أقدمت الحكومة التونسية على إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى الثلاثاء الماضي، إقالة قال عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة ظافر ناجي لإذاعة “شمس أف أم” الخاصة “وزير العدل (المعزول) قام بعديد التصريحات التي لم تكن بالجدية المطلوبة وهذا (الرفض) كان القطرة التي أفاضت الكأس”. ولفت إلى أن هذه التصريحات تتعلق بالسفير الأمريكي في تونس، وبدعوة الوزير إلى مراجعة قانون تونسي يجرم المثلية الجنسية، علما أن المقصود بـ”الرفض” هنا، رفض الوزير المعني طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد حضور جلسة بالبرلمان للمصادقة على مشروع قانون “المجلس الأعلى للقضاء”.

 

وكان محمد صالح قد دعا إلى “إلغاء” الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي الذي يعاقب “مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام” نافذة، وصرح في لقاء له مع المحطة الإذاعية نفسها في شتنبر الماضي:  ”يجب أن نفكر معا في كيفية إلغاء هذا الفصل ونحذفه من قانوننا على أساس احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة”، وهو ما رد عليه الرئيس التونسي السبسي بتصريح لفضائية مصرية قال فيه: “وزير العدل لا يلزم إلا نفسه (..) طلبه لا يلزم الدولة وهذا (مراجعة القانون) لن يتم”.