أوضح رئيس شعبة العلاقات الخارجية للتجمع اليمني للإصلاح المهندس عبدالله محسن الأكوع، أن للإصلاح كغيره من التنظيمات السياسية, رؤية في العلاقات الخارجية -بمفهومها السياسي- بما يعزز علاقة اليمن بالخارج, والرؤية الإيجابية لليمن, وبما يحقق لليمن وللإصلاح آفاقاً جديدة للتعاون.
وأشار الأكوع –في حوار مع صحيفة اليقين ينشر أخبار الساعة نصه- إلى ضرورة أن تكون العلاقات الخارجية لأي تنظيم سياسي محكومة بالقانون الذي ينظم عمل الأحزاب السياسية، والذي حدد طبيعة تلك العلاقات الخارجية في إطار التعاون على القواسم المشتركة، وحرّم التبعية سواء تبعية القرار أو تبعية التوجيهات, أو تبعية التمويل.
كما تحدث عن مواقف الإصلاح من عدد من القضايا الوطنية، وعلاقته بالأحزاب والتنظيمات السياسية على الساحة الوطنية.
نص الحوار:
* بداية كيف تنظر إلى انفتاح حزب الإصلاح في علاقته مع الخارج وخصوصاً خلال السنوات الأخيرة؟
- الإصلاح كغيره من التنظيمات السياسية, له رؤية في العلاقات الخارجية -بمفهومها السياسي- بما يعزز علاقة الخارج باليمن, وبما يعزز الرؤية الإيجابية لليمن, وبما يحقق لليمن وللإصلاح آفاقاً جديدة للتعاون, وتفهماً أوسع؛ لأن عالم السياسة اليوم لم يعد محصوراً بإطار جغرافي أو مكان محدد. والناس في النهاية بشر لديهم من القواسم المشتركة ما يجعلهم متعاونين ومتفقين في قضايا, ومختلفين في قضايا أخرى, بغض النظر عن بعض الاعتبارات، والتي كانت تؤخذ في الماضي كقوالب جامدة تحدد وتحكم أي نوع من العلاقات.
السياسة اليوم فيها قواسم مشتركة على مستوى العالم, وهذه القواسم المشتركة تجاوزت الجغرافيا وتجاوزت الفكر وتجاوزت المعتقدات.
* لكن هل يحق لحزب سياسي أن يتجاوز الدولة في علاقاته الخارجية؟
- العلاقات الخارجية لأي تنظيم سياسي هي محكومة بالقانون الذي ينظم عمل الأحزاب السياسية، والذي حدد طبيعة تلك العلاقات الخارجية في إطار التعاون على القواسم المشتركة، وحرّم التبعية سواء تبعية القرار أو تبعية التوجيهات, أو تبعية التمويل.
كذلك القانون يحظر على التنظيمات السياسية استقبال تمويلات من خارج البلد, وبالتالي الإصلاح انطلق في علاقته الخارجية لإيجاد قنوات تعاون وتفاهم, وعمل مشترك في القضايا المشتركة مع أحزاب خارجية، سواءً كانت هذه الأحزاب في بلدان إسلامية أو في بلدان أوربية أو في أمريكا أو في آسيا أو في أي مكان.
* على ذكر التبعية أنتم في الإصلاح امتداد لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر، هل هذه التبعية تعدّ مخالفة لقانون الأحزاب في بلادنا؟
- الإصلاح هو كيان سياسي نشأ في العام1990م، كتحالف وائتلاف بين مجموعة كيانات في المجتمع اليمني, اتفقت هذه المكونات جميعها على نظام داخلي سُمي بالنظام الأساسي للإصلاح, وأعلن الإصلاح عن نفسه، وانضم له مئات الآلاف من مختلف مكونات الشعب اليمني. والإصلاح اليوم هو عبارة عن ائتلاف بين مكونات مختلفة, منها مكونات شعبية وقبلية وسياسية وشبابية, ورجال أعمال وعلماء, وغيرهم. ومن قال أن الإصلاح امتداد للإخوان المسلمين فهذا يخصّه ولا يخصّ الإصلاح.
* إذاً أنتم كحزب إسلامي في اليمن, ما طبيعة علاقتكم بالإخوان المسلمين؟
- ليس بالضرورة أن أي حزب إسلامي له علاقة بالإخوان المسلمين؛ فالإخوان المسلمون موجودون في دول عدة باسمهم المتعارف عليه, في مصر وغيرها، لكن دعوة الإخوان المسلمين نشأت في مصر، ولا شك أنه حصل هنا أو هناك نوع من التأثر أو ما نعتبره التفهم للمفاهيم والمبادئ التي نشأت, لكن ليس من الضرورة أن يكون العمل الإسلامي سواء باليمن أو غير اليمن مرتبطاً بالإخوان المسلمين.
* هل نفهم من كلامك بأن جذور حزب الإصلاح تعود فقط إلى عام 1990م فقط؛ بينما الإخوان المسلمون كانوا موجودين باليمن منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي؟
الإخوان المسلمون باليمن موجودون قبل التعددية السياسية، ونحن كنا جميعاً في إطار المؤتمر الشعبي العام, وأنا كنت في العام 1990م بعد الوحدة عضواً في قيادة الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام.. وبالتالي عندما وجد الناس أن التعددية السياسية قد أُقرّت في دستور دولة الوحدة, ارتأوا أن يحققوا المعنى الحقيقي لتجسيد التعددية السياسية.
* يعني البعثيين أنشؤوا حزب البعث والناصريين أعلنوا الحزب الناصري والإخوان أنشؤوا حزب الإصلاح.. أليس كذلك؟
التجمع اليمني للإصلاح وضع له نظاماً أساسياً, وحدّد أسساً ومنطلقات, فمن اتفق مع هذه الأسس والمنطلقات التي هي تشكّل قاعدة في العمل السياسي واقتنع بها انضم للإصلاح. وفعلاً انضمت الكثير من المكونات منها شخصيات من الإخوان المسلمين كانوا موجودين في المؤتمر الشعبي العام, وبقي من بقي منهم في المجتمع بشكل مستقل, ومنهم ما زال في المؤتمر. والمعيار هنا: ما هو الإطار الذي يحكم به كل هذه الفئات؟ فنحن في الإصلاح لدينا الإطار العام, الذي يحتوي كل هذه التكوينات، وهو النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح, وبرنامجه السياسي, والكل أجمع على هذا النظام الأساسي وانطلق على ضوئه.
إذاً لا مشكلة، طالما ولدينا في هذا الكيان السياسي الضخم الهائل الكبير أسساً محددة, وأطر واضحة, من وافق عليها ووافق أن يعمل في إطارها فأهلاً وسهلاً به.
* يلاحظ مؤخراً اتجاه حزب الإصلاح لتوطيد علاقته بالخارج ولم يكتف فقط بأمريكا وأوربا، بل اتجه نحو الصين وروسيا، لماذا؟
- العلاقة مع الصين ليست وليدة اليوم, بنيناها منذ عدد من السنوات. والصين قوة عظمى في المجتمع الدولي, وعضو في مجلس الأمن الدولي, وهي اليوم حاضرة بثقلها الاقتصادي والسياسي ومؤثرة في القرار الدولي؛ فَلِمَ لا يكون لدى الإصلاح علاقة معها أو مع غيرها من الدول؟ ونحن أخيراً كنا في روسيا، وطرحنا رغبتنا في إيجاد علاقة مع الحزب الحاكم في روسيا اليوم.
* ما طبيعة هذه الزيارة وفي هذا الوقت بالذات؟
- الزيارة كانت بدعوة سياسية, لنا في الإصلاح, لنتعرف على القضايا المشتركة والهمّ المشترك, وماهي أوجه التعاون المطلوبة. ولم يكن الإصلاح أول تنظيم تدعوه روسيا لبحث الهموم المشتركة وقضايا التعاون, فالمؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي وأحزاب أخرى قامت ربما بالعديد من الزيارات. والعلاقات الدولية اليوم لم تعد كما كانت في الماضي منغلقة أو محصورة أو في غرف سريّة, اليوم العلاقات من أجل المصالح المشتركة والهموم المشتركة كذلك. ونحن حقيقة علاقتنا بالخارج كانت لها إيجابيات في مسيرة التغيير السلمي, بحيث أن علاقتنا في إطار المشترك أو مباشرة بالعديد من القوى السياسية من العالم, سواء بالولايات المتحدة أو روسيا أو فرنسا أو الصين أو بريطانيا، مكنتنا من شرح أهمية دعم المجتمع الدولي للتسوية السياسية، واستثمرت خير استثمار.
* يعني علاقات الإصلاح الدولية كان لها أثر في إنجاح الثورة الشعبية؟
- نعم، مع شركائنا في اللقاء المشترك.. واستثمرت هذه العلاقة في إنجاح الثورة السلمية وتحقيق التسوية السياسية أيضاً؟
* ألا تخشون من أن بعض القوى قد تستغل علاقاتكم بالخارج في التأثير السلبي على علاقتكم بالداخل، وخصوصاً في مجتمع محافظ كاليمن قد ينظر للأمر على أنه تفريط للمبادئ التي يرفعها الإصلاح؟
- الإصلاح منذ الوهلة الأولى لنشأته تكلّم بوضوح عن البعد المحلي والإقليمي والدولي, بما يمكن من إيجاد علاقات متوازنة وانفتاح على الجميع. ولا يوجد ما يمنعنا من إقامة أي علاقة مع أي كيان سياسي في العالم، إلا مع الكيان الإسرائيلي الغاصب, وليس لدينا خط أحمر تجاه أحد سواه، فنحن منفتحون مع كل دول العالم.
أما سؤلك حول المبادئ فالإسلام ليس فيه ما يمنع إن تكون لحزب إسلامي أو غير إسلامي علاقات مع الآخر، والآية الكريمة تقول (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا...) والآية الثانية (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسِطوا إليهم..) فما بالنا في علاقات تراعي المصالح المشتركة للبلدان.
* كيف سيتعامل الإصلاح مع السعودية كدولة مؤثرة في القرار السياسي اليمني خاصة بعد إعلانها وغيرها من الدول الخليجية بأن تنظيم الإخوان جماعة إرهابية؟
- علاقة الإصلاح بالسعودية ومنذ الوهلة الأولى لتأسيسه ممتازة, ونحن نسعى دائماً لتعزيزها،. ولم يحدث أي توتر بيننا وبين السعودية, ومن المعروف –أخي- أن المملكة العربية السعودية لا تتعامل مع أحزاب, ولا تتعامل مع مكونات سياسية, لكننا حرصنا على ذلك.. والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس الإصلاح، رحمه الله، ظلّت علاقته بالسعودية ممتازة, وبقينا في الإصلاح ننظر للسعودية كجارة كبرى لها دور كبير في استقرار المنطقة، وفي تحديد البعد الاستراتيجي وإمكانات دول المنطقة, وحتى الدول العربية والإسلامية، وبما يمكّن من إيجاد كيانات قوية تتعاون فيما بينها لإيجاد حالة من التضامن والنمو الاقتصادي المتوازن.
أما القرار الأخير للسعودية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فهذا الأمر لم يكن يعنينا بشكل كبير؛ لأننا معروفون منذ أن أعلنا عن أنفسنا في عام 1990م أننا التجمع اليمني للإصلاح, ولم يكن في برامجنا أو أدبياتنا ما يُشير إلى أننا ضمن مكوّن الإخوان المسلمين, وإن كان هناك من الإخوان في حزب الإصلاح فهذا طبيعي, كما هم موجودون في المؤتمر الشعبي العام وبعض التنظيمات الأخرى. وحقيقة لكل دولة مناسباً لحماية أمنها وشأنها الداخلي, وليس لنا أي موقف بخصوص هذا الأمر.
* وماذا عن دعم قطر لحزب الإصلاح سواءً مادياً أو معنوياً؟
- الدعم القطري للإصلاح يندرج هو الآخر في إطار المزايدات والمُكايدات السياسية, قطر كان لها دعم مباشر إعلامياً، عبر قناة الجزيرة، لثورات الربيع العربي كاملة, لكن -وأنا في العلاقات الخارجية- إلى اليوم لم يحدث أن التقينا بمكوّن قطري يقدّم الدعم الذي تقول عنه, ولا توجد مكونات سياسية في قطر حتى تدعمنا. والبعض يردد هذا من أجل تبرير الدعم المقدم للآخرين، وما يتلقونه من أموال من الخارج.
* من تقصد؟
- قوى سياسية الكل يعرفها.. وأرجو ألا تجعل من لقائي اليوم من أجل صبّ الاتهامات, ولكن رئيس المؤتمر الشعبي العام (الرئيس السابق) قال إن لديهم مبلغ خمسمائة مليون دولار محتجزة، أعطيت لهم من دولة شقيقة كبرى! ونحن في الإصلاح لم نستلم أي دعم خارجي, ولو كان لنا دعم خارجي لرأيت هذا على الواقع. وحقيقة إن الإصلاح في الجانب المادي يعيش حالة صعبة وشديدة جداً, ليس لدينا أي مقرات ولم نمتلك أي عقارات, والإصلاح لا زال يمارس عمله من أماكن مستأجرة, ويتنقل من وقت لآخر بين أماكن مختلفة بسبب شحة الإمكانات, ومن يعملون بالإصلاح هم يعملون طوعياً، باستثناء بعض المبالغ البسيطة التي تُعطى للموظفين الإداريين والذين يعملون بشكل يومي.. وأنا –مثلاً- من قيادات الإصلاح لا أستلم من الإصلاح ريالاً واحداً, وكل جهدي مع الإصلاح طوعي وأغطّي كل احتياجاتي بنفسي؛ ولو كانت قطر أو غيرها تدعمنا -كما تقول- لانعكس ذلك على واقع أدائنا السياسي. والناس يتفاعلون مع أنشطة الإصلاح، من داخل وخارج الإصلاح, لقناعتهم بمبادئ وقيم الإصلاح وسلامة نهجه السياسي وفكره المعتدل والمنفتح. ونؤكد مرة أخرى أن هذه القضية يُشغلون بها الناس عن من يتلقون دعماً حقيقياً من دول معروفة مثل إيران وغيرها. وعلاقة الإصلاح بقطر علاقة طبيعية، مثلها مثل علاقتنا بالسعودية وعلاقتنا بالكويت وغيرها.
* كونك مسئول العلاقات الخارجية للإصلاح، ما هي الرؤية المستقبلية لعلاقتكم بالخارج؟
- علاقات الإصلاح بالخارج اليوم جيدة وتتطور بحكم التطورات والأحداث. ورؤيتنا للعلاقات الخارجية أنه من خلال العلاقات الخارجية لأي تنظيم سياسي نريد إن تفهم كل القوى الدولية والإقليمية, أن اليمن بلد مسالم يحمل من الهموم ما يجعله مشغولاً بنفسه. فرؤيتنا المستقبلية للعلاقات الخارجية تقوم على أساس الثوابت الوطنية والمنافع المتبادلة، بعيداً عن حملات التشويه والتضليل التي تحاك للإصلاح, وهي حملات ظالمة وغير حقيقية. وأقول أيضاً إن الإصلاح يحرص على توظيف أي تواصل وأي علاقة وأي تفاهم مع أي قوى خارجية, في سبيل ما يخدم الشأن العام والوضع الراهن للبلد، سواء الاقتصادي أو الأمني أو الوحدوي, ونحن نستثمر ذلك كغيرنا من القوى الخيرة, نظراً لحاجة اليمن اليوم إلى دعم المجتمع الدولي في استكمال مسيرة التغيير.
*ما مدى نظرة الخارج لحزب الإصلاح؟ وهل هي نفس النظرة التي ينظرها الإصلاح إليهم؟
- والله ما نلمسه من الخارج حقيقة وبلا مجاملة, هو إشادة بدور الإصلاح, سواء بنهج الإصلاح السلمي وحرصه على استكمال عملية التغيير, أو إشادة بدوره في مؤتمر الحوار الوطني.. وسمعنا هذا من أكثر من جهة خارجية وبالذات من رعاة المبادرة الخليجية, وكان إعجابهم كبيراً بدور الإصلاح خلال المرحلة السابقة, وهذا حقيقة ما يشجعنا على تعزيز علاقتنا بالخارج.
* ننتقل إلى العلاقات الداخلية للإصلاح وأولها علاقته بالرئيس هادي، والتي شهدت مؤخراً بعض التوتر الذي برز في تصريحات بعض القيادات الإصلاحية، ما قولك في ذلك؟
- علاقة الإصلاح بالرئيس هادي طيّبة هي دائماً مستمرة وتتعزز يوماً بعد يوم؛ لأننا ندرك أن الرئيس هادي يمثّل الإجماع والتوافق الوطني, في مرحلة تعدّ من أكثر مراحل اليمن حرجاً.. وبالتالي وجود الرئيس هادي كشخصية توافقية, كانت واحدة من أسباب إجماع اليمنيين على تجنب الصراع والحرب الأهلية، واستكمال مسيرة التسوية السياسية, ووصلنا حالياً إلى مرحلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ويجب أن تلقى الدعم والمساندة من كل أطياف المجتمع اليمني. فالرئيس هادي هو الشخصية التي توافق عليها الناس في مرحلة حرجة، ولا زال الجميع بحاجة إلى هذا التوافق لكي نستمر في مسيرتنا, وإذا لم يستمر هذا التوافق فالبديل هو الفوضى.
* وماذا عن التصعيد الإعلامي ضد الرئيس من قبل الإصلاح؟
- ليس هناك أي تصعيد، وهذا كلام لا أساس له من الصحة، وهناك من القوى من يشعر بالعجز أمام الواقع المتقدم اليوم ولم يبقَ لديه إلا إرسال التهم وإطلاق الإشاعات. وحقيقة أن بعض الإشاعات تُبعث على الضحك, وأحياناً على الشفقة؛ لأننا نشعر أن أصحابها وصلوا إلى طريق مسدود, ولم يجدوا أمامهم إلا إطلاق الأكاذيب والإشاعات.
* كيف تقيّم علاقة الإصلاح بالمؤتمر خاصة في ظل بقاء علي صالح في رئاسة الحزب؟
- حقيقة أن العلاقة بيننا وبين المؤتمر ليست نفس العلاقة التي كانت في الماضي, ولكن قد يكون هناك بعض التقاطع في بعض القضايا؛ فمثلاً في الحوار الوطني كانت تجري اتفاقات حول قضايا معينة, وقد تجد الإصلاح ربما يتفق مع المؤتمر في قضايا, ويختلف معه في قضايا أخرى, وتجد الاشتراكي يتفق مع الإصلاح حول قضايا معينة ويختلفان في قضايا أخرى. والحقيقة إن الحوار الوطني كان ساحة لأن يعبّر الناس عن مواقفهم وتطلعاتهم.
* الكثير يقول: لا مخرج من هذه الأوضاع إلا إذا عادت العلاقة بين المؤتمر والإصلاح كما كانت عليه, حتى أن البعض يرى ضرورة إعادة التحالف الاستراتيجي بين التنظيمين كما كان عليه في التسعينات؟
- في تصوري قد يكون هذا كلام مبالغ فيه وغير واقعي, لاستثارة بعض القوى وخاصة الجنوبية منها. اليوم هناك قواسم وهناك أسس نعمل عليها جميعاً لإخراج البلد مما هي فيه، سواء بالتحالف مع المؤتمر أو مع القوى الأخرى أو حتى مع الحوثي.. والآلية معروفة ولا تحتاج إلى اجتهاد، وهي التزام تطبيق مخرجات الحوار الوطني.