هددت اللجنة الأمنية العليا التابعة لجماعة الحوثي بأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية المخولة بها ضد كل من يهدد امن الوطن واستقراره او تسول له نفسه المساس بالأمن والممتلكات العامة والخاصة أو المؤسسات والمرافق الحكومية المدنية والعسكرية أو ايا كان من المنشآت الاقتصادية السيادية.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من فرار رئيس اللجنة ووزير الدفاع اليمني الى محافظة عدن الذي فر اليها من قبضة الحوثيين الرئيس هادي في 21 من فبراير 2015م
وجا في بيان اللجنة الأمنية بأنها وقفت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها اليوم بصنعاء امام عدد من القضايا والمستجدات والتطورات الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد ، واتخذت ازاءها عدد من القرارات والتوجيهات.
وأكدت اللجنة أن الاجهزة الامنية والعسكرية ستتخذ كافة الاجراءات القانونية المخولة بها ضد كل من يهدد امن الوطن واستقراره او تسول له نفسه المساس بالأمن والممتلكات العامة والخاصة او المؤسسات والمرافق الحكومية المدنية والعسكرية أو ايا كان من المنشآت الاقتصادية السيادية.
واشادت اللجنة بالمواقف البطولية لأبناء القوات المسلحة في التصدي للجماعات الارهابية المتطرفة والعناصر الخارجة عن النظام والقانون .
وجددت اللجنة الأمنية العليا التأكيد على أهمية إلتزام القوات المسلحة والأمن ومنتسبيها بالتوجيهات الصادرة منها .
ودعت اللجنة جميع الاطراف السياسية الفاعلة الى تجنيب البلاد الصراعات والمماحكات السياسية والحزبية .. مؤكدة انها ستقوم بواجبها في تأدية مهامها بما يصون الامن والاستقرار ووحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي في جميع المحافظات.
واهابت اللجنة بجميع ابناء الشعب الوقوف صفا واحدا في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد البلاد ومحاولات تحويلها الى ميدان صراع اقليمي.
كما اهابت بأبناء الوطن الشرفاء مساندة القوات المسلحة والامن في حماية وتأمين البلاد.
واكدت اللجنة الامنية التزامها بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على مكتسبات الشعب وثوابته الوطنية في الوحدة والديمقراطية وحماية مؤسسات الدولة وامن المواطنين .