قالت وسائل اعلام حكومية في اليمن الثلاثاء أن " حكومة الوفاق الوطني بصدد اتخاذ إجراءات إضافية لتصحيح مسار الاقتصاد اليمني، وذلك بعد تصحيح أسعار المشتقات النفطية والذي يعد أهم وأصعب قرار في هذا الجانب لمنع وصول البلاد إلى مرحلة التدهور المالي والاقتصادي التام".

 

ونقلت يومية (الثورة) الرسمية عن مصدر حكومي قوله ان " هناك خطوات أخرى وإجراءات إضافية بجانب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي التي وجه بها الحكومة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدفع بعجلة التنمية، وكذا القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي يوم الأحد الماضي".

 

وأوضح المصدر أن " من بين هذه الإجراءات مراجعة شاملة للبعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج من حيث المتطلبات والعدد، وتقليص عدد وحجم البعثات الدبلوماسية بما يخدم توجهات السياسة الخارجية، ويوفر مبالغ كبيرة على الموازنة العامة".. مشيرا إلى انه" سيتم أيضا مراجعة سياسة الابتعاث الخارجية للطلاب وإيقاف التخصصات المتوفرة في الجامعات اليمنية وإلغاء المنح المتجاوزة للفترات القانونية".

 

 

وأكد المصدر "عزم الحكومة على تنفيذ إصلاحات إدارية وفنية كبيرة في قطاع الكهرباء بما في ذلك الغاء توليد الطاقة بالديزل والذي يستهلك بكميات كبيرة ولا يزال مدعوما من الموازنة العامة، إضافة إلى التخلص من عقود الطاقة المشتراة ".. مبينا أن "هناك توجيهات رئاسية وحكومية صارمة بالتقيد بترشيد الانفاق الحكومي وفقا للبنود الواردة في توجيه رئاسي سابق، وانه سيتم معاقبة كل من يخالف تلك التوجيهات، إضافة إلى التشديد على مكافحة الفساد وعدم التهاون مع المفسدين".

 

وأشار المصدر إلى أن " هذه الاصلاحات بجانب الإجراءات الأخرى من استكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة وتحويل المدفوعات النقدية للأجور والمرتبات إلى مدفوعات عن طريق مكاتب البريد، ومنع إنشاء أية وحدات إدارية أو اقتصادية أو صناديق جديدة، وغيرها سيحقق نقلة نوعية في أداء وتنمية الاقتصاد الوطني".