وأكد الداعون إلى الحملة في بيانهم على "فيس بوك" أن التعاون والتناصر على هذا الأمر يأتي من باب التواصي بالحق، والتعاون بين المسلمين، ما يميز هذه الأمة المحمدية.

وقالوا: إن "هذه حملة أنشئت لأمرٍ استجد في بلاد الحرمين، ألا وهو دمج البنين والبنات في المراحل الدنيا في مدارس خاصة، واقتصار تدريس الطلاب على المعلمات في فصول خاصة، كما صرح بذلك وزير التربية والتعليم يوم الأربعاء بتاريخ 5/6/1431 هـ، حيث قال ما نصه: "إن موضوع دمج الصفوف الأولية في المدارس سبق طرحه منذ فترة طويلة ونوقش قبل أكثر من قبل 20 عامًا, موضحًا أن عملية الدمج هي عبارة عن تخصيص فصول خاصة بتلاميذ الصفوف الأولية، فيما يقوم بتدريسهم معلمات".

وقال الوزير: إن "المعلمة أكثر تفهمًا وقربًا من الطفل في هذه المرحلة، وأضاف أنه يجب أن لا يفهم هذا الكلام خطأ فهناك فصل في عملية التدريس بين التلاميذ والتلميذات فكل منهم له فصول خاصة يدرس بها".

أبواب شر وفتنة:

وأكد البيان أنه درءًا للفتنة، وسدًا للذريعة، فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وحيث إن هذه القرار لما قد يترتب عليه من فتح أبواب للشر والفتنة أبنائنا الطلاب والطالبات في غنى عنها، أردنا تبيان الصواب، وتوضيح الحق، وإزالة بعض اللبس حول هذا القرار، وإن كنا نحسن الظن بنوايا الوزير ومعاونيه، إلا أننا ينبغي أن نتشاور ونتعاون في مثل هذه الأمور المشتركة، فليست قضية إدارية بحتة، إنما تخص البلاد كاملةً وذلك في أغلى ما يملكون، ذريتهم التي استأمنهم الله عليها".

تدابير لوقف القرار:

ودعت الحملة في بيانها على فيس بوك إلى اتخاذ عدة تدابير لوقف تنفيذ هذا القرار، منها:

أولاً: رفع البرقيات لولاة الأمر وتكثيفها وأن هذا الأمر مرفوض تمامًا ولن نقبل بمثل هذه القرارات والتي كان ينبغي استشارة الجميع فيها، ولا يكون مقتصرًا على وزارة بعينها.

ثانياً: رفع البرقيات إلى هيئة كبار العلماء، والتواصل مع المفتي وبقية العلماء حتى من غير العاملين في الهيئة.

ثالثاً: الاستنكار وإرسال الخطابات الرافضة لهذا القرار لوزير التربية والتعليم وتبيان الحق فيما قد يكون خفي عليه، وأن هذا الأمر مرفوض تماماً، فلا تجبر الناس على ما لا تطيق.

رابعاً: على طلبة العلم والدعاة توضيح الحق للناس عبر وسائل الإعلام حتى لا يلتبس الأمر عليهم، وإن كان الأمر في ظاهره الخير إلا أن ما يترتب عليه قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه.

خامساً: التواصي بالحق، والتعاون بين المسلمين، مما يميز هذه الأمة المحمدية، لذلك ينبغي على المجتمع أن يتصدى لهذا القرار بكل وسيلة ممكنة، قد كفلها الشرع المطهر، فالأمر يخص الجميع.

سادساً: ينبغي على كل من ولي أمر للناس أن يبين لهم الحق في هذا القرار أكان عالماً أو طالب علم أو خطيب جامع أو معلماً أو مديراً لمركز، وكل بحسبه، فمتى التعاون الجميع مخلصين لله محتسبين الأجر من الكريم، تحققت الثمرة بإذن الله تعالى.

سابعاً: حريٌ بالمعلمات الفاضلات في سلك التعليم بجميع مراحله أن يرفعن البرقيات ويرسلن الخطابات إلى ولاة الأمر والعلماء وإلى وزير التربية ونائبته، برفضهم التام لهذا القرار، ورفضهم تطبيقه، فهن اللاتي في الميدان التعليمي التربوي، وهنّ أعلم من غيرهنّ بما هو الأصلح، لذلك فلا ينبغي إلزامهنّ بما لا يردن، وحيث إن الإلزام بمثل هذا القرار لن يؤتي الثمرة العلمية والتربوية المنشودة؛ لأن من يقوم على تطبيقه ليس مقتنع فيه أصلاً، فكيف ترجو ما ترجوه عندما ألزمت بهذا القرار.