اخبار الساعة - فاطمة صلاح
ويهدف البرنامج الذي ينفذ بالتزامن في تسع محافظات إلى إكساب 220 من أعضاء المجالس المحلية و23 منظمة مجتمع مدني في هذه المحافظات مهارات في التخطيط وآليات حشد الموارد وأدوات رصد الموازنات وإجراء الرقابة وتقييم الإنفاق في خدمة أهداف التنمية .
كما يهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين في التشبيك والمناصرة والدفاع في شئون تتعلق بالرقابة على المال العام وإكسابهم تقنيات ووسائل التحليل والتعاقدات ومتابعة التنفيذ وتزويدهم بالفرصة المناسبة لتبادل الخبرات والمعارف والسعي إلى بناء لغة مشتركة تخدم الأهداف التنموية.
وفي حفل الافتتاح أكد المهندس/ احمد الانسي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على أهمية هذا البرنامج التدريبي باعتباره خطوة هامة لإشراك المجالس المحلية في مكافحة الفساد.
ودعا الآنسي المشاركين إلى الخروج باقتراحات تسهم في عملية الموائمة بين القوانين النافذة ، وحثهم على المشاركة بفاعلية في البرنامج التدريبي بما يسهم في عملية مكافحة الفساد والوقاية منه أينما وجد.
من جانبه أكد الدكتور/ جعفر حامد نائب وزير الإدارة المحلية أن الوزارة تعكف على إعداد البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي تم إقرارها في أكتوبر 2008.
وأشار إلى أن الإستراتيجية تركز على عدة محاور منها المحور التشريعي لمراجعة التشريعات المتعلقة بالحكم المحلي ، ومحور البنية المؤسسية الذي يهتم بالتقسيم الإداري للوحدات الإدارية ، ومحور المالية المحلية الذي يركز على الموارد المحلية ، ومحور بناء القدرات الذي يعتبر هذا البرنامج التدريبي البداية له.
من جهته قال الأستاذ/ ياسين عبده سعيد رئيس قطاع الإعلام وعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية شريكا أساسي مع الهيئة في مكافحة الفساد.
وحث المشاركين على استيعاب ما سيتلقونه من معلومات خلال البرنامج التدريبي بما يعزز دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، مشيدا بجهود فريق التدريب المحلي من وزارة الإدارة المحلية في تنفيذ هذا البرنامج.
وأضاف نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن محمدالناصري "إن البرنامج التدريبي يأتي لعدة أهداف تنموية يعمل البرنامج الإنمائي على ترسيخها منها بناء القدرات على المستوى المؤسسي وعلى المستوى المهني والوظيفي".
واعتبر تنفيذ البرنامج التدريبي بكوادر يمنية مؤهلة من هيئة مكافحة الفساد ووزارة الإدارة المحلية رسالة واضحة عن مدى جدية سعي اليمن وقدرتها في تنفيذ البرنامج الوطني الشامل للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتوسيع المشاركة في تخطيط ورصد الموارد المالية المحلية للمديريات والمحافظات في إطار اللامركزية وتطبيق التوجه الرسمي والشعبي في تطبيق الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
وأكد الناصري مسؤولية الجميع في تعزيز الشفافية التي تعد متطلب أساسي لتطبيق مبدأ المساءلة لضمان النزاهة في إدارة الموارد .
مدير مشروع دعم الشفافية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن حسن مجاهد العنسي أشار من جانبه إلى ان البرنامج التدريبي ينفذه خبراء وكوادر وطنية مؤهلة ويشمل تسع محافظات بشكل متزامن ، مؤكدا أن ذلك يعكس قدرة وجدية اليمن في العمل على تنفيذ مصفوفات برامج الإصلاحات المطلوبة بكفاءةعالية.
وبيّن أن البرنامج التدريبي يتضمن بناء القدرات ورفع الوعي المهني والقانوني لأعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني لبناء منظومة شراكة على المستوى المحلي لتعزيز الرقابة المجتمعة على الموارد العامة ودعم الشفافية وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة. .. مشيرا إلى أن مشروع دعم الشفافية في اليمن هو الأول من نوعه في المنطقة العربية الذي يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويله كمشروع رائد ليمثل نموذجا لتعزيز النزاهة ودعم حق الحصول على المعلومات كرافعة أساسية للقضاء على الفساد.
حضر الافتتاح رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبدالملك العرشي ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور بلقيس أبو إصبع وعدد من أعضاء الهيئتين ومسئولو وزارة الإدارة المحلية.
