قدر معهد التخطيط القومي المصري إجمالي خسائر الاقتصاد منذ اندلاع الثورة بسبعين مليار جنيه أي ما يعادل اثني عشر مليار دولار.

 

وأوضح المعهد أن هذه الخسائر لحقت في المقام الأول بقطاعات الصناعات التحويلية‏,‏ والسياحة‏,‏ والتشييد والبناء‏,‏ وعائدات قناة السويس.‏

 

ولا يشمل هذا التقدير خسائر الأسهم المتداولة في البورصة المصرية.

 

وتوقع تراجع تحويلات المصريين في الخارج هذا العام إلى أقل من سبعة مليارات دولار.

 

ونبه إلى أن الاقتصاد المصري أصبح على أعتاب أزمة مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار سبعة مليارات دولار. 
   
وأضاف أن هذا الاحتياطي يغطي مستوردات البلاد لمدة أربعة أشهر فقط.

المصدر : الجزيرة