أصدرت قيادة قوات الإحتياط " الحرس الجمهوري سابقا" اليوم الأربعاء أمراً يسمى ( أمر عملياتي) يتعلق بتوريد أسلحة الأفراد والضباط ( العُهد ) إلى المخازن التابعة لقوات الإحتياط.
وحسب ما أفاد مصدر عسكري بحسب ما نقله "اليوم برس" أن الأمر يلزم الضباط والأفراد بتوريد السلاح الشخصي إلى المخازن الخاصة بقوات الإحتياط ، ما عدا الخدمات المناوبة ، التي سيصرف سلاحهم فور المناوبة وتسليمها حين الإنتهاء.
وأكد المصدر على خطورة ذلك الأمر كونه يجرد الجنود من أسلحتهم الشخصية والتي تعتبر عهده عليهم ، ويجعلهم أهدافاً سهله عند أي مواجهات مفاجأة ، أو أي إقتحامات قد تستهدف معسكراتهم ، خاصة وأن ذلك التوجيه يأتي في ظل وضع غير طبيعي ، بل ويستلزم مضاعفة تسليح وإعداد الجنود ، حيث وأن ذلك الأمر أصرت على تطبيقه القيادات الحوثية في قيادة قوات الإحتياط .
وتابع المصدر بقوله لـ " اليوم برس" أن ذلك الأمر تم إصداره من قيادة عمليات الإحتياط تحت توجيه القائد الحوثي محمد يحيى شرف الدين والذي يشغل رئيس عمليات قوات الإحتياط " الحرس الجمهوري سابقا"، والذي تم تعيينه مؤخراً .
وقال المصدر أن ذلك الأمر لقي تذمراً ورفضاً واسعاً في أوساط منتسبي قوات الإحتياط بألويتها الـ7 المتواجدة في العاصمة صنعاء ، والتي لا زالت ترفض القرار حتى الأن ، كون السلاح الشخصي " العُهدة " لا يتم تسليمه إلى المخازن الخاصة بالمعسكرات إلا عند إنهاء الخدمة أو عند النقل إلى وحدة عسكرية أخرى كيف يتم تصيفة تلك العُهدة .
