وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت قراراً قبل يومين أكد إحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كلٌّ في ما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي.

وشدد القرار على أن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة، وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة تقصي الحقائق، حيث أسفرت تلك الإجراءات حتى تاريخه عن إحالة محاضر استدلال تشمل 302 شخص و30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقاً لما ينتهي إليه التحقيق، على أن يتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد نسبت، السبت 23-4-2011، إلى مصادر مطلعة في التحقيقات تأكيدها أن سلطات التحقيق وجهت تهمة الرشوة إلى نحو 90% من المتهمين في كارثة سيول جدة، بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن مدانين يملكون أرصدة مالية في البنوك لا تتناسب مع مرتباتهم الشهرية التي يتقاضونها من الدوائر الحكومية التي يعملون فيها بالنسبة لموظفي الدولة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن تهمة الرشوة اتضحت من خلال القوائم المالية للشركات والمؤسسات التي تنفذ مشاريع في محافظة جدة، وكانت ضمن الأسباب المباشرة في الكارثة.

وأضافت أن المصادر أكدت أن الكثير من الدراسات الهندسية نفذت بطرق هندسية مخالفة، وأن المحققين طالبوا المتهمين بالإفصاح عن مصادر ثرواتهم، فيما بادر عدد من المتهمين بالاعتراف - بمحض إرادتهم - في مواجهة حقائق وأدلة ثابتة.

وكان الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، قد كشف في اجتماع أخيراً عن معلومات عن الشركات الفائزة بمشاريع تأهيل جدة، وتضم قائمة من أشهر الشركات العالمية مثل: "بارسونز" و"إيكوم" و"بيكتل" وغيرها.