أعلنت اللجنة البرلمانية لإنهاء التوتر بمحافظة مأرب عشرة بنود تضمنها اتفاق المكونات السياسية لإنهاء التوتر.

وتضمن الاتفاق أن تقوم الدولة بواجبها في حماية المنشآت العامة والخاصة، وتأمين الطرقات من أي قطاعات أو اعتداءات أو مخربين، واستخدام كل الوسائل الرادعة بحزم ودون تردد أو تلكؤ.

ونص الاتفاق على أن تلاحق قوات الأمن والجيش أي معتد أو مخرب في يوم ارتكاب جرمه، وإذا تعذر تعطى للقبيلة التي تسكن في منطقة التخريب أو الاعتداء ثلاثة أيام لضبط الجناة.

وأكد الاتفاق أن تقوم الدولة بإزالة أي نقاط لا تتبع الدولة في أي طريق إلى المحافظة خلال خمسة أيام من توقيع هذا الاتفاق، ومنع استحداث أي نقاط جديدة غير رسمية.

وقال رئيس لجنة الوفاق الوطني البرلمانية، علي عبدربه القاضي، إن تأخر تحويل لجنة الوفاق الوطني إلى المرحلة الثانية الخاصة بالإشراف والرقابة الميدانية على تنفيذ بنود الاتفاق يرجع إلى تأخر توقيع بعض الأطراف السياسية في صنعاء على وثيقة الاتفاق.

وفي نص الاتفاق جاء “توصلت اللجنة إلى عقد هذا الاتفاق بين الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومشايخ وعقال وممثلي المكونات السياسية في محافظة مأرب من أجل درء الفتنة وحقن الدماء وإرساء مبدأ الأخوة والسلام والتعايش السلمي بين كل أبناء المحافظة في أمن وأمان ومحبة وسلام وتجنيب المحافظة شبح الحرب ومن أجل الحفاظ على النفوس والمكتسبات الاقتصادية فقد تم الاتفاق على مايلي:

1 ـ تقوم الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية الكاملة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة وحماية المنشآت والمصالح العامة والخاصة، وتأمين الطرقات من أي قطاعات أو اعتداءات أو مخربين، واستخدام كل الوسائل الرادعة بحزم ودون تردد أو تلكؤ.

2 ـ أي قطاع في الطرق أو تخريب أو اعتداء على أي منشآت خدمية من قبل شخص أو جماعة، على الدولة القيام بواجبها في ضبط الجناة أو المتهمين في نفس اليوم، فإذا تعذر ذلك لأي سبب تعطى القبيلة التي وقع فيها القطاع أو الاعتداء مهلة بتسليم الجناة أو المتهمين إلى الدولة خلال ثلاثة أيام على الأكثر، فإذا لم يتم كان على الدولة ابتداء من اليوم الرابع القيام بواجبها في ضبط وملاحقة المعتدين بكل الوسائل الممكنة وعلى مشايخ وعقال ومواطني قبيلتهم التعاون مع الدولة والوقوف إلى جانبها في عملية الملاحقة وضبط المطلوبين.

3 ـ يلتزم مشايخ وعقال محافظة مأرب وممثلي المكونات السياسية في المحافظة بعدم مؤازرة أي عابث أو معتد أو مطلوب للعدالة سواء كانوا أفرادا أو جماعة أو التستر عليهم بعد انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من قام بذلك، وعلى الدولة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للقضاء إلى جانب الجناة والمتهمين، أما إذا قامت القبيلة إلى جانب المتهمين على الدولة فإن على القبل المجاورة محاصرة تلك القبيلة إلى جانب الدولة واتخاذ كل الطرق والوسائل الممكنة حتى يتم تسليم الجناة أو المتهمين وضبطهم.

4 ـ على الدولة إزالة أي نقاط لا تتبع الدولة في أي طريق إلى المحافظة خلال خمسة أيام من توقيع هذا الاتفاق، ومنع استحداث أي نقاط جديدة غير رسمية، كما أن على الدولة تسيير دوريات على امتداد الطرق الرئيسية لمنع أي تقطعات أو اعتداء من قبلها.

5 ـ خلال أسبوع من هذا الاتفاق تنتهي التجمعات والحشود المسلحة من قبل أي طرف كان ويعود المسلحين إلى قراهم ومناطقهم إذا كانوا من داخل المحافظة، والذين هم من خارج المحافظة عليهم العودة إلى محافظاتهم أولا، وتتحمل القبيلة التي تتواجد فيها الحشود مسؤولية ذلك

6 – أي عناصر إرهابية للقاعدة وهم من خارج المحافظة سواء كانوا يمنيين أو غير يمنيين على القبيلة التي يتواجدون فيها إخراجهم من المحافظة خلال أسبوع من توقيع هذا الاتفاق.

ما لم تقم الدولة بملاحقتهم وضبطهم باستخدام كل الوسائل الممكنة وعلى كل مشايخ وعقال ومواطني القبيلة التي يتواجدون بها الوقوف إلى جانب الدولة ومساندتها أو مؤازرتها وفتح الطرق أمامها للوصول إليهم، وكل من يتستر عليهم أو يؤويهم يعتبر شريكا لهم وعلى الدولة وكل أبناء القبيلة العمل على ضبطهم وتقديمهم للعدالة إلى جانب تلك العناصر المطلوبة.

7 – إذا كانت العناصر الإرهابية المطلوبة هم من أبناء المحافظة وقد اشتركوا في جرائم قتل على الدولة أن تقدم كشفا بأسمائهم وعلى مشايخ وعقال القبيلة مسؤولية تسليمهم للدولة خلال أسبوع، وما لم يتم ذلك فللدولة متابعتهم وملاحقتهم وضبطهم باستخدام كل الوسائل الممكنة وعلى القبيلة التعاون والوقوف إلى جانب الدولة.

أما إذا كانت تلك العناصر المطلوبة مشتبها بها ولم يسبق لها أن شاركت في أعمال قتل يقدم مشايخ وعقال قبيلتهم وأولياء أمورهم التزاما عنهم وضمانات بعدم ممارستهم لأي نشاط إرهابي أو أي أعمال تخل بالأمن والسكينة العامة ويظلون تحت رقابة القبيلة والدولة.

8- أي حوادث تقطع أو اختطاف في أي طريق بالمحافظة أو اعتداء على أي منشأة أو خدمات من خطوط كهرباء أو أنابيب نفط أو غاز أو غيرها من المصالح العامة من بعد توقيع هذا الاتفاق ولم تقم القبيلة بالتزامها وواجبها بحسب ما جاء في هذا الاتفاق فعلى الدولة مواجهة القبيلة مستعينة بمن تراه يعينها على تنفيذ مهامها من أبناء محافظة مأرب.

9 – تعطي الدولة بنود اتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني المتعلقة بمحافظة مأرب البيضاء الأولوية في التنفيذ.

10 – يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة برئاسة محافظ المحافظة إضافة إلى عضوين مختصين يختارهما الرئيس وخمسة أعضاء يمثلون المحافظة يتم اختيارهم أو تزكيتهم ممن يمثلونهم من خلال المشايخ والعقال وأعضاء المجالس المحلية وعلى النحو التالي:
1- عبيده والأشراف
2- الجدعان ومجزر
3- بني جبر
4- مراد
5- حريب والعبدية

تقوم اللجنة باستقبال أي مطالب عامة مشروعة والعمل على دراستها ورفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية لإصدار التوجيهات والقرارات وفقاً لمقترحات اللجنة، وتستمر اللجنة في عملها لمدة عام وتعتبر مقترحات اللجنة نهائية.

ولا يحق لأي شخص أو جماعة القيام بأي نوع من أنواع التقطع أو الاختطاف أو التهديد بذلك أو الاعتداء على أي نوع من أنواع الخدمات أو المصالح العامة من أجل الحصول على مطالب أو حقوق يدعي أحقيته بها مهما كان نوع تلك المطالب أو الحقوق عامة أو خاصة، وأي تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الجسيمة التي لا تنتهي بالتقادم.

ويجب على الدولة ضبط من قاموا بها وتقديمهم للقضاء ولا يجوز حلها بالطرق العرفية أو القبلية لأن ذلك فيه تهديد للأمن والسلامة العامة وتعريض مصالح الناس وحياتهم للخطر، وأي مسؤول يتهاون ولا يقوم بواجبه أو يتخذ أي معالجات خارج القانون لمثل هذا النوع من الجرائم يعتبر مشاركاً في الجريمة ويجب مساءلته “إدارياً وجنائياً” عن تلك الجرائم وما ترتب عليها.