم أصيبت بضرر كبير جراء انقطاع مادة الديزل للشهر الثالث على التوالي.
ويعتمد المزارعون على المضخات التي تعمل بمادة الديزل لري المحاصيل وانقطاع المادة أدى إلى تلف معظم المزروعات ومنها الخضروات والفواكه والنخيل.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية عن عبدالسلام الطيب رئيس هيئة تطوير تهامة بمحافظة الحديدة قوله "الخسائر التي تعرض لها المزارعين في سهل تهامة منذ أكثر من ثلاثة أشهر كبيرة جدا نتيجة انعدام مادة الديزل وقلة الأمطار وبعض المزارع أغلقت تماما وسرحت المئات من الأيادي العاملة نتيجة تلف محاصيلها الزراعية لعدم حصول أصحابها على الديزل لريها في أوقاتها المحددة حيث تراجع إنتاج المانجو هذا الموسم إلى أكثر من 50% عن الموسم السابق كذلك أشجار النخيل تضررت بشكل كبير وسيؤثر ذلك على إنتاجها هذا الموسم من التمور بالإضافة إلى امتناع المزارعين لهذا الموسم عن زراعة القطن لعدة أسباب منها عدم حصولهم على مادة الديزل وعدم التزام مؤسسة القطن بسداد مستحقات المزارعين من قيمة القطن للموسم الماضي في وقت تسليم المنتج".
