شرف يصف اتفاقية كامب ديفيد بانها ليست مقدسة وقابلة للتعديل بعد أقل من أسبوع على اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، لاحت في الأفق بودار أزمة جديدة بين مصر وإسرائيل، في أعقاب تصريحات أطلقها رئيس الوزراء المصري عصام شرف قال فيها إن "إتفاقية كامب ديفيد ليست مقدسة"، وأن هناك إمكانية لتعديلها. وردت إسرائيل بغضب على تلك التصريحات التي تعتبر الأولى لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ بدء الأزمة السياسية الكبرى بين البلدين منتصف شهر آب (أغسطس ) الماضي، حيث استدعت تل أبيب السفير المصري لإبلاغه إحتجاجها ضد تصريحات شرف.
كامب ديفيد ليست مقدسة
وقال عصام شرف للتلفزيون التركي إن الاتفاقية "ليست شيئا مقدسا ويمكن تغييرها"، مشيراً إلى أنه "من الممكن دوما إعادة تعديل ومناقشة معاهدة كامب ديفيد من أجل مصلحة المنطقة ومن أجل السلام". وتعتبر تصريحات شرف الأولى لمسؤول رسمي رفيع منذ اندلاع الأزمة مع إسرائيل في 18 آب (أغسطس) الماضي، بعد مقتل خمسة جنود مصريين برصاص الإسرائيليين على الحدود بين البلدين، وتوفي سادس منذ عدة أيام متأثراً بجراحه، التي أصيب بها في الحادث. وكان الشارع المصري يغلي جراء ذلك العدوان، حيث اندلعت تظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، مطالبةً بطرد السفير وقطع العلاقات بين البلدين، وإلغاء معاهدة السلام وإتفاقية كامب ديفيد.
ووصل الأمر ذروته بعد نجاح مواطن مصري في إنزال العلم الإسرائيلي عن السفارة، ثم تطورت الأزمة بشكل كبير في 9 أيلول (سبتمبر) الجاري، بعد تدمير جدار عازل أنشأته الحكومة حول السفارة، وإقتحامها وتطاير أوراق تخص الأرشيف في الشارع، وحدوث مواجهات دامية بين الشرطة والمحتجين المصريين، أسفرت عن إصابة 1034 شخصاً، ووفاة ثلاثة آخرين. ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو بالتأكيد على أن " إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على السلام مع مصر بما يصب في مصلحة البلدين".
ولكن هذه المرة، ووفقا لموقع صحيفة يديعوت احرونوت الالكتروني، إستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلي السفير المصري لإبلاغه إحتجاج إسرائيل على تصريحات شرف.
مصر متمسكة بالسلام مع إسرائيل
ومن جانبه، قال مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية لـ"إيلاف" إن تصريحات عصام شرف أسيء تفسيرها، واتخذتها إسرائيل ذريعة للتصعيد السياسي ضد مصر، وأوضح أن شرف قال إن إتفاقية كامب ديفيد ليست مقدسة، وهذا كلام لا غبار عليه، مشيراً إلى أن المقدس الذي لا يمكن المساس به هو الكتب السماوية، وما عداها من نصوص يخضع للتعديل وفق الحاجة وإذا ما اقتضت الظروف ذلك، وأشار المصدر إلى أن بعد حادث مقتل الجنود الخمسة كانت هناك لجان مشتركة بين مصر وإسرائيل لتعديل إتفاقية كامب ديفيد، لكنها توقفت بعد أحداث إقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة في 9 أيلول (سبتمبر) الجاري".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، "احترام مصر لتعهداتها الدولية والتزامها بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، طالما إلتزم الطرف الآخر بتعهداته نصاً وروحا".
وتعليقاً على أنباء إستدعاء السفير المصري من قبل الحكومة الإسرائيلية للإحتجاج على تصريحات شرف، نقل بيان للوزارة، أمس الجمعة 16 أيلول (سبتمبر) الجاري، عن مسؤول ـ لم تسمه ـ قوله " سفير مصر في إسرائيل، التقى المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية بناءً على طلبهم، حيث أعربوا عن القلق إزاء الأحداث التى وقعت في محيط سفارتهم في القاهرة يوم الجمعة الماضي وتداعياتها على العلاقات المصرية-الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين طلبوا إيضاحات عما نسب إلى بعض المسؤولين المصريين بشأن معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين، معربين عن أملهم في معاونة الجانب المصري لهم في استئناف عمل سفارتهم في القاهرة بصورة طبيعية".
رئيس الوزراء المصري عصام شرف
تصريحات في غير توقيتها
ويقول الدكتور سامح عباس الخبير في الشؤون الإسرائيلية، لـ"إيلاف" إن تصريحات عصام شرف قد تكون غير موفقة في هذا التوقيت بالذات، مشيراً إلى أنها سكبت المزيد من الزيت على العلاقة المشتعلة بين مصر وإسرائيل منذ مقتل الجنود المصريين على الحدود بين البلدين، ونوه عباس بأن العلاقات بين البلدين تشهد توتراً لم تمر به منذ توقيع معاهدة السلام في 26 آذار (مارس) 1979، حيث كانت تمر تلك العلاقات بفترات جمود وسخونة، لكن لم تصل إلى الوضع الحالي.
وأضاف عباس أن إسرائيل تواجه واحدة من أخطر الأزمات السياسية في تاريخها، حيث فقدت حليفين مهمين في المنطقة العربية هما مصر وتركيا، بالإضافة إلى أنها تواجه أزمة دولية بعد قرار القيادة الفلسطينية الذهاب إلى الأمم المتحدة لإعلان دولتهم، والحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية. ولفت إلى أن الدولة الفلسطينية لها مؤيديون على المستوى الدولي، وتحظى بدعم شعبي في دول أوروبا وأميركا، وتمارس الشعوب ضغوطاً على حكوماتها من أجل الإعتراف بها، وهذا ما دعا إسرائيل إلى تقديم تنازلات عشية الذهاب إلى الأمم المتحدة، حيث أعلنت أنها لا تمانع في رفع مستوى تمثيل فلسطين في المنظمة الأممية، ولكن من دون أن يصل إلى مستوى دولة.
توقع عباس ألا تتطور العلاقات بين مصر وإسرائيل إلى حد التلويح بالحرب مثلاً، لافتاً إلى أن الشعوب تمارس ضغوطاً على حكوماتها، ولا تصيغ السياسة الدولية، وأوضح أن الشعب المصري صار لاعباً أساسياً في السياسة الخارجية المصرية لاسيما تجاه إسرائيل، لكنه لن يصيغ تلك السياسة، ولم تنساق السلطة سواء الحالية أو المقبلة وراء أهواء المتظاهرين الذين قد تكون دوافعهم عاطفية أو حزبية أو دينية، تعزوها الحنكة السياسية. ويعتبر عباس أن استمرار إتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين البلدين أمر يفيد الطرفين.
هلع إسرائيلي
أصابت تصريحات شرف بوصفه أرفع مسؤول مصري يتحدث صراحة عن تعديل إتفاقية كامب ديفيد، الإسرائيليين بالفزع، حسبما ذكرت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية، حيث قالت في تقرير لها " تل أبيب تعاني حالة هلع وذعر شديدين حاليا بعد تصريحات رئيس وزراء مصر بشأن أن اتفاقات كامب ديفيد التاريخية التي يقوم عليها السلام بين البلدين"، مضيفة أن " تلك التصريحات تأتي في وقت تعاني تل أبيب مشاكل خارجية جمة، على رأسها توتر العلاقات مع تركيا التي زار رئيس وزرائها القاهرة قبل ساعات من هذه التصريحات".
وإعتبرت الصحيفة البريطانية أن "تصريحات شرف زادت من هموم إسرائيل، لاسيما أنها تنتظرها معركة دبلوماسية شرسة في الأمم المتحدة حول إقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما سوف يزيد من عزلة تل أبيب."
مصريون يحرقون العلم الإسرائيلي أثناء الإحتجاجات الأخيرة
مصر طلبت تعديل الإتفاقية مرتين
ويرى السفير محمد بسيوني السفير المصري في إسرائيل سابقاً، الحديث عن تعديل إتفاقية كامب ديفيد يتصاعد مع سخونة الأوضاع على الحدود بين الجانبين، وأضاف لـ"إيلاف" أن مصر طلبت تعديل الإتفاقية مرتين منذ توقيعها في 17 أيلول (سبتمبر) من العام 1978: الأولى إبان الحرب على غزة في العام 2008، والثانية بعد انتشار الجماعات المسلحة في سيناء، وتحديداً في العريش والشيخ زويد، وتصاعدت حدة الحديث عن أهمية تعديلها في أعقاب مقتل خمسة جنود مصريين بنيران إسرائيلية على الحدود بين البلدين، وما تبع ذلك من غضب شعبي مصري عارم.
ولفت بسيوني إلى أن تعديل الإتفاقية أمر وارد، إذا اقتضت الحاجة وباتفاق الطرفين، حسب نصوص الإتفاقية ذاتها، معتبراً أن رد الفعل الإسرائيلي جاء سريعاً وغاضباً بسبب الضغوط التي تعاني منها دولياً في ما يخص إصرار الفلسطينيين على إعلان دولتهم عبر الأمم المتحدة، وتصاعد الأزمة مع تركيا، وتصاعد الإحتجاجات في سوريا.
لا يمكن إلغاؤها قضائياً
قضائياً، تواجه محكمة القضاء الإداري في مصر عشرات الدعاوى المطالبة بإلغاء الإتفاقية، لكن القضاء يرفض البت فيها، بدعوى أنها من أعمال السيادة التي تخص الدولة، ولا يحق للقضاء نظرها.
ويقول المستشار عادل حمدي رئيس محكمة سابق إن إتفاقية كامب ديفيد تضم نصوصاً تنظم عملية تعديلها، ولا يمكن للقضاء الحكم بإلغائها، لأنها من الأعمال السيادية للدولة، وأضاف لـ"إيلاف" أن الإتفاقية جرى توقيعها في ظروف سياسية وإستراتيجية، ليست قائمة بعد مرور نحو 32 عاماً على تاريخ التوقيع، ومن المهم إعادة النظر فيها، بما يخدم مصالحة مصر.