أقرّت سبعة أحزاب يمنية التوجه إلى محافظة عدن للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي وصل المحافظة السبت الماضي بشكل مفاجئ بعد تمكّنه الإفلات من الحصار المطبق الذي فرضته مليشيا الحوثي عليه في منزله بالعاصمة صنعاء منذ قرابة شهر ووضعته قيد الإقامة الجبرية.

 

واختطفت مليشيات حوثية، أمس، وزير التجارة والصناعة في حكومة بحاح المستقيلة، محمد السعدي، من محافظة ذمار أثناء توجهه إلى محافظة عدن برا، وذلك بعد ساعات على احتجازه بمطار صنعاء ومنعه من السفر جواً.

 

يأتي ذلك، في ظل متغيّرات جديدة شهدتها البلاد بعد وصول الرئيس هادي محافظة عدن لإدارة شؤون البلاد من هناك، في وقت تواصلت فيه المفاوضات، خلال اليومين الماضيين، بين المكوّنات السياسية، وبضمنها جماعة الحوثي، بالعاصمة صنعاء، بقيادة المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر.

 

كما يأتي أيضاً، في ظل مسارعة ما تسمى "اللجنة الثورية" الحوثية اتخاذ قرار جديد يوم الأحد الماضي، أي اليوم التالي لوصول الرئيس عدن، قضى بتكليف حكومة بحاح المستقيلة بإدارة شؤون البلاد كحكومة "تصريف أعمال". وأمس أطلقت اللجنة الحوثية تهديدات بمحاكمة الوزراء الرافضين الاستجابة لقرارها ذاك، والذين رفضوا حضور اجتماع دعت إليه اللجنة يوم أمس الاثنين.

 

وكان رئيس الجمهورية، وبمجرد وصوله عدن، شرع بممارسة مهامه في إدارة البلاد من مقره الجديد في محافظة عدن، باعتباره الرئيس الشرعي، رغم تقديمه استقالته في 21 يناير الماضي احتجاجا على التحركات العسكرية لمليشيا الحوثي والتي انتهت بفرض سيطرتها على السلطة في صنعاء وإصدار قرارات وتعيينات جديدة من طرفها.

 

ولكون تلك الاستقالة لم يتم البت فيها حتى الآن من قبل مجلس النواب، الذي قدم إليه الرئيس استقالته باعتباره الهيئة التشريعية المختصة بذلك وفقاً للدستور، فقد اعتبر ممارسة الرئيس مهامه الرئاسية من عدن تراجعاً واضحاً عن استقالته.

 

واجتمعت الاثنين، في العاصمة صنعاء، سبعة أحزاب سياسية وأقرت إرسال وفد لزيارة الرئيس هادي في مقر إقامته بعدن.

 

 وتلك الأحزاب السبعة هي: أربعة من أحزاب اللقاء المشترك ممثلة بـ:التنظيم الوحدوي الناصري، والحزب الاشتراكي، وحزب الإصلاح، واتحاد القوى الشعبية؛ ومعها ثلاثة أحزاب أخرى، هي: العدالة والبناء، والتجمع الوحدوي، وحزب الرشاد.

 

وبحسب مصادر أبلغت "المصدر أونلاين" مساء أمس، فإن تلك الأحزاب السبعة عقدت اجتماعاً لها الاثنين في صنعاء، وأقرت التوجه بوفد منها إلى عدن للقاء الرئيس في أقرب وقت، برئاسة القيادي باتحاد القوى الشعبية محمد الرباعي، الرئيس الدوري الحالي للقاء المشترك.

 

وكانت مصادر مطلعة أشارت في تصريحات لـ"المصدر أونلاين"، أمس الاثنين، إلى أن قيادات الأحزاب السبعة قررت التوجه إلى عدن بشكل عاجل للقاء الرئيس هادي، وبحث آخر المستجدات للأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد منذ العام الماضي، وتصاعدت بشكل كبير مع مطلع العام الجاري.

 

ولم تكن المصادر، حتى مساء يوم أمس، قادرة على تحديد أسماء الوفد الحزبي المقرر قيامه بزيارة هادي، ولا جدول أعمال اللقاء.

 

لكن مصادر أخرى أبلغت "المصدر أونلاين" في وقت لاحق من مساء أمس بأن الهدف الرئيسي من الزيارة هو: أولا الاطمئنان على صحة الرئيس هادي، بعد تأكد تعرضه للخطر خلال الأيام الأخيرة للحصار المفروض عليه بمنزله بصنعاء، إلى جانب مناقشته بشأن كيفية التعامل مع المتغيّرات الجديدة، بما في ذلك الخيارات المتاحة لإدارة الشأن العام للبلاد، وكذا التفاهم معه حول مواصلة المفاوضات مع الحوثيين بقيادة بنعمر، طبقاً لاشتراطات الرئيس التي أعلنها بهذا الشأن.

 

وقد أكد الرئيس هادي، ضمن أول بيان صدر عنه السبت الماضي بعد تحرره من الأسر ووصوله محافظة عدن، وكذا خلال اتصال هاتفي أجراه معه جمال بنعمر اليوم التالي، الأحد، على أهمية تواصل العملية السياسية وتنفيذ ما تبقى من المرحلة الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني (فقط).

 

وفي وقت أكد فيه الرئيس على أهمية تواصل المفاوضات السياسية بين مختلف القوى والمكوّنات، فقد شدد على ضرورة أن يتم ذلك في مكان آمن، غير العاصمة صنعاء التي تحتلها مليشيات مسلحة وتفرض أجندتها وخياراتها بقوة وتهديد السلاح.

 

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، في بيان له الأحد، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس عبدربه منصور هادي مساء يوم الأحد لمناقشة آخر التطورات في اليمن.

 

وذكر بنعمر أن الرئيس هادي أكد تمسكه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبمخرجات الحوار الوطني كمرجعية وإطار لأي توافق سياسي يخرج اليمن من الأزمة الراهنة، إلا أن بنعمر استدرك ضمن بيانه بالإشارة إلى أن هادي "أبدى تحفظاته على استكمال الحوار في العاصمة صنعاء"، مضيفا "حيث أنه دعا نقله إلى مكان آمن يتوافق عليه المتحاورون".

 

وقال بنعمر إنه وعد الرئيس "بنقل هذا الرأي إلى طاولة المفاوضات خلال الجلسة المقررة مساء الأحد.

 

وعلى ضوء ذلك، رحّبت معظم الأطراف السياسية في العاصمة صنعاء وفروعها في معظم المحافظات بعودة الرئيس هادي إلى تولي الحكم وإدارة شؤون البلاد باعتباره ما يزال الرئيس الشرعي للبلاد، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تنفيذ الشرط الرئاسي بنقل المفاوضات إلى محافظة آمنة غير العاصمة صنعاء. فيما ترددت معلوما بهذا الصدد إلى إمكانية اختيار محافظتي تعز أو عدن لاستكمال المفاوضات.  

 

وأعلنت أحزاب في اللقاء المشترك، بينها الإصلاح والتنظيم الناصري، تأييدها الكامل للخطوات والقرارات التي اتخذها الرئيس هادي منذ وصوله محافظة عدن السبت الماضي، بما في ذلك إعلانه إلغاء كافة الخطوات والإجراءات والتعيينات التي صدرت خارج إطار الشرعية منذ 21 سبتمبر الماضي، اليوم الذي اجتاحت فيه مليشيا الحوثي العاصمة صنعاء وفرضت سيطرتها وهيمنتها على معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

 

وعلى العكس من ذلك، ظلت جماعة الحوثيين لا تعترف بشرعية الرئيس هادي، لاسيما بعد تمكنه من التخلص من قبضتهم وتوجهه إلى عدن لإدارة شؤون البلاد. بل بدلاً عن ذلك وجهت قيادات في الجماعة اتهامات خطيرة للرئيس هادي، بضمنها أنه "يقود فصيل لتنظيم القاعدة ومطلوب للعدالة".

 

ويوم أمس الاثنين، أعلنت جماعة الحوثيين رفضها طلب الرئيس هادي الذي أعلنه المبعوث الأممي لدى اليمن جمال بنعمر، الأحد، بنقل جلسات المفاوضات إلى مدينة آمنة بدلاً عن العاصمة صنعاء.

 

وقالت قناة المسيرة المتحدثة باسم الجماعة إن "ممثلي أنصار الله وعدداً من المكونات يرفضون طلب الرئيس المستقيل بنقل الحوار إلى خارج العاصمة صنعاء".

 

وعلى الرغم من ذلك، تواصلت يومي الأحد والاثنين جلسات المفاوضات بين المكونات السياسية بقيادة المبعوث الخاص للأمين العام جمال بنعمر.

 

وشهدت جلسة المفاوضات التي انعقدت مساء الأحد حالة من التوتر، جراء هجوم شنّه أمين عام حزب الحق المقرب من الحوثي حسن زيد على رئيس الجمهورية.

 

ونقلت يومية "الشارع" عن مصدر مشارك في جلسة الحوار قوله: "إن ممثلي الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح والتجمع الوحدوي اليمني وحزب العدالة والبناء قالوا في الجلسة إن مواضيع الحوار يجب أن تتغيّر، بعد أن وصل الرئيس هادي إلى عدن، فيما عارض ذلك حزب الحق، ممثلاً بأمينه العام حسن زيد، وطالب باستكمال الحوار والمُضي في تشكيل مجلس رئاسي بدون الرئيس هادي".

 

وأفاد المصدر بأن حسن زيد قال إن "عبد ربه منصور لم يعد رئيساً لليمن، وهو الآن رئيس اللجان الشعبية في عدن والجنوب، ويجب على الأحزاب السياسية أن تستكمل الحوار ونقاش بقية القضايا فيه بشأن تشكيل مجلس رئاسي بدون هادي؛ وإلا فالحرب قادمة بين الشمال والجنوب".

 

وقال المصدر: "إن حديث حسن زيد أثار حالة من الغضب والاستياء في صفوف ممثلي عدد من الأحزاب في الحوار، الذين ردوا عليه، وأكدوا أن "هادي" مازال رئيساً للجمهورية، وأنهم يؤيدون البيان الذي صدر عنه مساء السبت، بعد وصوله إلى عدن".

 

وأمس، نقلت وكالة "خبر" اليمنية للأنباء عن القيادي الإصلاحي محمد قحطان تأكيده أن المكونات السياسية ستواصل مساء الاثنين (أمس) عقد جلسة حوار بقيادة جمال بنعمر بفندق موفمبيك بالعاصمة صنعاء، قبل أن تتوجه قيادات من حزبه (الإصلاح) رفقة بعض القوى السياسية إلى عدن للقاء الرئيس هادي.

 

وفي سياق متصل بالمستجدات الأخيرة، هددت ما تسمى "اللجنة الثورية" الحوثية بمحاكمة الوزراء المستقيلين في حكومة بحاح الذين رفضوا الانصياع لقرارها الصادر الأحد الماضي بتوليهم أعمال الحكومة خلال المرحلة القادمة كـ"حكومة تصريف أعمال".

 

وكانت اللجنة الثورية الحوثية أصدرت الأحد الماضي ما أسمته "القرار رقم 3" بشأن تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل حكومة انتقالية جديدة. ونشرت وكالة أنباء "سبأ" الواقعة تحت احتلال الحوثي مؤخراً نص القرار.

 

وتعليقاً على صدور ذلك القرار الحوثي، قالت مصادر في المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح في تصريحات لـ"المصدر أونلاين"، الأحد الماضي، إن "قرار حكومته واضح بالاستقالة التي قُدمت للرئيس هادي في الثاني والعشرين من يناير"، مؤكداً "إن قرار مسلحي الجماعة لا يعني حكومته" حكومة الكفاءات المستقيلة.

 

وطبقاً للمعلومات فقد وجهت اللجنة الحوثية دعوة لأعضاء الحكومة المستقيلة إلى عقد اجتماع معها، الاثنين.

 

ونقلت صفحة "شباب الصمود" التابعة للحوثيين على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، يوم أمس، أن (16) وزيراً حضروا اللقاء، ووافقوا على التكليف الصادر من اللجنة الثورية بخصوص القيام بمهمة تصريف الأعمال الحكومية.

 

ونقلت قناة "المسيرة" الحوثية، أمس الاثنين، عمّا قالت إنها مصادر في اللجنة الثوري، قولها إنها ستقوم بإحالته الوزراء الرافضين، الذين لم يحضروا اللقاء، إلى النيابة العامة لمحاكمتهم بتهمة "الخيانة الوطنية" مع تكليف نوابهم بدلاً عنهم. وذلك في حال واصلوا إصرارهم عدم الامتثال لأوامر اللجنة بتصريف أعمال الحكومة المستقيلة. في الوقت الذي أكدت فيه أن قرار اللجنة الثورية بتكليف الحكومة المستقيلة بتصريف شؤون الدولة "لازال ساري المفعول".

 

وفي سياق متصل، أكدت مصادر لـ"المصدر" أمس الإثنين، أن مسلحي جماعة الحوثين خطفوا وزير الصناعة والتجارة المستقيل في حكومة بحاح، محمد السعدي، من محافظة ذمار.

 

وذكرت المصادر أن السعدي، الذي يشغل أيضاً الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح، اُختطف من الطريق العام أثناء توجهه إلى مدينة عدن بعد عصر يوم أمس.

 

وحتى وقت متأخر من مساء أمس، نفت المصادر علمها بالجهة التي تم نقله إليها.  يأتي ذلك بعد ساعات من قيام مسلحين حوثيين في مطار صنعاء بمنع الوزير السعدي من السفر إلى عدن جواً، حيث تم احتجازه لوقت قصير من قبل سلطات المطار الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، قبل أن تفرج عنه لاحقاً بعد منعه من صعود طائرته.

 

وفي وقت سابق على اختطافه، نقلت وكالة "خبر" اليمنية للأنباء أن مسلحي جماعة أنصار الله ابلغوا الوزير السعدي أثناء وصوله المطار انه تم إلغاء رحلته إلى عدن، مضيفة: وعندما سأل الوزير احد موظفي شركة اليمنية للطيران عن الرحلة أخبره الموظف أن الرحلة لا زالت قائمة.

 

وأوضح المصدر أن مسلحي الجماعة، المتحكمين بمطار صنعاء الدولي، قالوا للوزير "نحن ألغينا الرحلة، وممنوع السفر"، وقاموا بتهديد الموظف الذي أكد للوزير السعدي أن الرحلة ما تزال قائمة.