كشف القيادي المؤتمري ياسر اليماني عن فساد في ميناء المخاء، والصمت المطبق تجاه ما يدور هناك من فساد مالي وإداري.

وقال ان ميناء المخاء، واحد من أقدم موانئ العالم. ولا تكاد تجد كتابا يؤرخ لعلاقة الإنسان بالبحر، إلا واسم المخا أحد بوابات الدخول إلى ذلك التاريخ.

واضاف أن هذا هو حديث الحاضر عن الماضي الذي يدعو للفخر، أما التطرق لواقع هذا الميناء، فيبعث على الحيرة، والخجل. الحيرة من سكوت الدولة على كل ما يجري من جرائم فساد، وعمليات تهريب. السلطة المحلية في مديرية المخا، ومحافظة تعز، والسلطة المركزية، ممثلة بوزارة النقل، وهيئتها المختصة، ورئاسة الحكومة والدولة. الجميع يعرف حجم الفساد وآثاره الكارثية على اقتصاد البلد، وسمعة الميناء.

وبين أن المخجل في الأمر أن ميناءنا الأقدم، صار مقصدا لكل مافيات التهريب في المنطقة.

المشكلة، حسب تقارير صحافية وشهادات الموظفين والأهالي، والكثير من البلاغات والشكاوى، تكمن في سوء الإدارة وفساد ممارساتها ومقاصدها. وعنوان ذلك السوء والفساد هو (محمد أحمد صبر) مدير الميناء.

وأوضح ان هذا ليس اتهاما، بل أصبح أمرا مكشوفا ومعلنا. يعرفه رئيس الجمهورية، الذي برر في شهر أغسطس الماضي رفع الدعم عن الوقود، بعمليات تهريب الديزل عبر ميناء المخاء. ويعرفه وزير النقل الذي تلقى العديد من الشكاوى ضد صبر، مشفوعة بالوثائق الواضحة والأدلة القاطعة. كما يعرف ماوصلت إليه هذه البوابة البحرية محافظ تعز، الذي رأى موظفي الميناء أمام مبنى المحافظة وسمعهم يهتفون برحيل صبر.

وبين ان السؤال الذي ليس له إجابة: لماذا يتم تجاهل مطالب الموظفين، والتغاضي عن حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب عمليات التهريب والتي ثبت تورط مدير الميناء محمدصبر في اغلب قضايا التهريب؟!

وتابع ان التقارير أشارت إلى أن مبلغ 300مليون ريال يوميا تذهب إلى جيوب زعماء مافيا التهريب بدلا عن خزينة الدولة. أي مايقارب 108مليار ريال سنويا. رقم مخيف وصمت محير.

السؤال الذي ليس له إجابة: لماذا يتم تجاهل مطالب الموظفين باقاله ومحاسبة مدير الميناء محمد صبر، والتغاضي عن حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب عمليات التهريب؟!
بدلا عن روائح البن الإسماعيلي واليافعي والمطري، ثمة روائح فساد وخليط من البضائع المهربة. فحسب شهادات الموظفين، يستقبل مدير الميناء محمد صبر صنوفا عديدة من المهربات، أبرزها الأسلحة، والأدوية والسجائر والمواشي. كما ثبت ظلوعه بتهريب مادة الديزل إلى دول القرن الأفريقي.

والنتيجة المؤكدة لأي عملية بحث واستقصاء، أن حصانة (صبر) لم تأت من فراغ، خاصة وبلادنا تعاني أزمة اقتصادية خانقة، وإنما توافرت له تلك الحصانة نتيجة مايقدمه من خدمات لكبار المهربين أبرزهم بعض رؤوس في رئاسه الجمهوريه ، ومايدفعه من اتاوات لمن يتغاضى عن فساده، ويحميه من القانون وابرزهم اعضاء في مجلس النواب والتي تربطه بهم علاقه وثيقه بمدير الميناء والذي ايضا ثبت تورط أقارب لإحدى أعضاء مجلس النواب في قضايا شحنات الأسلحه الأخيره حسب مصادر أمنية رفيعة ، وبدلا من اقالته ومحاسبته تم إيقافه عن العمل قبل ايام وتكليف نائبه الا أنه حسب مصادر خاصه بالميناء مازال يمارس نشاطه المشبوه في الميناء ومن منزله
فإلى متى سيستمر الصمت، ويستمر نزيف الموارد المالية، في بلد مضطرب، وسلطات تصر على لعب دور المتفرج!!