اخبار الساعة - عبد الكريم الحزمي
وذكرت "العربية نت" أن المتهمين الأربعة هم كتاب العدل من منسوبي كتابة عدل جدة الأولى، مشيرة إلى أن تهمهم تتلخص في إفراغهم صكًا وهميًا لأرض تقع في ثول شمال جدة، وتصل مساحتها 2.58 مليون متر مربع، وزعت بين عدد من الأشخاص بالتساوي، وبثمن 600 مليون ريال قبضت خارج المجلس الشرعي.
ويواجه المتهمون ست تهم تتعلق بتزييف وتزوير العديد من الأوراق الرسمية، كما يواجهون تهمة الفساد الإداري على خلفية استغلالهم لمنصبهم الوظيفي في تمرير صكوك مزورة وسجلات لعقارات وهمية.
وأفادت مصادر قانونية بأن المدعي العام وجه للمتهمين تهم "استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، إساءة استخدام السلطة، الرشوة، التزوير، الاستجابة إلى رجاء أو توصي" وجميعها تهم يعاقب عليها القانون.
كتاب العدل لا يتمتعون بحصانة
وقال المستشار القانوني طارق الشامي: "المحاكمة رسالة واضحة بمعنى أن لا أحد سيكون فوق القانون، وأن الكل سيحاسب على ما يرتكب من جرائم".
وأضاف: "كتاب العدل حسب النظام هم موظفو دولة عاديين، ليسوا في مناصب مرموقة وليس لهم حصانة إذا أخطأوا، ولكنهم أخذوا تلك المناصب المرموقة من خلال استغلال نفوهم وسلطتهم، بينما هم في الواقع مثل أي موظف آخر في الدولة ليس لهم أي حصانة ولا يرقون لدرجة القضاة".
وأردف الشامي: "محاكمة كتاب العدل الجارية حاليًا تأكيد على أن لا أحد فوق القانون، وبالذات القرارات الملكية التي صدرت أخيرًا وأعطت دلالة واضحة أن لن يكون هناك أحد فوق القانون، وأن الكل سيحاسب، كما أعطت دلالة واضحة على أن من تسول له نفسه أن يرتكب أي خطأ عليه أن يراجع نفسه عشرات المرات".
رسالة قوية لكل الفاسدين
من ناحيته قال المستشار القانوني محمد الحقيل: "محاكمة كتاب العدل الأربعة هي رسالة قوية في وجه كل مسئول حكومي فاسد، وإن مصلحة كشف القضية على الملأ لتهديد كل من تسول له نفسه الفساد تفوقت على مصلحة محاولة التعتيم عليه كي لا يفقد الناس ثقتهم في العدل".
وأضاف الحقيل: "المحاكمة هي رسالة لكل من تسول له نفسه أن يستغل وظيفته بأنه لن يكون في مأمن من العقاب، ورسالة للمجتمع بأننا مقبلون على مرحلة تقول أن الجميع سيحاسب ولن يسمح لأحد باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب خاصة".
وأردف المستشار القانوني السعودي: "ما كان يحدث في السابق هو أن الموظفين الكبار كانوا فوق المحاكمة وهذا ما أعطى كتاب العدل الجرأة ليرتكبوا جريمتهم، وكانوا يعتقدون أنهم إذا ما اكتشفوا سيتم إحالتهم على التقاعد فقط. ويستر عليه حفاظاً على هيبة الجهاز الذي يعمل فيه".
وتابع محمد الحقيل: "إن أي مساس بجهاز مثل جهاز كتابة العدل هو مساس بمصالح الناس وأملاكهم، لكن هؤلاء المتهمين كانوا يعتقدون أن مصلحة وزارة العدل التستر عليهم كي لا يثيرون المجتمع".