هدد حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح, بالتحول إلى المعارضة إذا كانت هناك نية لإقصائه من العملية السياسية في اليمن.
وقال المتحدث باسم الحزب عبده الجندي في تصريح لـ”السياسة” إن “المؤتمر يفكر بالمشاركة مرة وبالمعارضة مرات عدة, فإذا كانت العملية تقتضي إخراجه من المعادلة السياسية فليس لديه مانع من التحول إلى المعارضة وبقية القوى السياسية تشكل الحكومة”.
ونفى الجندي أن يكون حزبه فوض هادي تشكيل الحكومة, قائلاً “إذا كان المؤتمر لم يدع لحضور الاجتماع مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر الأربعاء الماضي فكيف فوض الرئيس تشكيل الحكومة?”.
وأكد أنه ليس من مصلحة هادي ولا من مصلحة رئيس الوزراء خالد بحاح أن تلقي الأحزاب هذه المسؤولية الكبيرة عليهما في وقت مازالت النفوس ممتلئة بالنوايا السيئة.
وأضاف ان “تصفية النفوس واختيارها لمرشحيها تدل على النوايا الصادقة واستعداد حقيقي لتحمل المسؤولية”.
وأكد أن اللجنة العامة للمؤتمر أعلنت قبل يومين تمسكها باتفاق السلم والشراكة وبتوزيع الحقائب الوزارية بواقع تسع للمؤتمر الشعبي وحلفائه وتسع لأحزاب “اللقاء المشترك” وشركائه وست للحراك الجنوبي وست لجماعة الحوثي.
واعتبر أن أي عقوبات دولية ستصدر بحق صالح أو أي من قيادات “المؤتمر الشعبي” أو أي شخصيات سياسية أخرى بعد أن وقعت القوى السياسية على اتفاق السلم والشراكة ليس في صالح التسوية السياسية وسيعيد البلاد إلى مربع الأزمة.
ورأى الجندي أن مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر كلما جاء إلى اليمن نسف كل ما اتفقت عليه القوى السياسية من مواضيع, مضيفاً ان “عين بن عمر على المؤتمر الشعبي وقيادته وهذا يتنافى مع مهمته كوسيط دولي محايد وعليه أن يستمع لكل الأطراف”.
وكان بن عمر خلال لقائه في صنعاء بممثلي القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة, أكد أن تنفيذ الاتفاق يعد الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة والتحديات الراهنة في اليمن.
وشدد على أهمية التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة, مؤكداً أن الأمم المتحدة ستعمل مع جميع الأطراف لتذليل العقبات في سبيل الوصول إلى التنفيذ الكامل للاتفاق.
وأشار إلى أن “جميع الأطراف السياسية جددت التزامها اتفاق السلم والشراكة الوطنية”, مؤكداً أن رشاد العليمي حضر اللقاء عن حزب “المؤتمر الشعبي العام”.
