تمكنت مواطنة سعودية بجدة عمرها 23 عاماً من جمع مبالغ مالية قدرت بملايين الريالات، خلال إعلانها إدارة مساهمات مالية، الأمر الذي أوقعها في اتهامات بالنصب من قبل عدد من المساهمين، وصدر حكم بحسبها 10 أشهر.

 

وأوضحت الفتاة التي أنهت لتوّها مدة محكوميتها، وفقاً لـ”الرياض”، أنها بريئة من تهمة التفريط في أموال المساهمين، لذلك برأتها المحكمة، وأن مستحقات المساهمين في حدود 45 مليون ريال وليست بالحجم الذي ذكر في الإعلام، مبينة أنها ضحية مؤامرة واحتيال، وأن قصتها شوهت عبر وسائل الإعلام والشائعات المغرضة.

 

وتابعت الفتاة المتهمة بالنصب على عددٍ من المساهمين، أنها كانت تعمل بأحد البنوك السعودية، وتعرفت خلال عملها بأحد الأشخاص الذين يعملون في خارج المملكة في مجال العقار والبورصات العالمية، فنصحها هذا الشخص بإنشاء سجل تجاري، وساعدها بجلب تواكيل وساطة للتعامل معه ومع الشركات الدولية.

 

وأضافت، أنها استشارت محامياً مختصاً في هذه الأمور، وتعاقدت معه ليكون محاميها بعقد سنوي، وفتح لها سجلات تجارية في المملكة وفي دبي، وبدأت العمل وفقاً لذلك، ومع استمرارها زاد إقبال المساهمين، إلى أن وصل الحد الذي لم تتمكن حتى من استقبال بعضهم والاعتذار لهم.

 

وقالت الفتاة، إنها نظراً لتزايد ضغوط العمل عليها قررت ترك العمل، وأرسلت رسائل نصية للمساهمين تخبرهم برغبتها في فض الشراكة، وأن مبالغهم خارج المملكة وستصلهم قريباً، وبالفعل سلمت بعض المساهمين مستحقاتهم، وسافرت لدبي لإكمال بعض الإجراءات، لتفاجأ من قبل شريكها ومحاميها أن أمراً بالقبض صدر ضدها.

 

وأثناء وجودها في دبي تلقت اتصالاً من أحد العملاء، نفى لها صدور أمر بالقبض عليها ويمكنها العودة للمملكة، فعادت وذهبت برفقة عمها المحامي للمحكمة لتوضيح موقفها، إلا أن بعض المبتزين قدموا شيكات، لتأمر المحكمة بحسبها، وحكم عليها بالسجن مدة 10 أشهر، كونها كانت تعمل بطريقة غير نظامية.