أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم (الخميس) في العاصمة الجزائرية، أنّ بلادهما يؤيدان عملا سياسيا من أجل تسوية الوضع في ليبيا، ولكنهما يرفضان أي عمل عسكري لأنه لن يحل المشكلة. كما ذكرا أن هدف المفاوضات هو السماح لليبيا بتشكيل حكومة وحدة وطنية "في اقرب وقت ممكن".
من جهّته، أوضح الوزير الجزائري "نحرص، بصفتنا جيران ليبيا على أن نكون جزءا من الحل وليس من المشكلة"، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يمكن ان تضطلع به البلدان المجاورة لليبيا في تسوية الازمة.
وأضاف لعمامرة "نحن نؤيد الحل السياسي، والحوار ... وعامل الوقت بالغ الأهمية، ومن الضروري أن يبذل كل الاطراف الليبيين جهودهم وأن يساعدهم كل ذوي الارادات الحسنة" على بلوغ هذا الهدف.
وتواجه ليبيا الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي وتتفشى الميليشيات في البلاد التي يحكمها مجلسان وحكومتان، الأولى قريبة من الميليشيات المتطرفة والثانية تعترف بها المجموعة الدولية.
وبعدما ارسل الاثنين طائراته لقصف مواقع الفرع الليبي لتنظيم "داعش" ردا على قطع رؤوس 21 مسيحيا قبطيا، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "لا خيار آخر" غير طلب صدور قرار من الامم المتحدة بالتدخل العسكري في إطار تحالف دولي.
وعلى صعيد متصل، أفاد بيان لوزارة الدّاخلية المغربية اليوم (الخميس)، أن الشرطة المغربية اعتقلت بالتعاون مع جهاز المخابرات الداخلية، ثلاثة مواطنين كانوا يعتزمون الالتحاق بتنظيم "داعش" في ليبيا بتنسيق مع مغاربة آخرين يقاتلون إلى جانب التنظيم هناك.
وقال بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، إن "المصالح الأمنية، على ضوء معطيات دقيقة رصدتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، ألقت القبض بمدينتي وجدة (شرق) والدار البيضاء (غرب)، على ثلاثة متطرفين من مدينة سيدي بنور (160 كلم جنوب غربي الدار البيضاء)".
وأوضح البيان أن هؤلاء "كانوا يعتزمون الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي بليبيا".
وكشفت الداخلية أن "ثلاثة مقاتلين على علاقة بالمجموعة الموقوفة، تم تقديمهم إلى العدالة بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014، إثر محاولتهم الفاشلة الالتحاق ببعض العناصر الإرهابية بليبيا؛ التي تنحدر أيضا من مدينة سيدي بنور، وكانوا على تنسيق معهم".
وكانت الرباط أعلنت تعليقا مؤقتا للرحلات الجوية مع ليبيا اعتبارا من الاثنين بسبب "عدم مطابقة معايير السلامة"، كما منعت عبور الطائرات الليبية لمجالها الجوي.
وكان المغرب قد أعلن في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي عن مخطط تحت اسم "حذر" لحماية المواطنين والاجانب من التهديدات الإرهابية.
وقد بلغ عدد قضايا الإرهاب المسجلة خلال 2014 في المغرب 147 بزيادة نحو 130 في المائة مقارنة مع 2013 التي سجلت 64 قضية فقط، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين قدّموا أمام النيابة العامة 323 شخصا مقابل 138 فقط خلال عام 2013، حسب الأرقام الرسمية للقضاء المغربي.
وتعتبر المغرب نفسها مهددة مباشرة من تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين إلى جانب تنظيم "داعش" المنتشر في العراق وسوريا وليبيا.
وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أشار الصيف الماضي إلى مجموعتين من المغاربة الذين التحقوا بالجماعات المتطرفة "واحدة ضمت 1122 شخصا توجهوا مباشرة من المغرب، والثانية بين 1500 إلى 2000 مقيم في الدول الاوروبية" بينها اسبانيا وفرنسا خصوصا.
وقد أقرت الحكومة في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى 10 سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.
