ذكرت صحيفة عربية صادرة في لندن أن جماعة الحوثيين تتمسك بعودة الرئيس هادي إلى الرئاسة ضمن صيغة جديدة تكفل تخفيف حدة الغليان السياسي والشعبي ضدها في مناطق الجنوب.
وأضافت صحيفة "الحياة" في عددها الصادر اليوم، نقلا عن مصادر حزبية لم تسمها، أن هذه الصيغة التي تبلورت جراء مشاورات مكثفة أدارها الوسيط الأممي جمال بنعمر بين الحوثيين وحزب التجمع اليمني للإصلاح تقضي بتشكيل مجلس رئاسي يترأسه هادي ويضم أعضاء يمثلون مختلف القوى، بمن فيهم الحوثيين، كما تقضي بتكليف حكومة بحاح بتصريف الأعمال في حال أصرت على استقالتها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من الرئيس هادي القول "إنه يشترط مقابل الموافقة على هذه الصيغة والتراجع عن استقالته، انسحاب المسلحين الحوثيين من صنعاء ومن المؤسسات الحكومية والمحافظات التي يسيطرون عليها، وتنفيذ ما يخصهم من بنود اتفاق "السلم والشراكة" وملحقه الأمني، بما في ذلك إعادة أسلحة الجيش المنهوبة وتطبيع الأوضاع في عموم المحافظات".
وفي حين يدعم حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح خيار إطاحة هادي نهائياً، أكد الحزب امس في بيان صادر عن اجتماع للجنته العامة (المكتب السياسي) ضمنياً رفضه خيار المجلس الرئاسي مع وجود هادي على رأسه، واعتبره حلاً غير دستوري.
وقال بيان الحزب إن "حل الأزمة الراهنة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة يأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع بالرجوع إليها بما يهيئ الوطن للانتقال الآمن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية".
ويملك حزب صالح غالبية مريحة في البرلمان تضمن له قبول استقالة هادي وتولي رئاسة المجلس السلطة بحسب الدستور الحالي والإعداد لانتخابات رئاسية في غضون شهرين، وهو ما يجعل صالح الرابح الأول من هذا الحل، على حساب الحوثيين الذين يرون في بقاء هادي خياراً مناسباً لتمكينهم من مفاصل الدولة من دون الحاجة إلى الدخول في مربع التنافس الانتخابي الحر
