تعثر توقيع الاتفاق النهائي للتهدئة في محافظة إب التي تشهد مواجهات بين الحوثيين ورجال القبائل بعد طرح الجماعة لشروط جديدة من بينها إشراكهم في المؤسسات الحكومية لما أسموه «مكافحة الفساد».
وقال مصدر حضر اجتماع اللجنة بحسب ما نقل «المصدر أونلاين» ان ممثلي جماعة الحوثيين قدموا شروطهم في تشكيل لجان شعبية في المحافظة يشاركون فيها، وإشراكهم في المؤسسات الحكومية.
ولم يوقع الاتفاق النهائي اليوم، ومساء أمس السبت وقع اتفاق مبدئي على المواجهات، لكن مسلحي جماعة الحوثيين، هاجموا منزل القيادي في الإصلاح (علي بدير)، وقتل عدد من أسرته، وبعد ساعات من سيطرة الحوثيين على منزله، أقدموا على تفجيره.
وقال المصدر الذي يشارك في الاجتماع الذي يعقد في منزل محافظ إب، إن الحوار ما زال مستمراً لـ«تجنيب» المحافظة المواجهات المسلحة، مضيفاً ان لجنة الوساطة والسلطة المحلية تسعى «لفتح أفاق واسعة للحوار والتفاهم».
ويقود مفاوضات الحوثيين، هما «أبو محمد الطاووس وعبدالواحد المروعي»، وكان قيادي في الجماعة (طارق المفتي) قال إن دخول مسلحيهم إلى إب كان بعلم تام من السلطات في المحافظة.
ولم يتفق على شرط طرحه الحوثيون أمس يتعلق بتشكيل لجان شعبية يشاركون فيها، وينص الاتفاق الذي تجري مفاوضات بشأنه على خروج المليشيات المسلحة، ووقف إطلاق النار، والتحقيق في أحداث يريم والعدين ومدينة إب، ودعم جهود السلطة المحلية والأمنية والاجتماعية في تنفيذ مهامها، ووقف «التحريض الإعلامي، والاحتشاد المسلح».
