اخبار الساعة - صنعاء
صدر هذا التقرير عن منظقمة الإشفاق الاجتماعي التنوية والدفاع عن حقوق الانسان بتاريخ 14/7/2014م – صنعاء – اليمن
المدير التنفيذي – الناشط الحقوقي/ عادل علي الحداد
يركز هذا التقرير على مجمل الأحداث والأوضاع على الرقابة الخاصة المتعلقة بالقضايا الخاصة بالشأن الداخلي لليمن, ويسلط التقرير الأضواء على التداعيات والأحداث المريبة والمتسارعة نحو التدهور والتقهقر التي تتسبب بإصابات الشلل المباشر وتنذر بوقوع كارثة مأساوية سيكون ضحيتها الشعب اليمني برمته.
وكنتيجة طبيعية سينهار معها الوضع:
الاجتماعي, الاقتصادي, الصحي, الأمني, العسكري, الإنساني.
- نتائج ثورة الربيع العربي باليمن, انتصار السياسات الحزبية على إرادة ثورة شباب التغيير باليمن.
- انقلاب طائلة الإرادة وتغيير مسار الموازين.
- ثورة التغيير باليمن انتصار الاغنياء على الفقراء.
- انهيار الدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والوزارات الحكومية اليمنية وانتصار القوى القبلية والطائفية.
- الأزمة السياسية الحزبية اليمنية سبيل الانقال المؤكد انتصار إرادة النفوذ والقوى القبولية على أرادة وحقوق وحريات شعب الجمهورية اليمنية.
- الأمم المتحدة, مجلس الأمن الدولي, تدخلات وقرارات تحمي النافذين والفاسدين وتهدف إلى تحقيق الظلم باليمن.
بداية تفاصيل النقطة الأولى: من منطلق المسئوليات وترسيخ الأمن والسلام وحماية حقوق الإنسان, ونبذ التمييز والفصل العنصري من أجل حماية أرادة سلطات شعب الجمهورية اليمنية واحترام إرادته وقراراه وحقوقه وحرياته وعدم المساس بكرامته كحق للشعب بالاختيار للسلطة, فمن حق شعب اليمن أن ينال حقوقه الشرعية والمتعارف بها دولياً وعالمياً مثل حقه في الحياة الكريمة والسعادة والحصول على الأمن والسلام في ظل السلم الدوليين اجتماعياً واقتصادياً وإنسانياً وغيرها من الأمور الكثيرة التي تتمتع بها الشعوب بالعالم.
ومن خلال هذا التقرير نبلغ العالم بأسره بمعاناة شعب اليمن ورسالة اعتراضه واحتجاجه نبينها للمجتمع الدولي الأمم المتحدة والمجلس الاجتماعي والاقتصادي ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العمومية للأمم المتحدة وعليها أن تتحمل مسئولياتها التر رسختها تحت عنوان: حماية الشعوب.
شعب اليمن يطالب لينال كافة حقوقه المشروعة فمن حق الشعب أن يطالب بحق الحماية مما يعانيه من مأساة اجتماعية, واقتصادية, وصحية, وإنسانية ...إلخ. فهاذه معاناة شعب اليمن نتيجة التدخلات الإقليمية والمجتمع الدولي التي انتهاء بهاء الأمر إلى أن تبقى متفرجة على هلاك وموت شعب اليمن.
ما يحدث من انتهاك للحقوق والحريات والتجاوزات والمخالفات ونهب للثروات والمقدرات الوطنية وتبديد المال العام في ظل حكومة الوفاق اليمنية فهي هلاك على شعب اليمن والمحرضة على انتهاك حقوق الإنسان المساهمة بسياساتها وولائها لمصالحها الحزبية ومصلحتها مقدمة على مصلحة الشعب فقد ولدت حكومة الوفاق بطبيعة إجراءاتها المستبدة وانتهاكاتها المتكررة والمتعمدة للشعب.
فقد اختلقت هذه الحكومة عدة أزمات وأعلنت عدة حروب المقصود منها إهلاك وهلاك المجتمع اليمني وإنتاج معركة لمحاربة شعب اليمن لتفشي الفساد الإداري والمال وهو خاص بأعمال هذه الحكومة فقد ولدت الجريمة والعنف بين أوساط المجتمع اليمني, وباشرت الدولة والحكومة اليمنية لعملية العقاب الجماعي للمجتمع اليمني واستخدمت إجراءات ووسائل مباشرة وغير مباشرة من شأنها زيادة عناء ومعاناة الشعب اليمني برمته وتعريض الشعب لعمليات زيادة الفقر والتجويع والتركيع وقد أصبح الشعب ضحية للقضايا الحزبية والسياسية والطائفية وما زال يتعرض الشعب لأشد الجرائم والعقوبات من قبل دولته وحكومته التي جعلت من مصير الشعب جحيم فكل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والانسانية وغيرها أضحت مأساة حقيقية يعاني منها المجتمع اليمني.
فقد تعمدت الحكومة اليمنية في أعمالها السياسية والمذهبية والطائفية, ومن خلالهم تمادت بحريات وحقوق شعب اليمن.
أن الوضع الاجتماعي للشعب اليمني ينذر بتزايد التفكك الاجتماعي وزيادة الجريمة بين أوساط المجتمع وانهيار المبادئ والأخلاق.
أن الواقع والدراسات والبحوث الميدانية والتقارير المحلية والدولية جميعها تؤكد أن أسباب التدهور والتقهقر والفناء والوباء والإذلال والفقر والبطالة واستشراء الفساد وما يتعرض له المجتمع جميعها أعمال تم صناعتها وصياغتها من قبل حكومة الوفاق اليمنية المتسببة بحدوثها للمجتمع اليمني.
فهناك عدداً من المسئولين بالحكومة اليمنية وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني ووزراء حكومته دون استثناء جميعهم يمارسون عملية الإذلال للشعب ويرتكبون بحق الشعب اليمني أبشع الجرائم والإبادة والقتل وينشرون الرعب عبر الأخبار الكاذبة التي تكدر حياة المجتمع اليمني وتتسبب بتشرد ونزوح مجموعات وجماعات من أبناء الشعب اليمني.
وبهذا نجد أن الحكومة اليمنية هي المتهم والمتسبب الوحيد لممارستها كل الأعمال التي سبق الإشارة ضد الشعب وهي المسئولة عن عواقب تلك النتائج.
النقطة الثانية: الوضع الاقتصادي:
فيما يخص الوضع الاقتصادي فقط أصبحت الدولة والحكومة اليمنية عامل رئيسي لهدم الاقتصاد الوطني, قطعياً لا توجد نية حسنة تجاه الدولة اليمنية من تحسين وضع المجتمع والشعب اليمني قطعياً لا توجد خطة استراتيجية لحماية الاقتصاد اليمني من الانهيار والتقهقر ولا توجد خطة احتياطية تتلافا ما تبقى من الوضع الاقتصادي اليمني.
إن الملاحظ من خلال أعمال الحكومة التي تنتهجها عبارة عن إجراء متخذ لنسف الاقتصاد وتبديده وضياعه ليكون عاملاً اساسياً في تنتهجها عبارة عن إجراء متخذ لنسف الاقتصاد وتبديده وضياعه ليكون عاملاً اساسياً في هلاك المجتمع اليمني.. فلم يعد هناك معنى لحياة الشعبة اليمني ولا قيمة للإنسان والمواطن اليمني.. فالحكومة قررت في سياستها عملية الجشع والمتاجرة والاتجار بحياة شعب اليمني.
فمن خلال الإجراءات التجارية والاقتصادية نجد أن الحكومة غضت طرف رقابتها ومحاسبتها على شركائهم المستثمرين والتجار وأصحاب الاقتصاد الذين لم يراعوا أو يبالوا بحياة وقيمة العنصر البشرية بالمجتمع اليمني, فالبضائع الفاسدة وعديمة الفائدة والتي لم تعد صالحة للاستخدام البشري يتم استيرادها وتوريدها وتصريفها في الأسواق اليمنية بالمجتمع اليمني دون مراعاة حياة الإنسان يتم العبث والتمادي للقتل الإنسان.
فالاقتصاد الحكومي منهار ولا يوجد مخزون اقتصادي أو غذائي ليتم الإشارة إليه, فالمقاييس والمواصفات في الجهات الحكومية تم تعطيلها لتمرير معظم البضائع عبر التجار الذين يتلعبون بحياة الناس من مواطني الشعب الجمهورية اليمنية, فلا يوجد لديهم سوى هم جمع المكاسب والأرباح التي تفكر بها الحكومة وشركائها في المجموعة الاقتصادية والتجارية والمستثمرين فهمهم الوحيد تحقيق الأرباح وزيادة الاستهلاك وهلاك شعب اليمن.
النقطة الثالثة: الوضع الصحي:
فقد أكدت الوقائع والحقائق والقضايا والتداعيات أن دولة وحكومة اليمن قد جعلت من الوضع الطبي والصحي باليمن أداة لزيادة حدة معاناة الشعب.
فمن خلال قرارات الحكومة بإتخاذها لعدة إجراءات وأعمال غير إنسانية جعلت من معنى ومفهوم الأوضاع الطبية و الصحية في المرافق الحكومية التي تقدمها للشعب هي في الأساس خدمة تزيد من آلام الشعب بل في كثير من الأحيان تتسبب في الموت المحقق أو الموت البطي في اليمن أما بسبب الإهمال الصحي والطبي. أو بسبب التعنت الحكومي لعدم توفير الخدمات العلاجية بالكادر الطبي وعدم الاهتمام بما يخص مجال الصحة والمجتمع. وغضت الحكومة اليمنية الطرف عن مضمون الرقابة الصحية والطبية وإهمال هذا المجال والتهاون فيه وتبديد ماله العام واستشراء الفساد الإداري و المال الذي هو في الأصل أصبح وأضحى معلم للصحة باليمن.
وبما أن الفساد هو الرائد والمسيطرة على موضوع مجال الصحة التابع للحكومة اليمنية فأضحى البديل في اليمن هي الخدمات الصحية هو الموت الذي يطارد مواطني شعب اليمن, فقد لجأت الحكومة اليمنية في هذا الجانب إلى إعلان الاستثمار الصحي بحياة الناس في الجانب الاستثماري الصحي.
فالمجال الطبي والصحي أضحى على مستوى اليمن عملية استثمارية وفيرة المكاسب وتبديد حياة المواطن لا قيمة ولا معنى لها.
الاستثمار في المجال الصحي والطبي في اليمن يعتبر من قبل الجانب الحكومي استثمار يحقق المكاسب المادية والأرباح التجارية للتجار بحياة البشر والتلاعب بحياة المرضى ونهب أموالهم والتقريب من أجالهم وزيادة في معاناة الإنسان اليمني.
وقد تم رصد معظم حالات عبر مستشفيات خاصة أو استثمارية تقوم بعملية المتاجرة بأعضاء البشر تحت مسمى الرعاية الطبية والصحية لدولة وحكومة الجمهورية اليمنية.
ففداحة الجرائم تحت مفهوم ومسمى الأخطاء الطبية لا حدود لها والضحايا من المجتمع وابناء شعب اليمن.
النقطة الرابعة: فيما يخص المجال الأمني في اليمن:
أننا نركز في تقريرنا على الكثير, بل سنشير إلى واقع الحال فلاتان أمني وعدم المصداقية لنشر الأمن, التلاعب بحياة المواطن والتخطيط لإرعاب رجال الأمن واغتيالاتهم وجرائم الإبادة والقتل تطال منتسبي رجال الأمن.
عدم توفير الحماية القانونية والشرعية والإنسانية للمواطن ومنتسبي الأمن ما دفع المجتمع بالشعور بعدم حقيقة وجود الأمن وعدم رغبة الحكومة اليمنية بتوفيره فقد أضحا المواطن اليمني يفتقر الأمن وعدم ثقة المواطن بحماية رجال الأمن فلم يعد الأمن باليمن على قادر على حماية أمنه ومنتسبيه والدفاع عن أمنه وسلامة المجتمع, فالأمن غير قادر على بلوغ عملية تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن من معظم شرائح المجتمع اليمني الذي يؤكد عدم ثقته بالأمن وأن منتسبي الأمن وقيادته العليا أضحت هي من يبحث عن من يحميها ويوفر لها الأمن من الاعتداءات والمخالفات والتجاوزات والتهديدات والقتل والاغتيالات والهجمات المتكررة التي تطالها.
النقطة الخامسة: فيما يخص المجال العسكري والقوات المسلحة باليمن.
لقد كشفت الأحداث والأوضاع المنصرمة منذ بداية الأزمة الحزبية والسياسية باليمن مدى هشاشة القوات المسلحة والجيش باليمن وقد أكدت القضايا العسكرية والمكايدات السياسية والحزبية والمذهبية والطائفية إن حقيقية كيان القوات المسلحة للجيش اليمني بكل مضمونه العسكري تم تأسيسه تحت شعار الولاء لشخصيات وأحزاب وسياسات فقط قطعياً لا وجود لمعنى ومفهوم الولاء الوطني بالقوات المسلحة تابعة وحامية للشعب وسيادة أرض دولة اليمن بل كان ولاء القوات المسلحة والجيش لشخصيات اللواء الذي يمتلكه أو اللواء القائد لكل لواء في الجيش وباعتبار القومات المسلحة من الألوية للجيوش اليمنية قوة ضاربة تابعة للواء الذي يقودها ولم تكن يوماً القوات المسلحة والجيش اليمني مسخر لحماية الشعب وحماية سيادة الأراضي اليمنية ولم تمتثل يوماً لأوامر وقيادة وزارة الدفاع اليمنية.
هذه الأسباب التي تفاجئ المجتمع اليمني والعالم عند معرفته بحقيقة معنى ومفهوم ولاءات الجيش والقوات المسلحة باليمن.
لقد تجلت عدد من الحقائق لما شاب القوات المسلحة والأمن بدولة اليمن وأنجلت حقيقية مذهله ومروعة للشعب اليمني رغم معرفته بما نصت عليه المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي فيما يخص موضوع دمج الجيش وإعادة هيكلة القوات المسلحة باليمن تحت قيادة وزارة الدفاع اليمنية.
النقطة السادسة: فيما يخص الجانب الحقوقي والإنساني في وزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمرأة:
نجد أن هذه الجهات أصبحت الأخطر والخطر الأكبر على حقوق وحريات شعب الجمهورية اليمنية كونها تخدم فقط شخصيات اعتبارية وتدافع عن مصالحهم وتحميهم من المسائلة ومن الحساب وكذلك تتستر على انتهاكات وجرائم الحكومة فأضحى الشعب مسلوب الحقوق والحريات والإرادات ووزارة حقوق الإنسان أضحت تحمي مصالح خاصة وترعاها ولا يوجد في مفهومها وسياستها حماية حقوق وحريات المجتمع لشعب الجمهورية اليمنية, فوزارة حقوق الإنسان لا تقل شأناً عن سابقها من الجيش و الأمن باليمن فبقائها كوزارة لحقوق الإنسان يعني سيتم تجريد المجتمع من حقوقه وحرياته وسيتم سلب المواطن إرادته وكرامته.
النقطة السابعة: فيما يخص مضمون مجوهر ثورة الربيع العربي باليمن:
فهذه العبارة أضحت سلاح مدمر لآمال الشباب ومفرقع لحقوق وحريات شعب اليمن – فحقيقه هذا الأمر يؤكد قلب الموازين وحقائقها فقد تم الانقلاب وانتصار الاغنياء والنافذين والفاسدين بثورتهم على فقراء وشعب اليمن. ولم يكن العكس لذلك بثورة التغيير الحقيقية بالجمهورية اليمنية.
أن معركة البقاء وديمومة بقاء الأغنياء والنافذين والفاسدين جعلهم يخططون للإطاحة بالرئيس التوافقي, والاستمرارية في أعمالهم السيئة التي تمكنهم من إجراء فجوة ليتم من خلالها إعلان انهيار مراكز الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والوزارات الحكومية ويتمنى الأغنياء والنافذين والفاسدين الإعلان عن مولد انتصارهم القبلية على الدولة وقيام مبادئ النفوذ وزرع الطائفية والمذهبية والتمييز العنصري فجميعها تعد في أعينهم سبيل لسلب واستعباد وإبادة عرقية وجماعية سيتم مباشرتها بحق الشعب والمجتمع في دولة الجمهورية اليمنية.
إن معركة الحياة والموت والرعب والفزع والجوع والخوف والفقر والفساد والعقاب الجماعي لأدوات فتاكة لقتل البشرية مدمرة للحياة المجتمعية اليمنية فجميعها يتجرع عواقبها شعب اليمن فما يدور من حروب سياسية وتصفيات وقتل وتدمير يتم التخطيط لها مسبقاً وتهيئة الأمور الشرعية والقانونية لإدارة معارك ضارية يتم بموجبها منح الضوء الأخضر للجماعات والمجموعات المسلحة أو لقيادات عسكرية وأمنية أو حزبية أو دينية أو قبلية جميعها شخصيات اعتبارية تعمل في حكومة الوفاق الوطني. وتتستر بنفوذها ومكانتها الحزبية والسياسية والدينية تحت طائلة شرعية حكومة الوفاق.
فكل مراكز الفساد والنافذين وشيوخ القبائل تحقق مآربها وأهدافها وتباشر أعمالها من خلف ستار وتحت طائلة حكومة الوفاق وتمرر مشاريعها التجارية أو الإجرامية أو الفساد من تحت طائلة رئاسة مجلس الوزراء التي أضحت هدامه للحقوق والحريات وحق المواطنة وحق الحياة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات فاته.
فدولة اليمن التوافقي أوشكت على التهاوي وعوضاً عن هيكلة الجيش والأمن يزج به في حروب لا نهاية لها تحت مسمى الحرب على تنظيم القاعدة في الأراضي الجنوبية اليمنية مما يتسبب بتحويل أفراد القوات المسلحة والأمن إلى هياكل عظمية بعد مواجهة أشباح تنظيم القاعدة وتم تمزيق الجيش وتعريضه للهلاك والمؤامرات والقتل والإبادة والتصفية برغم أن الأدلة والشواهد والحقائق العديدة أكدت أن صنع تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة باليمن (الإرهاب) كانت بتخطيط وتدبير وتنفيذ وإشراف ودعم أشخاص نافذين وقادة عسكريين ومشائخ قبائل ومراكز دينية وغيرهم ممن تسابهم الشبهات صناع الموت باليمن المستفيدين من تواجد الإرهاب فقد تم رصد عدداً من الحروب الفائتة للجيش والأمن وتوثيق عدداً من الانتهاكات والمخالفات والتجاوزات في العملية العسكرية والأمنية المدعومة بالمليشيات المسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية ومن هنا أكدت جميع التقارير والبحوث الميدانية أن هذه الحروب قد دمرت ومزقت ما تبقى من الجيش والأمن اليمني وأعطبت الآليات والمعدات العسكرية وأدت إلى سلب والاستيلاء وسرقة الأسلحة العسكرية وتسببت بتدمير البنية التحتية في مناطق الحروب وهدمت المساكن الخاصة بالمواطنين جراء القصف الجوي والبري وأدت إلى حرق المزارع والممتلكات الخاصة والعامة وتسببت بماسي مروعة للإنسانية تؤذي الضمير الإنساني بإزهاق أرواح المواطنين وإرعابهم لإجبارهم في مناطق النزاع المسلح لترك ممتلكاتهم وأموالهم نتيجة جراء تلك المواجهات وتسببت النزاعات المسلحة بين المليشيات من جهة والجيش المدعوم بمليشيات مسلحة أخرى بالنزوح الجماعي الداخلي والهجرة الداخلية فقد تسببت تلك الجهات بتشريد وإذلال ومهانة الشعب وتعريضه للجوع والفقر بالعراء والخلاء فمعاناة وعناء شعب الجنوب لليمن جريمة ووصمة عار في جبين الإنسانية والحالات التي يمر بها هي معاناة ووضع ماساه لا نهاية للجرائم المرتكبة بحق الإنسان والمجتمع من شعب جنوب اليمن وما زالت الجرائم بحقهم تمارس وترتكب .
وأما النزاعات والحروب المستمرة في أراضي ومحافظات شمال اليمن فلا تقل شأنً عن سابقتها الجنوبية ففي الشمال تم الإعلان عن حرب لا نهاية لها تخدم المصالح والنفوذ القبلية والمذهبية والطائفية والحزبية وقادة عسكريين فجميعهم يمارسون المكايدات والمغالطات ويزجون بالجيش والأمن إلى الهلاك ويعرضون الشعب للجرائم والعقوبات فجميعها يتسبب بها المكايدون بالمكايدات الحزبية والسياسية والنفوذ يستفيدون بقوتها وحروبهم وجرائمهم التي يمررونها بمشروعية يتم تمريرها من تحت طائلة مجلس رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية التي بدورها تمنح الضوء الأخضر للجماعات والنفوذ لمباشرة الحروب لدكدكة البنى التحتية لمناطق شمال اليمن والقضاء على ما تبقى من الجيش والأمن اليمني.
فكل ذلك يتم إعلان الحروب هنا وهناك لقتل الإنسان من مواطني شعب الجمهورية اليمنية.
التهجير الجماعي والنزوح الداخلي وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فجميعها تحقق مصالح حزبية أو دينية أو طائفية أو شخصية لنافذين سواءً كانوا شخصيات اعتبارية أو عسكرية فكل تلك الحروب هي عبارة عن حماية نفوذهم وبطشهم وفسادهم وبقاء مصالحهم الشخصية ومراكز قوتهم في المناطق الشمالية من أجل ذلك يتم إعلان الحروب والصراعات المسلحة التي لا ينجي من هولها أحد فجميعها تنذر بالفناء وبهلاك البشرية.
إبادة جماعات طائفية وعرقية لتبقى مهمة الجماعات الطائفية والمذهبية الأخرى هي قتل وإزهاق للأروح وسفك للدماء وتمدير للبناء التحتية وتعريض المواطنين لعملية النزوح والهجرة جميعها تتسبب بها جماعات ومجموعات ونافذين في اليمن.
الأسباب والدوافع لكل هذه النتائج المؤسفة:
غض طرف الأمم المتحدة والجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي والدول العشر الراعية والمشرفة والمراقبة على تنفيذ المبادرة الخليجية فثقة النافذين في اليمن والفاسدين يتم دعمها مباشر وغير مباشر وثقتهم بعدم تدخل مجلس الأمن وعدم ممارسته لمهامه وفرض العقوبات بموجب ما نص عليه البند السابع وعدم تنفيذ مجلس الأمن لقراراته تجاه اليمن, فكل تلك الأمور شكلت الثقة للجماعات والنافذين والفاسدين في اليمن من عدم تعرضهم لأي عقوبات وكون الأمم المتحدة ومجلس الأمن أضحى بطبيعته المخالفة وغض الطرف عن ما يحدث في اليمن هو بحد ذاته حماية للنافذين والفاسدين ومجرمي الحروب ومنح الفساد والفاسدين في اليمن حق الحماية من المسائلة الجنائية وغذ الطرف عن مرتكبي الجرائم مما دفع الجماعات والمجموعات والنافذين والفاسدين في اليمن بممارسة أبشع الجرائم والاستمرار بتماديهم للانتهاكات وعمليات الإبادة والسير في الظلم فكل تلك الحقائق تمارس تحت علم ومعرفة ومشروعية وغطاء وتستر مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية التي تكون بعملها شريكة لهدم اليمن وشريكة ومساهمة في جريمة إبادة البشرية من شعب الجمهورية اليمنية.
