التزاماً من شركة النفط اليمنية باحترام مبدأ الشفافية وحق تداول المعلومة المنصوص عليها في القوانين اليمنية وتقييداً بمبادئ الحكم الرشيد .
وإيضاحاً لما أثير مؤخراً عن حساب الشركة لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي وتناقلته وسائل الإعلام حول المبلغ المعلن عنه للمنحة النفطية المقدمة لليمن والبالغ قدره 182مليار ريال ( وديعة سرية ) .
فإنه وجب التنبيه إلى أن قيمة المنحة النفطية المعلن عنها هو مبلغ 140مليار ريال من ضمنها كمية من المازوت لم تصل الى الشركة وبالتالي فإن استحقاق المالية العامة للدولة هو مبلغ وقدرة 128 مليار فقط وقد تم تسديد مبلغ وقدره 94 مليار من هذا المبلغ المستحق من قبل شركة النفط اليمنية أي أن المبلغ المتبقي هو 34 مليار .
حيث أن الشركة تقوم بإيراد المبالغ المحصلة على دفعات متوالية ومستمرة , نظراً لأنها تتسلم شحنة المنحة النفطية على مراحل متتالية وبحسب أنواع الوقود وهذا يحدد طبيعة عمل ومبيعات شركة النفط التي لازالت تتلقى بقية كميات المشتقات على دفعات تخضع بدورها لإمكانيات النقل التخزين والتوزيع والتسويق وعوامل أخرى .
والتزاماً من شركة النفط اليمنية بمبدأ الشفافية لسياستها المالية والتسويقية فإن الشركة تنوه أن الصفقة لم تنتهي بشكل كامل ولإيضاح الصورة أمام القارئ الكريم والمهتمين نفصّل هنا المعلومات على النحو التالي
1- أن إجمالي المبلغ المستحق للمالية العامة للدولة هو 128 مليار ريال تقريباً وليس 182 مليار
2- أن إجمالي ما تم تسديده من هذا المبلغ من قبل شركة النفط لوزارة المالية هو 94 مليار ريال تقريباً
3- أن المتبقي من قيمة المنحة هو مبلغ 34 مليار ريال تقريباً
4- أن رصيد الشركة في بنك التسليف التعاوني الزراعي في نفس الفترة المعُلن عنها استنادا إلى كشف حسابات شركة النفط اليمنية طرف البنك المؤرخ بتاريخ 01/11/2004م مبلغ وقدره تحديداً " 16/ 18,202,731,131"ريال
أي ( 18مليار و200مليون تقريباً ) وليس 182 مليار (مائة وأثنين وثمانون مليار ) كما ورد في وسائل الإعلام ( مرفق صورة لكشف الحساب ) أي أنه تم الإعلان عن أن رصيد الشركة هو 182 مليار في الوقت الذي كان رصيد الشركة في البنك هو 18مليار و200 مليون تقريباً وهو ما قد يكون في الغالب ناتج عن خطأ في قراءة الأرقام فقط بإضافة الرقمين الأخيرين في خانة الافلاس (16) - المذكورة آنفاً - التي تحددها الشرطة ( /) واعتبارها أرقام موجبه أزاحت الرقم إلى خانة مئات المليارات وليس عشرات المليارات .
كما أنه يجب التنويه إلى أن الحساب السري لا يودع في البنوك الحكومية التي تخضع لإشراف البنك المركزي ورقابته وحيث أن الحساب مسجل باسم شركة النفط وهي مؤسسة حكومية يخضع حسابها المالي للتوقيع بالمشاركة والدورة المستندية المتعارف عليها قانوناً الأمر الذي ينفي سريته
كما أن الوديعة ليست حساب جاري بعكس ما هو حاصل الآن في التعامل مع البنك
وللمزيد من التوضيح إن شركة النفط تعمل وفق آلية تسويقية بأرقام مالية تتقارب في حركتها المالية في حسابها لدى البنك مع الرقم المذكور في كشف الحساب (18) مليار كرقم تقريبي دائر في المعاملات المالية للشركة والبنك وحسابها الجاري وهو قابل للزيادة والنقصان - بصورة نسبية - بحسب حركة تسويق المشتقات النفطية .
وعلي سبيل المثال , حساب شركة النفط اليمنية طرف البنك بتاريخ 20/11/2014م هو 15 مليار تقريباً ( مرفق صورة لكشف الحساب ) وقبله بيوم واحد في تاريخ 19 /11 كان حساب الشركة في البنك هو 14 مليار تقريباً .
هذا يعني أن عملية البيع لا تزال مستمرة من جميع فروع الشركة اليمنية ولا يزال التحصيل مستمر حيث يتم بيع الكميات مجزأة ويتم تسديدها بشيكات بحسب التحصيل وفق ضوابط ونظام محاسبي مؤسسي تشرف عليه العديد من اللجان المكلفة من قبل جهات رسمية كوزارتي النفط والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإضافة إلى شركة النفط اليمنية .
وشركة النفط هي شركة تسويق للمشتقات النفطية تنحصر مهامها في استلام كميات المشتقات النفطية وتقوم بتوزيعها بحسب خارطة السوق الاستهلاكية المعدة سلفاً , ثم تعمل على تحصيل قيمة المشتقات النفطية لتقوم بتحويلها إلى حسابات وزارة المالية .
كما أن الشركة لم تُستفسر عن طبيعة أرصدتها وقيمة المنحة ونوعية الحساب لدى البنك وعليه فإن الشركة تهيب بكافة وسائل الإعلام والمهتمين بإعادة توضيح ما حدث من لبس وتهيب باللجان المعنية بالرقابة والنزاهة الرسمية والمجتمعية تحري الدقة في التعاطي مع المعلومات .
علماً أن الشركة تعلن استعدادها التام للتعاون مع المؤسسات المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام .
--------------------------------------
صادر عن شركة النفط اليمنية
