في ذكرى عيد العمال العالمي وفي سابقة خطيرة ، أقدمت شركة دي إن أو النرويجية النفطية في اليمن على تسريح ما يقارب 200 موظف وموظفة من موظفيها في مكتب صنعاء وثلاثة حقول إنتاجية بحجة الأوضاع الأمنية المتردية مع تمسكها بتلك القطاعات الانتاجية.

اعتادت الشركات النفطية في اليمن وفي مثل هذه الظروف على خيارين ، إما تسليم القطاعات للدولة والتي تقوم الدولة بإدارتها بكادر يمني مدرب 100 % ، أو الخيار الثاني وهو الاستمرار في دفع رواتب الموظفين حتى تتحسن الظروف الأمنية.

 

لكن شركة دي إن أو لجأت لهذا الخيار الخطير بعد فشلها في حل خلافاتها مع النقابة في مشكلة هيكلة الاجور المتدنية على المستوى الداخلي وكذلك على المستوى الخارجي في حل مشاكلها المتفاقمة مع السكان المحليين بسبب تعاملها السيء معهم والذي وصل لحد منعها من مزاولة اعمالها في المنطقة.

لذلك فإننا كمجلس تنسيقي لنقابات الموظفين في الشركة سوف ندافع عن حقوق زملائنا وسنقاضيها داخليا وخارجيا لاسترداد حقوقنا.

كما نطالب الجهات المختصة بسرعة استرداد القطاعات النفطية من هذه الشركة حسب إتفاقية المشاركة في الإنتاج بعد فشلها الذريع في التعامل مع الموظفين اليمنيين والتعامل مع أبناء مناطق الإمتياز.

 

المجلس التنسيقي لنقابات شركة دي إن أو