مع تردي الأوضاع الأمنية في اليمن، بات المراقبون يطرحون تساؤلات عديدة بشأن قانونية تجارة السلاح وحيازته، في وقت يعد حمل السلاح ملمحا من شخصية اليمني.. وثقافته.

 

وحصدت ظاهرة حمل السلاح باليمن الكثير من الخسائر البشرية والاقتصادية، إذ يعرف اليمن باحتلال مرتبة متقدمة في معدلات حيازة المدنيين للأسلحة في العالم لعدم وجود قوانين صارمة تمنع حيازتها من دون ترخيص.   

 

ويقدر عدد قطع الأسلحة التي تباع في أسواق اليمن بأكثر من 60 مليون قطعة سلاح، إذ تعرض الأسلحة في أسواق معروفة في مختلف المحافظات، بلا ضوابط قانونية او تشريعات حكومية سوى أعراف قبلية.

 

وقامت "سكاي نيوز عربية" بجولة في أحد أسواق السلاح اليمنية، حيث تتراوح أسعار السلاح بين ألف و5 آلاف دولار، وفقا للنوع.

 

من جهة أخرى يعتبر اليمنيون حمل السلاح، أحد ملامح ثقافتهم وزيهم الشعبي في مجتمع يغلب فيه الطابع القبلي، إذ يمثل السلاح أحد أوجه التفاخر والزينة وتقييم مكانة الرجل حسب نوع سلاحه.

 

تساؤلات عدة

 

ويطرح تردي الوضع الأمني والتقلبات السياسية المتسارعة في البلاد، تساؤلات عدة بشأن إمكانية سن قوانين منظمة لاقتناء السلاح وتشريعات تحد من انتشاره، خصوصاً بين أوساط الشباب وصغار السن، الذين تتجاذبهم الأطراف السياسية في صراعاتها المحتدمة.

 

 

 

وتحدث أحد المواطنين اليمنين قائلا: "نريد قانون يطبق على الجميع لكي تكون اليمن آمنة ونشعر بالتغيير".