أظهرت بينات رسمية في المملكة العربية السعودية أن ما يقرب من ثلثي اليمنيين المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعم في المهلة الممنوحة لهم، والتي انتهت مساء الثلاثاء الماضي، بعد قرابة شهرين من منحها، فيما طلبت الحكومة اليمنية رسمياً تمديد المهلة، لإنهاء معاملات جميع من تنطبق عليهم شروط التصحيح.

 

ويرى خبراء اقتصاد أن أغلب اليمنيين المخالفين في السعودية، لا يمكنهم تصحيح أوضاعهم، لأنهم يعملون في مهن حرة متدنية، لذا لن يقدموا على هذه الخطوة، التي ربما تدفعهم إلى مغادرة البلاد، بينما يشير مسؤول عن الجاليات اليمنية في السعودية إلى أن الكثير لم ينجحوا في تصحيح أوضاعهم لضيق فترة الشهرين الممنوحة والتي تقابلها كثافة في أعداد اليمنيين.

 

وبدأت المملكة في العاشر من مايو الماضي تصحيح أوضاع اليمنيين ومنحتهم مهلة حتى السابع من يوليو/تموز لتحقيق ذلك، حيث تشير البيانات الرسمية إلى إقامة نحو 860 ألف يمني بطريقة غير نظامية، بينما هناك تقديرات غير رسمية بتخطيهم حاجز المليون شخص.

 

وأكد القنصل العام اليمني في جدة، علي العياشي في تصريحات صحافية، أن حكومة بلاده تقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية السعودية، لتمديد مهلة تصحيح أوضاع الجالية اليمنية المقيمة بصورة غير نظامية في المملكة، على اعتبار أن المهلة التي انتهت يوم الثلاثاء لم تكن كافية لإنهاء معاملات جميع من تنطبق عليهم شروط التصحيح.

 

وبحسب العياشي فإنه تم تصحيح أوضاع أكثر من 350 ألف يمني في مختلف المناطق السعودية، مضيفا "متفائلون بالموافقة على طلب تمديد المهلة".

 

وقالت مصادر حكومية في السعودية لـ"العربي الجديد"، إن هناك اتجاها للتجاوب مع الطلب اليمني، متوقعا صدور قرار التمديد خلال الأسبوع الجاري، دون أن يفصح عن مدة سريانه.

 

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات السعودية، قد أكدت قبل يومين عدم وجود أي توجيهات لتمديد فترة تصحيح أوضاع اليمنيين، لكنها أشارت إلى جاهزيتها في حال صدور أوامر رسمية بالتمديد.

 

وأكد المشرف العام على لجان التصحيح بالرياض، العقيد سفر بن دليم، أنه :"في حال صدور قرار بتمديد المهلة فإن المديرية العامة للجوازات مستعدة لذلك وستعمل عليه". وذكرت مصادر لـ"العربي الجديد" أن الجوازات ستبدأ في تعقب كل مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وتطبيق التعليمات بحق جميع المخالفين دون استثناء.

 

وبينما يؤكد المسؤولون اليمنيون أن مهلة تصحيح الأوضاع لم تكن كافية، رأى الخبير الاقتصادي، سعد الرويس، أنّ ليس كل المخالفين يرغبون في تصحيح أوضاعهم، موضحاً "هناك نسبة كبيرة من غير النظاميين يريدون أن يبقوا دون أوراق رسمية لممارسة عملهم بحرية، فالحصول على بطاقة زائر يعني أن الشخص سيكون ملزماً بالبحث عن عمل حقيقي، وهذا أمر لن يكون في صالحه كونه يكسب الكثير من العمل الحر".

 

وبمقتضى تصحيح الأوضاع، يتم منح العامل اليمني بطاقة زائر صالحة لمدة ستة أشهر، تتيح له العمل في السعودية، لحين التنسيق مع صاحب العمل، سواء كان منشأة أم فرداً، على العمل والإقامة بشكل نظامي.

 

وبحسب النظام الجديد للمملكة، يحق للمواطن السعودي استضافة خمسة أشخاص ممّن يرغب في الاستفادة من خدماتهم، أما بالنسبة للمؤسسات فيمكنها الاستفادة ممّا نسبته 10% من إجمالي موظفيها.

 

وفي حال انتقل العامل اليمني إلى غير المستضيف الحالي، فيجب عليه إبلاغ نظام العمل بذلك، حيث يعتبر العمل عند مستضيف آخر، من دون المرور عبر النظام السعودي الجديد الذي أطلق عليه اسم "أجير"، مخالفاً لنظامي العمل والعمال ويستوجب العقوبة، والتي قد تصل لإلغاء الزيارة والترحيل.

 

وقال الرويس لـ"العربي الجديد" إن "لا أحد يعلم بشكل دقيق كم عدد اليمنيين المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، ولكن الأعداد تزيد عن المليون يمني".

 

وأضاف أن " تصحيح أوضاع 350 ألف يمني فقط يؤكد أن الكثير منهم لا يريدون أن يكون لهم وجود رسمي في البلاد، لأنه بعد انتهاء بطاقة العمل المحددة بستة أشهر ستكون أسماؤهم موجودة في قائمة الترحيل، ولهذا يقول الشخص المخالف إنه من الأفضل أن يظل مجهول الاسم والمكان".

 

لكن الأمين العام للجاليات اليمنية في السعودية، حسين باهميل، أكد أن هناك الكثير من اليمنيين لم ينجحوا في تصحيح أوضاعهم لضيق فترة الشهرين الممنوحة لهم، بينما هناك كثافة في أعداد الراغبين بذلك.

 

وأشار يمنيون إلى أن أعداد الراغبين في تصحيح أوضاعهم تراجعت في شهر رمضان، بسبب قصر فترة الدوام الرسمي، وشدة حرارة الجو والصوم، لكن مصادر في مديرية الجوازات أكدت أن المكاتب كانت تعمل على فترتين يومياً.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تيسير المفرج، قد قال لـ"العربي الجديد" نهاية مايو/أيار الماضي، إن جميع المهن متاحة أمام اليمنيين بعد تصحيح أوضاعهم، عدا ثلاث مهن هي "الصحية والهندسية والتعليمية".

 

وأوضح أن "هذه المهن الثلاث تتطلب موافقة الجهات الاختصاصية، كهيئة التخصصات الطبية، والجمعية السعودية للمهندسين، ووزارة التعليم".

 

ويبدو أن المملكة تريد، وفق أحد المحللين الاقتصاديين، تقنين أوضاع العمالة اليمنية وضبط عمليات التحويلات المالية، لا سيما في ظل الحرب التي تقودها ضد جماعة الحوثي المتمردة في اليمن، والتي استولت على السلطة بالقوة وتمثل تهديداً للحدود السعودية.

 

وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي)، ارتفع حجم تحويلات الأجانب المالية في الربع الأول من العام الحالي إلى 41.21 مليار ريال (11 مليار دولار)، بزيادة 4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2014.