وثيقة صادرة عن الهيئة القانونية لما تسمى بـ" الثورة الشعبية " التابعة لجماعة الحوثي تقر بعدم صحة قرار القائم بأعمال نائب وزير التعليم العالي بتغيير رئيس جامعة صنعاء ونوابه.

وقالت الوثيقة ان عدم صحة ذلك يعود لكون صلاحية الوزراة تقتصر برفع ترشيحات بالمناصب المذكورة لرئاسة الوزراء ومن ثم رفعها لرئاسة الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بذلك.

موصية ببطلان القرار وعودة رئاسة الجامعة المعينة بقرارات جمهورية لممارسة عملها .

وكانت نقابتا أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة قد علقت الدراسة والعمل في الجامعة احتجاجا على القرار الصادر من القائم بأعمال نائب وزير التعليم العالي بتكليف رئيس ونوابه للجامعة ومحاولات لفرضه بالقوة.

المصدر : متابعات