نفى القيادي المعارض اليمني حميد بن عبدالله الأحمر ما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية، في حوار أجرته معه، أن يكون قد قبل بالمبادرة الخليجية بشكلها الحالي مجددا تأكيده أن المبادرة يجب أن تكون مرهونة بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح الفوري.
وقال أمين عام اللجنة التحضيرية لحوار المعارضة حميد بن عبدالله الأحمر في حديث مع إيلاف إن "الإخوة في صحيفة عكاظ - وهي صحيفة نحترمها ونقدرها- وكانوا قد اتصلوا بي هاتفيا وطلبوا مني الرد على بعض الأسئلة وقمت بالرد عليها لكن حين قرأتها بعد النشر وجدت أن الصحيفة قد حاولت أن تختصر الردود بشكل فيه إخلال وهذا نأسف له كونه يأتي من صحيفة مثل "عكاظ".
وأضاف الأحمر: "كان حديثي واضحا إن المبادرة الخليجية يجب أن تكون مرهونة بالتنحي الفوري وهو الأمر الذي كنا قد تلقيّناه في المبادرة السابقة التي وافقنا عليها كمشترك مع شركائه في اليوم نفسه التي سلمت لنا فيه".
وأكد أن "اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني متمسكون أو موافقون على المبادرة الخليجية الأساسية الأولى التي وصلت إلينا من قبل السفراء بشكل رسمي في مبنى السفارة السعودية التي علمنا من خلال الإخوة السفراء انها سلمت أيضا للأخ الرئيس وينص أول بند من بنودها على التنحي لصالح نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي. أما ما سمعنا به في البيان التالي والذي أتى بالشكل الذي أثار الكثير من اللغط ولم يصلنا منه شيء رسمي، أعتقد أن الإخوة في دول الخليج بعد أن تقدموا لنا بالمبادرة السابقة التي سلمت لنا والتي أوضحنا حينها أن مدخل القبول لنا أنها نصت ابتداءً برحيل الرئيس علي عبدالله صالح المتسبب بهذه الأزمة وما رافقها من سفك للدماء مع إمكانية البحث في موضوع الضمانات من قبل المنظومة السياسية".
وحول موضوع الضمانات للرئيس صالح بعدم الملاحقة قال حميد الأحمر: " قادة المشترك في ردهم على المبادرة السابقة لم يمانعوا قضية الطلب الخليجي لبحث موضوع الضمانات، مع الإشارة إلى أننا نتحدث عن ضمانات لمنظومة سياسية، مع الفهم الكامل أن هذه الضمانات قد لا تمنع أو تحجب أصحاب الحق من ذوي الشهداء، إلا أن المنظومة السياسية هذه وتقديرا لجهود قيادات الخليج ستبذل جهودها مع ذوي الدم إذا كان ذلك سيتم بالشكل الذي يؤدي إلى حل الأزمة والرحيل الفوري ووقف نزيف الدم".
وأشار إلى أنه "منذ يوم الثالث من نيسان- إبريل موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي استمر هذا النظام الذي يطلب وساطة أشقائنا إلى توفير ضمانات لعدم ملاحقته بسبب جرائمه، استمر في ارتكاب هذه الجرائم، واستمر في سفك الدماء والجرائم المالية من تهريب للأموال والإنفاق من الخزينة العامة بالشكل المؤذي الذي نلحظه جميعا وإقامة العقوبات الجماعية على من يساند الثورة، ومعاقبة أبناء صنعاء بمنعهم من مادة الغاز المنزلي، كل هذه الأمور تجعل الحديث عن الضمانات لنظام يستمر في ارتكاب الجرائم في الحقيقة أمر يتضاءل القبول به حتى كمنظومة سياسية".
